درخواست‌ خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو بلاتکلیف مانده است

به گزارش فرصت امروز به نقل از مهر، شورای رقابت بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در اطلاعیه ای ضمن تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، به صورت رسمی به دنیای خودرو بازگشت و با ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» نحوه محاسبه قیمت های خودرو را تعیین کرد. پس از یک سال و در بهمن سال ۱۴۰۲ شورای رقابت دستورالعمل مذکور را اصلاح و برنامه جدیدی برای تنظیم بازار خودرو ابلاغ کرد که بر اساس آن وزارت صمت به عنوان تنظیم گر فنی بازار خودرو انتخاب و تاکید شد که «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود و به وزارت صمت اعلام می گردد. وزارت صمت قیمت ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می نماید و این قیمت ها برای عرضه کننده خودرو لازم لازم الاجراست»

بنابراین نزدیک به ۲ سال است که شورای رقابت به صنعت خودروی کشور بازگشته و در این مدت ۲ دستورالعمل برای تنظیم قیمت خودرو هم ابلاغ کرده اما با این حال قیمت خودرو بالغ بر ۱۸ ماه است که فریز مانده و مطابق با تورم و البته برنامه های شورای رقابت تعدیل نشده است. این در حالیست که طبق دستورالعمل شورای رقابت پس از صدور صورت حساب ۶ ماهه، وزارت صمت مکلف به اعلام قیمت های جدید است.

هیچ کس افزایش قیمت را گردن نمی گیرد

در دوره ای که عباس علی آبادی سکاندار وزارت صمت بود زیر بار افزایش قیمت ها نرفت؛ البته یک مرتبه نیز مخبر معاون اول دولت سیزدهم با تعدیل قیمت خودرو مخالفت کرد که همین مسائل باعث شد که در فروردین ماه سال جاری شورای رقابت به وزارت صمت بابت عدم اجرای دستورالعمل شورا تذکر بدهد. در ادامه نیز مجدد شاهد تذکر شورای رقابت مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل مذکور بودیم اما باز هم این تذکرها به نتیجه ای نرسید.

با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران خودرو و سایپا در جلسه ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ارسال شد. در آن زمان پیگیری های خبرنگار مهر نشان می داد که عارف این درخواست را تأیید کرده منتهی در ادامه دفتر معاون اول با ارائه توضیحاتی به خبرگزاری مهر اعلام کرد که «ابلاغیه سیاست گذاری در خصوص قیمت گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیئت دولت است و هنوز در هیئت وزیران مطرح نشده است و هیچ گونه تصمیم گیری در این خصوص در دولت صورت نگرفته است.»

بنابراین آخرین خبر درباره سرنوشت قیمت خودرو مربوط به این توضیحات دفتر معاون اول می شود و به غیر از انتشار اخبار ضد و نقیض و البته عدم پاسخگویی و سکوت وزارت صمت، هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده و به نظر می رسد همچنان این درخواست ها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است. 

در این بین نکته ای که به نظر می رسد مورد بی توجهی دولتمردان قرار گرفته افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و البته تورم است که همه این موارد منجر به افزایش هزینه های تولیدکننده می شود که به دلیل عدم اجرای دستورالعمل شورای رقابت، این درخواست ها برای افزایش قیمت تلنبار شده و در نهایت اگر قرار باشد با تعدیل قیمت موافقت شود شاهد اعداد و ارقام سنگینی در این بخش خواهیم بود.

این در حالیست که اگر وزارت صمت به عنوان تنظیم گر فنی بازار خودرو از همان ابتدا و مطابق با دستورالعمل شورای رقابت -که بر اساس آن قیمت خودرو باید بر اساس هزینه واقعی تولید به علاوه سود تعیین شود- پیش می رفت نه تنها افزایش قیمت ها به صورت تدریجی انجام می شد بلکه امروز هم شاهد این حجم از بهم ریختگی و انتشار اخبار ضد و نقیض درباره قیمت خودرو نبودیم.

گفتنی است آخرین بار قیمت کارخانه ای خودرو در فروردین سال ۱۴۰۲ و پس از دو سال ۴۹ درصد افزایش یافت. همچنین پاییز پارسال نیز قیمت ۸ خودروی ایران خودرو و ۵ خودروی سایپا تحت عنوان خودروهای ارتقایافته، تعدیل قیمت شدند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی