مدیر عامل بانک قوامین تبیین نمود؛ کارت های اعتباری زمینه ساز رونق اقتصادی/ سالم سازی فضای اقتصاد با ارز تک نرخی

مدیر عامل بانک قوامین با تاکید بر پرهیز از نگاه بخشی به اقتصاد گفت: به منظور تحرک اقتصادی باید به تمام متغیرهای اقتصادی همزمان توجه شود و ازاین رو متولیان بخش های مختلف اقتصادی نیز باید به صورت تیمی تصمیم گیری کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک قوامین به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، غلام حسن تقی نتاج تصریح کرد : نرخ ارز در برنامه ششم توسعه شناور مدیریت شده و یکی از پیش شرط های این مهم عملیاتی شده ارز تک نرخی است، از این رو سالم سازی فضای اقتصاد نیز با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر است.

نتاج خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرح دو سال است که به تعویق افتاده، از این رو به منظور گسترش ارتباطات بین الملل و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، تک نرخی شدن ارز یک الزام است. همچنین پیش بینی برنامه ششم توسعه نیز کار با ارز تک نرخی است.

مدیرعامل بانک قوامین گفت: با پایین آمدن نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد، به انواع مختلف این نرخ در مؤسسات مالی و بانک ها دور زده می شود. همچنین این مؤسسات با تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در شرایط کنونی حتی تا 24 درصد به سپرده گذاران سود پرداخت می کنند.

وی افزود: قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی به دلیل این که نرخ سود سپرده گذاری که در گذشته با سودهای بالا انجام شده و هنوز موعد آن نرسیده و همچنین 13 درصد منابع از محل سپرده ها نیز باید در بانک مرکزی سپرده گذاری شود، نزدیک به 24 الی 25 درصد است.

نتاج اضافه کرد: بنابراین تنها دلیل قابل توجیه برای پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران این است که بانک ها برای فرار از خروج نقدینگی و جلوگیری از منفی شدن مانده اندوخته در بانک مرکزی و پرداخت نکردن جریمه 34 درصدی مجبور به این اقدام هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور این سطح از کاهش را که روی کاغذ اتفاق افتاده و خود بانک ها در توافق با یکدیگر به بانک مرکزی پیشنهاد دادند موفق به پیاده سازی نشده اند، به همین خاطر کاهش مجدد نرخ سود بانکی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

سپرده گذاران کلان نرخ سود بانکی را تعیین می کنند

نتاج خاطرنشان کرد: در حال حاضر سپرده گذاران کلان تعیین کننده نرخ سود هستند، زیرا اگر بانکی نرخ سود موردنظر آن ها را پرداخت نکند، بانک های دیگر این کار را انجام و منابع را جذب می کنند.

وی در خصوص اینکه گفته می شود یکی از دلایل کاهش تورم در این سال ها با توجه به رشد نقدینگی نرخ سود بانکی بالا بوده است، گفت: نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم از 472 هزار میلیارد تومان، امروز به رقمی نزدیک به 1070 هزار میلیارد تومان رسیده است و بر اساس منطق اقتصاد افزایش حجم نقدینگی تورم زا است، از این رو اینکه چرا این اتفاق رخ نداده به عوامل دیگری که خارج از عهده نظام بانکی است، مربوط می شود.

این کارشناس بانکی با اشاره به این که کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران ناشی از شرایط رکودی بوده است، اذعان داشت: بانک ها به دلیل جلوگیری از خروج شدید نقدینگی و بحران مجبور به پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران شدند.

نتاج افزود: بدین صورت در هرسال بین 20 الی 25 درصد افزایش حجم نقدینگی ناشی از محاسبه نرخ سود سپرده بالا است و این روند به همراه تزریق نقدینگی ناشی از بودجه دولتی و عوامل دیگر خلق پول رقم نقدینگی را به 1070 تریلیون تومان رسانده است.

کارت های اعتباری زمینه ساز رونق اقتصادی

وی با تأکید بر این که تزریق نقدینگی از سوی دولت در این سال ها می توانست به نحو بهتری مدیریت شود، خاطرنشان کرد: اگر در تزریق منابع تنها به سمت عرضه توجه نمی شد و همزمان توانمندسازی بخش مصرف را نیز در نظر می گرفت به طورقطع نتیجه بهتری حاصل می شد.

وی ادامه داد: البته امروز این فضا به همت بانک مرکزی در قالب کارت های اعتباری شکل گرفته است که حرکت بسیار مناسبی در جهت تقویت بخش تقاضا در کشور است.

مدیرعامل بانک قوامین با اشاره بر این که نقدینگی همانند روغن کاری چرخ های اقتصادی است، تصریح کرد: هدایت منابع مالی تنها به سمت عرضه در شرایط فعلی کشور رکود زا چنانچه این منابع در قسمت تقاضا نیز تنها به بخش مسکن تزریق شود، بازهم تورم زا خواهد بود.

وی افزود: زیرا اختصاص منابع به بخش عرضه با شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد به طورقطع به واردات کالا و خدمات اختصاص می یابد، از این رو در تخصیص منابع باید با مراقبت هم بخش تولید و هم مصرف موردتوجه قرار گیرد و بانک مرکزی نیز باید بر این روند نظارت کند.

نتاج تأکید کرد: به نظر می رسد این نظارت با فعالیت های جدید بانک مرکزی اجرایی شده و از این رو با صدور کارت های اعتباری در شبکه بانکی شاهد افزایش تقاضا رونق اقتصادی خواهیم بود.

افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی آثار تخریبی کمتری دارد

بانک قوامین با اشاره به پیش شرط هایی که به منظور تحرک اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرد، گفت: در درجه اول در نرخ ارز باید یک بازنگری اساسی صورت گیرد، زیرا به طورقطع اگر نرخ ارز با ابتکار عمل روند افزایشی منطقی خورد را طی کند اثربخشی آن بسیار مؤثرتر از زمانی است که تحت فشار بازار این نرخ افزایش یابد.

وی ادامه داد: این اتفاق در سال 90 و 91 رخ داد و بازار یک باره شاهد افزایش 3 الی 4 برابری نرخ ارز به دلیل فشار بازار بود، درصورتی که دولت نمی خواست چنین پدیده ای رخ دهد، از این رو در صورت غفلت از این مهم بروز آن دوباره قابل پیش بینی است و اگر این افزایش به صورت تدریجی انجام پذیرد، آثار تخریبی آن بسیار کمتر خواهد بود.

نتاج خاطرنشان کرد: متغیر نرخ ارز و تورم، جزو پیش شرط هایی است که هرگونه تزریق نقدینگی و مراقبت از آن را به بخش های مختلف اقتصادی ازجمله تولید، توزیع و مصرف را مدیریت می کند، از این رو در غیر این صورت به نتیجه مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد.