برگزیت و پیامد هایش در آستانه مذاکرات

به گزارش فایننشیال تایمز و بنا بر تحقیقات و محاسبات اتاق فکر بروکسل تحت عنوان جنبش اصلاحات در اروپا، بریتانیا برای حل و فصل و رسیدگی به مسائل خروجش از اتحادیه اروپا و نیز شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های خود در اتحادیه اروپا مجبور به پرداخت غرامتی 25 تا 73 میلیارد یورو به اتحادیه اروپاست.

مبلغی که بریتانیا باید به شرکای اروپایی خود بپردازد تا شرایط بعد از برگزیت رضایت بخش تر باشد معادل 25 تا 73 میلیارد یورو است. به نظر می رسد عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه تمامی ندارد و طیف گسترده ای را در برمی گیرد و حاشیه تجاری و اقتصادی این تصمیم نیز می تواند همچنان ادامه دار باشد.

اما در همه موارد، این بریتانیاست که به عنوان یک عضو قابل توجه و مهم اتحادیه مجبور به پرداخت همه هزینه ها می شود و به غرامتی که باید بپردازد، هزینه های مربوط به ترخیص گمرک هم اضافه می شود.

هزینه های بریتانیا ناشی از برگزیت به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن سهم بریتانیا در برنامه های صندوق «انسجام» که از کشور های عضو اتحادیه به کشور های کمتر ثروتمند منتقل می شود و بخشی دیگر سهم بریتانیا از بازنشستگی از اتحادیه اروپاست.

موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه که این روز ها به دستور  «ترزا می» در آستانه فعال کردن ماده 50 لیسبون است و قرار است پس از 43 سال، روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شروع شود، ترسناک تر از نتایج اتاق فکر بروکسل است. این در حالی است که بریتانیا امیدوار است مذاکرات بر سر خروج از اتحادیه همان طور باشد که پیش بینی  کرده بود.

بزرگ ترین نگرانی بسیاری از مردم و به ویژه سازمان ها و شرکت های بریتانیایی این است که مبادا بریتانیا بدون اینکه توافق نامه های تجاری جدید با اتحادیه اروپا را امضا کند، این سازمان را ترک کند و اگر این اتفاق بیفتد بریتانیا مجبور خواهد بود در فعالیت های تجاری و معاملات خود در سطح بین المللی مطابق با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی عمل کند.

شرکت های بریتانیایی بر ضرورت حفظ دسترسی آزاد بریتانیا به بازار واحد اروپا به ویژه در زمینه خدمات مالی تأکید دارند و خواستار آن هستند که بریتانیا برای تضمین دادن به شرکت ها یک توافق نامه موقت با اتحادیه اروپا امضا کند، اما رهبران اروپایی که خواستار حفظ آزادی تردد افراد در اتحادیه اروپا هستند با این خواسته انگلیس مخالفت می کنند.

البته به نظر می رسد لندن برای  «فرصت سازی» در پی  «به تعویق افتادن اجرای برگزیت» است و حتی تلاش هایی را برای توجیه آن آغاز کرده است، شاید با این انگیزه که تب مردم انگلیس برای اجرای برگزیت پایین آید.

نخست وزیر بریتانیا ادعا کرده است که لندن پیش از مارس سال 2017 برای آغاز روند رسمی خروج از اتحادیه اروپا به ماده 50 پیمان لیسبون متوسل خواهد شد. در ماده 50 پیمان لیسبون شرایط و مقررات خروج یک کشور عضو اتحادیه اروپا از این سازمان و همچنین دو سال مذاکره برای این کار پیش بینی شده است.