اقتصاد ایران امسال 3 و سال آینده 5 درصد رشد می‌کند

بانک جهانی با پیش‌بینی رشد 3 درصدی برای امسال اقتصاد ایران و رشد 5 درصدی در سال آینده به دلیل لغو تحریم‌ها اعلام کرد ترمیم اقتصادی این کشور در حال شتاب گرفتن است. بانک جهانی گزارشی با عنوان «تأثیرات اقتصادی لغو تحریم‌های ایران» منتشر کرد و تأثیر پایان یافتن تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و اروپا بر ایران را مورد بررسی قرار داد. درصورتی‌که تحریم‌ها لغو شود، ایران قدرتمندانه به بازار انرژی جهان باز می‌گردد و این به معنای آن است که روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به بازار عرضه افزوده می شود. در نتیجه این مسئله باعث خواهد شد در سال آینده، قیمت نفت به میزان 14درصد (حدود 10 دلار) کاهش پیدا کند.

این گزارش می‌افزاید: ایران ظرفیت صادرات نفت بیشتر را دارد و ترمیم اقتصادی این کشور در حال شتاب گرفتن است. گزارش اقتصادی سه ماهه بانک جهانی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با پرداختن به دستاوردهای برداشته شدن تحریم‌های ایران، بر این باور است که ایران به دلیل شتاب گرفتن احیای اقتصاد، از ظرفیت صادرات بیشتر نفت برخوردار است. اما این گزارش درآمد صادراتی کمتر برای سایر صادرکنندگان نفت این منطقه مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و لیبی را پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد واردکنندگان نفت منطقه مانند مصر و تونس از قیمت جهانی پایین‌تر سود ببرند.

شانت دواراجان، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «درست مثل زمانی که تشدید تحریم‌ها در سال 2012 موجب کاهش شدید صادرات نفت ایران شد و به دنبال آن شاهد دو سال رشد منفی اقتصاد این کشور بودیم، ما انتظار داریم که لغو تحریم‌ها موجب افزایش صادرات و احیای اقتصاد ایران شود.‌»‌ 

اقتصاد ایران که دو سالی است دچار رکود شده است با کسب درآمدهای نفتی مورد حمایت قرار می‌گیرد. گزارش بانک جهانی پیش‌بینی کرده است در مقایسه با رشد 3 درصدی امسال، میانگین رشد اقتصاد ایران در سال آتی 5 درصد باشد. کاهش محدودیت‌هایی که برای معاملات مالی ایران اعمال شده است نیز به معنای رشد بازرگانی ایران است. براساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود حجم و درآمد تجارت نفتی و غیرنفتی ایران بیش از 3 درصد تولید ناخالص ملی رشد داشته باشد.

علاوه بر اینها، لغو تحریم‌های ایران به این معناست که ایران نزدیک به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده خود را بازپس می‌گیرد. البته این میزان شامل 29 میلیارد دلار ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران نیز می‌شود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی هزینه انجام دادوستد ایران نیز کاهش خواهد یافت و نه‌تنها حجم، بلکه ارزش تجارت نفتی و غیرنفتی این کشور نیز رشد خواهد کرد. براساس برآورد بانک جهانی، صادرات ایران سال آینده در نهایت حدود 17 میلیارد دلار رشد خواهد داشت که حدود 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. کشورهای انگلیس، چین، هند، ترکیه و عربستان از کشورهایی هستند که بیشترین رشد تجارت با ایران را پس از تحریم‌ها شاهد خواهند بود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است به حدود3 میلیارد دلار در سال برسد که دو برابر رقم فعلی است، اما همچنان نسبت به بیشترین میزان خود در سال 2003 پایین است. در همین حال بازارها و شرکت‌های جهانی در انتظار اعلام لغو تحریم‌های ایران، نفس‌های خود را در سینه حبس کرده‌اند. لغو تحریم‌ها فضای بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ایجاد می‌کند.

لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی و تنظیم‌کننده این گزارش گفت: «از زمان انعقاد چارچوب توافق در آوریل 2015، ما شاهد افزایش تمایل شرکت‌های بین‌المللی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران و به خصوص نفت و گاز این کشور بوده‌ایم. . . این روند احتمالا با لغو تحریم‌ها شتاب خواهد گرفت و سرمایه مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت و موجب ارتقای تکنولوژی در بخش نفتی ایران خواهد شد.‌»‌

این نهاد بین‌المللی همچنین کل دارایی‌های بلوکه شده ایران را 107 میلیارد دلار برآورد و اعلام کرده است با لغو تحریم‌ها 29 میلیارد دلار از این دارایی‌ها بلافاصله آزاد خواهد شد و در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. با وجود اینکه لغو تحریم‌ها به معنای کسب درآمدهای اقتصادی هنگفت و غیرمنتظره است، اما برخی کارشناسان درخصوص اینکه درباره آثار مثبت لغو تحریم‌ها مبالغه صورت بگیرد هشدار داده‌اند و در این باره به این امر استناد کرده‌اند که تجربه گذشته ایران در مدیریت درآمدهای نفتی غیرمنتظره خود نشان داد که نحوه مدیریت هیچ سودی برای ایران به همراه نداشت و بالا رفتن نرخ واقعی تبدیل ارز باعث شد صادرات غیرنفتی ایران ضربه سنگینی متحمل شود.