برنامه‌های کوتاه‌ مدت پاسخگوی بخش معدن نیست

دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی گفت: معدن بخشی دیر بازده است که باید قوانین با‌ثبات و بلند‌مدت باشد و با سیاست‌های کوتاه‌مدت و اینچنین به جایی نخواهد رسید. کامران وکیلی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در خصوص سیاست‌های جدید دولت در بحث خروج از رکود و تاثیر آن بر بخش معدن گفت: از نظر من این بسته هیچگونه کمکی به بخش معدن نخواهد کرد، زیرا هدف دولت از ارائه این بسته یک میان‌بر و اقدامات زودبازده است و به دلیل توافقات هسته‌ای بیشتر جنبه‌ای سیاسی دارد تا اقتصادی و با وام‌های کم بهره‌ای که برای خودرو با لوازم خانگی در نظر گرفته‌اند، تنها موجب مصرفی‌تر شدن بخش مصرف خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بخش معدن به دلیل اینکه حوزه‌ای دیربازده است و قوانین و مقررات در این زمینه باید با ثبات و بلند‌مدت باشد، با سیاست‌های کوتاه‌مدت و اینچنینی به جایی نخواهد رسید. دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی در ادامه با بیان اینکه با رکودی که در بخش مسکن به دلیل اختلاف درآمدی متقاضی و قیمت مسکن وجود دارد، گفت: باید با سیاست‌هایی که در این بسته تبیین شده، تقاضای مسکن افزایش یافته تا از این جهت در بخش معدن نیز رونق لازم ایجاد شود.

وکیلی افزود: اگر دولت به دنبال اقدامی ریشه‌ای است، باید به دنبال برنامه‌ای بلند‌مدت باشد زیرا برنامه‌ای که با اجرای آن رکود مهار و تورم افزایش یابد یا برعکس، هیچ کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد. از طرفی از نظر من این سیاست‌ها بیشتر جنبه‌ای سیاسی دارد تا اقتصادی، زیرا اغلب کشورهای همسایه با اجرای برنامه‌های 15 تا 20‌ساله توانستند در اقتصاد دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند و تزریق نقدینگی 1،2‌درصدی تاثیر خوبی بر بخش مسکن نخواهد داشت.

وکیلی دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی در ادامه با بیان اینکه اگر دولت به سمت سیاست‌های حذف تعرفه‌ها و اقتصاد بدون مرز‌بازگردد می‌توانیم از رکود فعلی خارج شویم، اظهار داشت: هیچ‌گاه در اقتصادهای موفق دنیا، نسخه‌های سریع الاثر پاسخگو نیست، زیرا اقتصاد بخشی نیست که بتوان میانبر زد و اگر به دنبال تغییری جدی هستیم، باید بسته‌ای سیاستی 10 ساله ارائه شود.

وی در خصوص پیشنهادات خود برای ایجاد رونق در بخش معدن گفت: تثبیت قوانین یکی از مولفه‌های اصلی در این بخش است، زیرا در دو سه سال اخیر تقریبا هر دوهفته بخشنامه‌ای جدید در این بخش صادر شده است که ناقض بخشنامه قبلی است، پس در درجه اول تثبیت قانون باید صورت گیرد تا از حالت سلیقه‌ای خارج شود. وکیلی در پایان افزود: مبحث مهم دیگر در این زمینه، عدم محدودیت در بخش واردات ماشین‌آلات است، زیرا اگر بتوانیم با وام‌های کم بهره ماشین‌آلات لازم را خریداری کنیم، می‌توانیم تحرک لازم را در بخش معدن ایجاد کنیم.