سه‌شنبه‌ای که فرا نمی‌رسد

بیستم مرداد‌ماه سال جاری بود که دولت، بسته خروج از رکود غیر‌تورمی را با هدف برون‌رفت از رکود، به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه کرد. اما با گذشت چهار ماه از ارائه این بسته به مجلس هنوز خبری از تصویب آن نیست.  یکی از اولویت‌های دولت یازدهم در اقتصاد ایران، از ابتدای فعالیتش، رونق‌بخشیدن به تولید بود اما رکود حاکم بر این بخش که ناشی از تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها و واردات بی‌رویه بدون توجه به نیاز بازار بود، آن‌قدر عظیم بود که دولت را ناچار کرد بسته‌ای جداگانه برای خروج از رکود غیرتورمی ارائه کند. 

وقتی این بسته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بیشتر نمایندگان به مورد تایید بودن کلیات این بسته معتقد بودند. بررسی این بسته به کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس سپرده شد، اما هنوز بعد از گذشت چند ماه پای این بسته به صحن علنی مجلس باز نشده است.  از سوی دیگر، دولت قول داده بود تا پایان امسال کشور را از رکود خارج کند؛ به همین دلیل بسته خروج از رکود را که از بهار سال جاری وعده آن را داده بود، تا مردادماه نهایی کرده و تحویل مجلس داد. 

تا مهرماه سال جاری به غیر ‌از خبرهایی کوتاه، خبر جدی دیگری از این بسته از مجلس شورای اسلامی بیرون نیامد تا اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، در روز ملی صادرات مستقیما از مجلسی‌ها درخواست کرد تا روند رسیدگی به این بسته را تسریع کنند. 

سه‌شنبه‌های بی‌سرانجام

در همان زمان یعنی 28 مهرماه، جعفر قـادری، سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی به «فرصت امروز» در واکنش به درخواست اسحاق جهانگیری، گفت: «کمیسیون حمایت از تولید ملی درحال بررسی این بسته است اما به دلیل اینکه یک لایحه از سوی دولت ارائه شده و پیش از این نیز چند طرح در مجلس در همین رابطه وجود داشته، طبیعتا بررسی همه این موارد زمان‌بر است. پیش‌بینی زمان کمی دشوار است، زیرا مجلس تعطیلی‌هایی را در پیش دارد. البته موارد مربوط به لایحه دولت در کارگروه آماده است و گمان می‌کنم تا روز سه‌شنبه برای رأی‌گیری آماده شود، اما تصمیم‌گیری درباره مابقیه موارد در طول دو هفته آینده کمی دشوار به نظر می‌رسد.»

پس از آنکه در سه‌شنبه مذکور هیچ خبری از بسته خروج از رکود غیرتورمی نشد، سه‌شنبه دیگری وعده داده شد. یک ماه بعد یعنی 28 آبان‌ماه، اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود غیرتورمی به «فرصت‌امروز» گفت: «پیش‌بینی ما این است که این لایحه تا سه هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»

بسته خروج از رکود مطالبه تولیدکنندگان از مجلسی‌ها

اکنون نزدیک به سه‌هفته از آخرین سه‌شنبه وعده داده شده می‌گذرد و همچنان خبری از بسته خروج از رکود نیست. این‌بار اما به جای دولتی‌ها، این تولیدکنندگان هستند که مجلسی‌ها را خطاب قرار داده و درباره وضعیت بسته خرج از رکود سوال می‌پرسند. 

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: «مجلس باید با دولت در حمایت از تولیدکنندگان در هماهنگی باشد. بسته خروج از رکود غیرتورمی نزدیک به چهار ماه در مجلس شورای اسلامی است. در سالی که با نام مدیریت جهادی نام‌گذاری شده و حمایت از تولید ملی یکی از لازمه‌های این امر است، چرا باید قانونی که در حمایت از اقتصاد است، چهار ماه در مجلس شورای اسلامی مسکوت بماند؟»

او می‌افزاید: «ما تعجب می‌کنیم از اینکه عده‌ای در رسانه‌ها فریاد می‌زنند که ما می‌خواهیم به اقتصاد مقاومتی تحقق ببخشیم، اما یک قانون کوچک که نیاز کشور برای رفع موانع بر سر راه اقتصاد است، مسکوت می‌ماند. مجلسی که تا این اندازه قاطعیت دارد که چهار وزیر را رد می‌کند، آیا آن‌قدر توانایی ندارد که این قانون را به تصویب برساند؟»

دلیل مجلسی‌ها برای تاخیر 

حالا صدای اعتراض‌ها بلند شده اما مجلس هم دلایل خودش را برای این تاخیر دارد؛ تاخیری که می‌تواند مانعی برای تحقق وعده‌های دولت باشد.  قادری در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره دلیل این تاخیر بیان می‌کند: «اولویت با لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت بود، این لایحه باید قبل از بودجه آماده می‌شد. از نظر تقدم و تاخر این لایحه در اولویت بود، زیرا ما محدودیت زمانی داشتیم.»

او با اشاره به رسیدگی به این بسته در آینده نزدیک، می‌گوید: «کلیات این بسته رأی آورده است و جزئیات آن نیز در نخستین فرصت که به گمانم یکشنبه دو هفته بعد است، به رأی گذاشته می‌شود.»

کدام بندها محل مناقشه‌اند؟ 

هدف از تدوین بسته خروج از رکود توسط دولت این بود که تحرکی به تقاضا با درنظر گرفتن بخش عمده اختیارات دولت در عرصه اقتصاد و به‌خصوص اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تازه‌تر، آسان‌سازی روندهای اداری و کاهش مالیات‌ها، ببخشد. این بسته در 177 بند تدوین و بخشی از آن در شهریورماه با تصویب هیأت وزیران به بخش‌های مربوط ابلاغ شد اما حدود 30 بند از آن نیاز به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی داشت و به همین دلیل دولت در نیمه دوم شهریورماه بسته پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد. مجلس نیز تا پایان شهریور درباره بندهایی از این بسته ازجمله بندهای مالیاتی تصمیم گرفت،‌ اما بندهایی از آن وجود داشت که مورد مناقشه بود. به‌گفته جلیلی این بندها عبارت بودند از تسعیر نرخ ارز و موضوع وظایف شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای. جزییات دیگری هم بودند که تاکنون درباره آنها سخن ویژه‌ای گفته نشده بود. 

قادری در پاسخ به این پرسش که کدام بندها در این بسته تغییر کردند، اظهار می‌کند: «تلاش ما بر این بود که پیشنهاد دولت را تکمیل کنیم، اما چند مورد در این بسته وجود داشت که درباره آنها اختلاف نظر وجود داشت. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی حذف شد. همچنین تسعیر دارایی‌های خارجی و تسعیر ارز بانک مرکزی تعدیل شد به این معنا که این منابع فقط برای تسویه بدهی‌های بانک مرکزی به واردکنندگان کالاهای ضروری استفاده شود. سعی ما بر این بود که هماهنگی خوبی بین مجلس و دولت وجود داشته باشد که خوشبختانه در بررسی کلیات نیز این بسته نزدیک به 70 درصد رأی آورد.»

همچنین پیش از این جلیلی از تامین‌شدن نظر بخش خصوصی در اصلاح این بسته سخن گفته بود. با اینکه مجلس هم دلایل خود را برای به تصویب نرسیدن این لایحه دارد، اما با توجه به اینکه جزییات مورد نظر مجلس نیز اصلاح شده، به نظر می‌رسد، زمان منطقی مورد نظر به پایان رسیده و ضرورت تصویب این بسته بیش از پیش خودنمایی می‌کند.