آزادی رو به افول اقتصاد ایران

امتیاز آزادی اقتصادی ایران در گزارش سال 2022 بنیاد هریتیج (Heritage) با حدود پنج واحد کاهش نسبت به سال گذشته به 42.4 رسیده است که ایران را در میان 177 کشور جهان به رتبه 170 رسانده است. رتبه ایران در گزارش سال 2021 بنیاد هریتیج از میان 178 کشور 168 (با امتیاز 47.2) بوده و تنها 10 کشور جهان رتبه ای پایین تر از ایران داشته اند که همین آمار نازل باز هم امسال تنزل پیدا کرده و حالا ایران در جمع 10 کشور قعرنشین فهرست بنیاد هریتیج در شاخص آزادی اقتصادی ایستاده است. ایران همچنین در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچون سال گذشته باز هم رتبه آخر منطقه را کسب کرده و امتیاز آزادی اقتصادی آن پایین تر از متوسط جهانی و منطقه ای ارزیابی شده است.

به گفته بنیاد هریتیج، اقتصاد ایران در پنج سال گذشته شاهد رشد بسیار کندی بوده و به  طور میانگین سالانه تنها 1.2 درصد رشد داشته است. این بدان معناست که روند پنج ساله افت آزادی اقتصادی ایران تسریع شده است. با افت شدید نمره های سلامت مالی و آزادی اقتصادی، ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون 8.1 نمره را از دست داده و در بین دسته کشورهایی که آزادی اقتصادی آنها کاهش یافته، بیش از پیش به انتهای جدول سقوط کرده است. در همین حال اگرچه دو معیار مالیات و هزینه دولت، بار چندانی را به اقتصاد تحمیل نمی  کند، اما اقتصاد ایران در ۱۰ معیار دیگر دچار ضعف قابل توجهی است.

افول آزادی اقتصادی در ایران و جهان

گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال 2022 بنیاد هریتیج منتشر شد. آنطور که این اندیشکده آمریکایی گزارش داده است، آزادی اقتصادی در سراسر جهان رو به افول بوده که البته سهم پاندمی کرونا و بازخوردهای اقتصادی آن را نمی توان در این میان نادیده گرفت. طبق گزارش سال 2022، امتیاز میانگین آزادی اقتصادی جهان به ۶۰ رسیده که نسبت به میانگین سال گذشته (61.6) به میزان 1.6 نمره کاهش یافته است. این امتیازبندی در بازه صفر تا صد انجام شده و نمره آزادترین اقتصاد جهان 100 در نظر گرفته شده است. اقتصاد ایران نیز که در گزارش سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۱۶۸ جهان قرار داشت، در گزارش سال ۲۰۲۲ از میان ۱۷۷ کشور به رتبه ۱۷۰ تنزل کرده و در میان ۱۰ اقتصاد انتهای جدول قرار گرفته است.

نمره آزادی اقتصاد ایران از رقم ۱۰۰ که برای آزادترین اقتصاد در نظر گرفته شده است، در مجموع 42.4 محاسبه شده که نسبت به نمره 47.2 در گزارش سال گذشته 4.8 واحد کاهش یافته است. اقتصاد ایران همچنین در بین ۱۴ اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه آخر قرار گرفته است. بنیاد هریتیج در مورد ایران نوشته است: طی پنج سال گذشته اقتصاد ایران شاهد رشد بسیار کندی بوده و به  طور میانگین سالانه تنها 1.2 درصد رشد داشته است. روند پنج ساله افت آزادی اقتصادی ایران تسریع شده است. با افت شدید نمره های سلامت مالی و آزادی اقتصادی، ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون 8.1 نمره را از دست داده و در بین دسته کشورهایی که آزادی اقتصادی آنها کاهش یافته، بیش از پیش به قعر جدول سقوط کرده است. در این بین، گرچه دو معیار مالیات و هزینه دولت، بار چندانی را به اقتصاد تحمیل نمی کند، اما اقتصاد ایران در ۱۰ معیار دیگر دچار ضعف قابل توجهی است.

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج از سال ۱۹۹۵ تاکنون منتشر می شود و در آن وضعیت کشورها در چهار حوزه سیاستی گسترده که بر آزادی اقتصادها اثرگذار هستند، بررسی می شود: حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و بازارهای باز. ۱۲ متغیر در دل این چهار حوزه مورد بررسی قرار می گیرند. جزییات گزارش 2022 نشان می دهد که اقتصاد ایران امسال تنها در چهار متغیر اثربخشی سیستم قضایی، هزینه دولت، آزادی پولی و آزادی تجاری شاهد بهبود امتیاز بوده، در پنج زیرشاخص افت نمره داشته و در سه زیرشاخص هم تغییری نکرده است. همچنین به لحاظ تاثیر پاندمی کرونا بر اقتصاد ایران آمده است که تا یکم دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، 129 هزار و ۹۱۲ نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و پاسخ دولت به این بحران به لحاظ جدی گرفتن مسئله در این شاخص رتبه ۱۸ بوده است.

رنکینگ آزادی اقتصادی سال 2022

طبق گزارش سال 2022، آزادی اقتصادی در سراسر جهان رو به افول است، به  ویژه به خاطر محدودیت ها و سیاست های زیادی که موجب کاهش یا نابودی فرصت های اقتصادی شده اند. بر این اساس، امتیاز میانگین آزادی اقتصادی جهان در حالی به رقم 60 رسیده که نسبت به میانگین سال گذشته با رقم 61.6 به اندازه 1.6 نمره کاهش یافته است. سنگاپور همچنان آزادترین اقتصاد جهان است و اگرچه با نمره 84.4 شاهد افت 5.3 واحدی نسبت به سال گذشته میلادی بوده، اما کماکان در رتبه نخست آزادترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است. عنوان بسته ترین اقتصاد جهان هم به کره شمالی رسیده است.

آزادی اقتصادی در سراسر جهان در حالی کاهش یافته که به موازات آن، آزادی اقتصادی آمریکا نیز در حال افول است و به پایین ترین جایگاه تاریخی خود رسیده است، چراکه دولت بایدن سیاست هایی را در پیش گرفته است که آزادی اقتصادی را محدود می کند، تعطیلی   های کرونایی را تشویق کرده و منجر به ثبت تورمی تاریخی در این اقتصاد شده است. بر همین اساس، آزادی اقتصادی آمریکا از رتبه ۲۰ در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۲۵ در سال 2022 تنزل پیدا کرده و نمره آن 72.1 ارزیابی شده است که نسبت به سال گذشته 2.7 واحد کاهش را نشان می دهد. در بین زیرشاخص ها نیز معیار سلامت مالی آمریکا به شدت افت داشته که دلیل آن بدهی های روزافزون به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی اش بوده است. افزایش کسری و از سوی دیگر انباشت بدهی ها موجب کاهش تولید کلی اقتصاد آمریکا و سایر نقاط جهان شده است. در این راستا، بنیاد هریتیج به دولت آمریکا توصیه کرده است که برای حفظ آزادی اقتصاد خود باید از هزینه های لجام   گسیخته اجتناب بورزد، سیاست های نادرست مرتبط با کووید-۱۹ را ملغی کند و به حمایت از رفاه شرکت هایش پایان دهد.

همانطور که گفته شد، اقتصاد سنگاپور با نمره 84.4 اگرچه شاهد 5.3 نمره افت نسبت به سال گذشته بوده است، اما همچنان در رتبه نخست آزادترین اقتصاد جهان ایستاده است. پس از سنگاپور نیز به ترتیب اقتصادهای سوئیس، ایرلند، نیوزیلند، لوکزامبورگ، تایوان و استونی در رتبه های دوم تا هفتم جای گرفته اند و گروه اقتصادهای آزاد جهان را تشکیل داده اند. در واقع، اقتصادهایی که توانسته‎اند نمره    ۸۰ و بالاتر از آن را به خود اختصاص دهند، در زمره اقتصادهای آزاد جهان از سوی بنیاد هریتیج دسته بندی شده اند. در سوی دیگر فهرست بنیاد هریتیج نیز اقتصادهای اریتره، بروندی، زیمبابوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی به ترتیب با رتبه های ۱۷۱ تا ۱۷۷ در قعر جدول آزادی اقتصادی سال 2022 قرار گرفته اند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com