پرونده شکایت دستمزد دوباره به جریان افتاد

قرار است به‌زودی نماینده کارگران برای ارائه توضیحات تخصصی درباره شکایت از وزارت کار دولت دهم در افزایش سالانه دستمزدها به کمیسیون اصل 90 مجلس برود در حالی که پیش‌تر دیوان عدالت اداری شکایت آنها درباره تخلف در افزایش دستمزد سال 92 را رد کرده بود.

به گزارش مهر، در اواخر دوران فعالیت دولت دهم شکایتی از سوی برخی گروه‌های کارگری در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که در آن خواسته بودند تا مصوبه شورای عالی کار در افزایش 25درصدی حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار، ابطال شود.

کارگران معترض به مصوبه شورای عالی کار، معتقد بودند که دولت دهم در افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران مرتکب تخلف شده و به جای عمل دقیق به ماده 41 قانون کار، در این مورد مصلحت‌اندیشی کرده که به ضرر کارگران انجامیده است.

براساس ماده 41 قانون کار که انحصارا به موضوع چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالانه مشمولان قانون کار می‌پردازد، مزد سالانه باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که البته تامین‌کننده معیشت نیز باشد، تعیین و اجرا شود.

کارگرانی که نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، عنوان کردند نرخ تورم در بهمن ماه 91 به میزان 31. 6 درصد بوده، اما در افزایش سالانه دستمزدها تنها 25 درصد اعمال شده که کسری 6.6 درصدی افزایش سالانه مزد نباید صورت می‌گرفت.

در سال 91 حداقل دستمزد سالانه مشمولان قانون کار به میزان 389 هزارو 700 تومان بوده که این میزان در سال 92 و در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد به 487 هزار و 125 تومان رسیده بود. طبق گفته کارگران، حداقل مزد باید به میزان 512 هزار و 845 تومان می‌رسید که با توجه به تاثیر آن در سایر مزایای شغلی از جمله، عیدی پایان سال، اضافه کاری‌ها، سنوات، حق اولاد و مواردی از این دست؛ می‌توانست تاثیر مثبتی در دریافتی‌های نیروی کار داشته باشد.

اما این شکایت کارگران بیش از یک‌سال و اندی انتظار از سوی دیوان عدالت اداری کشور رد شد و این دیوان در رای صادره خود عنوان کرد وزارت کار دولت دهم در افزایش سالانه دستمزد مرتکب تخلفی نشده و برداشت نمایندگان کارگران درباره ماده 41 قانون کار نادرست است و در این ماده به افزایش دستمزدهای سالانه دقیقا به میزان نرخ تورم اشاره نشده، بلکه قانون کار توجه به نرخ تورم را مورد تاکید قرار داده است ولی این مسئله نتوانست شاکیان دستمزد را راضی کند و آنها این بار تصمیم گرفتند شکایت خود را در کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال کنند.

حالا خبر می‌رسد پس از ثبت شکایت کارگران در این کمیسیون تخصصی مجلس، به‌زودی نماینده کارگران برای ادای توضیحات در این کمیسیون حضور خواهد یافت. شاکیان مزد 92 می‌گویند در کمیسیون اصل 90 مستندات و دفاعیات خود را درباره نحوه برخورد با ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد میلیون‌ها مشمول قانون کار که این روزها به گفته علی ربیعی وزیر کار در مرز 13 میلیون نیروی مستقیم و همچنین 35میلیون نفر از کل جامعه به‌صورت مستقیم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، ارائه خواهند کرد.