وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای اختصاص یک فصل ویژه در برنامه ششم توسعه به منظور ارتقای جایگاه و توسعه صنعت بیمه با اتکا به مشارکت بخشخصوصی خبر داد. به گزارش شادا، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه «طرح مسائل و مشکلات مربوط به صنعت بیمه» در محل وزارت اقتصاد، افزود: سیاستهای اصل 44 قانون اساسی فضای مناسبی را برای توسعه و ارتقای کارآیی صنعت بیمه کشور از طریق خصوصیسازی آن فراهم آورده است.وی با بیان اینکه دولت اعتقاد جدی به توسعه صنعت بیمه از طریق مشارکت فعال بخشخصوصی دارد، اظهار داشت: در همین راستا، دولت خود را ملزم به تهیه شرایط و لوازم این توسعه میداند.
طیبنیا ادامه داد: خوشبختانه امروز جایگاه صنعت بیمه به خوبی در کشور تثبیت شده که این امر را میتوان از توجه جدی برنامه ششم توسعه به این صنعت دریافت. وی گفت: نگاه ما به برنامه ششم توسعه این است که این برنامه نباید مثل برنامههای پیشین، صرفاً مجموعه قوانینی باشد که برای اصلاح قوانین دائمی تهیه شدهاند، زیرا اگر شما دقت کنید، در تمام برنامههای توسعه تاکنون، یکسری احکام، بهطور مداوم تکرار میشوند، درحالیکه جایگاه واقعی آنها، قوانین مادر کشور است. وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر تیمی در سازمان مدیریت و برنامهریزی در حال کار روی این موضوع است که ما احکام دائمی موجود در قوانین برنامه را شناسایی و مشخص کنیم و سپس آنها را در قالب یک قانون جداگانه به تصویب برسانیم.
طیب نیا با بیان اینکه بنای دولت بر این است که یک فصل ویژه و جایگاه خاص در برنامه ششم، برای توسعه و ارتقای جایگاه صنعت بیمه در نظر بگیرد، افزود: در ارتباط با توسعه صنعت بیمه نیز ما باید بدانیم در بلندمدت به کجا میخواهیم برسیم و در افق پنج ساله برنامه ششم، اهداف، برنامهها و اقدامات موردنظر برای رسیدن به این برنامهها چیست؟ وی افزود: مجموعه این مطالب باید در قالب یک برنامه منسجم تنظیم و آن بخش که نیازمند مجوز مجلس است نیز در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
طیب نیا گفت: بنابراین در وهله اول، باید برنامه توسعه صنعت بیمه، در یک افق پنجساله تهیه و بخش احکامش نیز در برنامه ششم توسعه گنجانده شود. وزیر اقتصاد خطاب به مدیران شرکتهای بیمهای حاضر در جلسه، یادآور شد: این، کاری است که از قبل شروع شده و انتظارمان هم این است که با مشارکت شما بهعنوان فعالان اصلی صنعت بیمه، بتوانیم برنامه توسعه صنعت بیمه را در فرآیندی کاملاً مشارکتی تنظیم کنیم. طیب نیا تأکید کرد: بیمه ایران باید به سمت انجام فعالیتهایی برود که شرکتهای دیگر بیمهای، انگیزه ورود به آن را ندارند، چرا که ما در برخی حوزهها عملاً پوشش بیمهای نداریم و در حقیقت بیمه ایران باید مکمل دیگر بیمهها و نه رقیب آنها باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأیید دغدغههای برخی شرکتهای بیمهای بخشخصوصی مبنی بر رفع تبعیض بین آنها با بخش دولتی، اظهار داشت: ما معتقدیم که نهتنها باید این تبعیض برطرف شود، بلکه باید ترجیحاتی به نفع بخشخصوصی نیز وجود داشته باشد. وی در پاسخ به سوالی درخصوص عدم افزایش نرخ حق بیمهها در سال 1394، گفت: باتوجه به اینکه جهتگیری اصلی دولت، فعلاً، کاهش نرخ تورم است و در این زمینه توفیقات خوبی هم به دست آمده و در چنین شرایطی، هرگونه افزایش نرخ رسمی از سوی دولت، ولو بسیار هم منطقی، علامتی به مردم برای تعیین شاخص تورم میدهد، موضع دولت این بود که نرخ حق بیمهها افزایش نیابد. طیب نیا تصریح کرد: درعین حال دولت اعتقادی به تعیین قیمت تثبیتی ندارد و در حال فراهمآوری تمهیدات برای حرکت به سمت و سویی است که تعیین نرخ بیمه از طریق سازوکار و روشهای معمول این صنعت انجام پذیرد.
https://alcaldiasancristobal.gob.ve/
https://pkmmuka.cianjurkab.go.id/
https://collegiogeometri.mb.it/