با نهایی شدن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای قدرتمند درخصوص مسائل هستهای که حاصل تلاش دوساله دستگاه دیپلماسی و پایمردی ملت ایران بود، بارقههایی از امید برای بهبود و ایجاد گشایش در وضعیت اقتصادی نمایان شده است و در این میان هر یک از مجموعهها برای خود دراین عرصه نقشی قائلند. به گزارش اخبار بانک، بانکها که در پی تحریمها دچار مشکلات و تنگناهای مضاعفی شدهاند نیز در چارچوب رسالتی که برای خود در زمینه بالندگی اقتصاد ملی منظور کردهاند با برخورداری از فرصت فراهم شده در حال تدوین برنامههایی هستند تا بتوانند در مسیر اعتلای اقتصادی کشور نقش بارزتری ایفا کنند.
تشدید تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران هرچند متضمن چالشها و مرارتهای زیادی بوده است اما حداقل نفع آن آبدیده شدن مجموعههای مختلف و یافتن قدرت انعطاف و پایداری بیشتر در شرایط سخت و پیچیده است. در مرحله بعد انتظار میرود با نهایی شدن نتایج مذاکرات، دولت که به دلایلی ناچار به تصدیگری در فعالیتهای زیادی شده است، بخش عمده فعالیتهای غیرحاکمیتی را به مردم واگذار کند و در صورت تحقق چنین امری، بانکها و بهویژه بانکهای خصوصی میتوانند تأثیر شگرفی در روند فعالیتهای اقتصادی و رونق کسبوکار داشته باشند. این مهم بهخصوص در مورد صنایع دانشبنیان که عواید و ارزش افزوده بسیار زیادی دارد میتواند بهعنوان تجلی مسئولیتپذیری بانک و ایفای نقش اساسی در توسعه این نوع صنایع ارزیابی شود.
از سوی دیگر با بهبود شرایط اقتصادی، جذابیتهای منحصر به فرد کشور مامی تواند برای سرمایهگذاران خارجی انگیزه قوی ایجاد کند که در این عرصه نیز بانکها میتوانند شرکای ارزشمندی برای این نوع سرمایهگذاران محسوب شوند. در حوزه سیاستگذاریهای کلان نیز بانکهای خصوصی باید بتوانند با بهرهمندی از چابکی ذاتی از نقش بارزی در فعالیتهای اقتصادی در عرصه بینالمللی برخوردار شوند و با اطمینان از حمایتهای دولت برای جبران عقبماندگی و به خصوص چابک کردن کالبد فربه اقتصاد ایفاگر نقش برجستهتری شوند.
توجه به همگرایی در عین رقابت عامل مهمی برای هم افزایی و ایجاد فرصتهای بیشتر برای کشور است زیرا در غیراین صورت برخوردهای سلبی نتیجهای غیر از واگرایی و هدررفت منابع و فرصتها دربر نخواهد داشت. بانکهای خصوصی ایران از این قابلیت و ظرفیت برخوردارند که بهعنوان اهرمی اثربخش در مبادلات بینالمللی نقشآفرینی کنند.