سیاست‌های بریتانیا در بخش مسکن

مسکن در بریتانیا عموما با توجه به دوره تصدی ساکنان آن طبقه‌بندی می‌شود. استفاده‌کنندگان اصلی مسکن در این کشور عبارتند از‌: خانه‌هایی که در اشغال مالکان آن است، موجرانی که به‌صورت رسمی ثبت شده اند، خانه‌هایی که از طریق مقامات محلی به متقاضیان واگذار می‌شود و در نهایت خانه‌هایی که از بخش خصوصی اجاره می‌شود.
از ابتدای قرن بیست و یکم تغییرات وسیعی در بخش مسکن و در زمینه استفاده خانه‌ها اتفاق افتاده است. خانه‌هایی که توسط مالکان آنها استفاده می‌شود از ده درصد به شصت و هفت درصد افزایش یافته است. اجاره مسکن از بخش خصوصی از نود درصد به ده درصد کاهش یافته است. بخش بزرگ مسکن اجتماعی که بیشتر از طریق شورای شهرها و محله‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد قبل از کاهش تقاضا برای آن به کمتر از یک‌چهارم به حدود یک‌سوم بازار افزایش پیدا کرد. هم‌اکنون افرادی که از سطح درآمد کمتری برخوردارند بیشتر مایل به استفاده از طرح مسکن اجتماعی هستند. لازم به ذکر است که درآمد متوسط افرادی که از مسکن اجتماعی شورا یا شهرداری‌ها استفاده می‌کنند حدود یک چهارم درآمد اشخاصی است که با استفاده از وام بانکی اقدام به خرید مسکن می‌کنند.

خانه‌هایی که توسط مالکان آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند
به دلیل وضعیت اقتصادی پایدار و مشوق‌های مالیاتی و وجود یک وضعیت حقوقی مستحکم رشد مالکیت مسکن در بریتانیا از سال 1960 تا سال1990 میلادی اتفاق افتاد. انجمن ساخت‌و‌ساز مسکن نیز از دلایل اصلی این رشد بودند که براساس همکاری شکل گرفته و به دنبال سود دهی نبودند. اما پس از آن این انجمن‌ها به بانک تبدیل شدند و سنت همکاری دوجانبه را رها کردند.

مسکن اجتماعی
رشد استفاده از مسکن اجتماعی پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، قبل از جنگ حدود دو میلیون خانه در بخش مسکن اجتماعی ساخته شد و پس از جنگ نیز چهار میلیون خانه دیگر نیز به این جمع اضافه شد. در ابتدا مسکن اجتماعی به جهت رفاه حال طبقه کارگر جامعه ایجاد شد. توجیه رشد ساخت خانه برای مسکن اجتماعی بعد از سال 1919 تامین مسکن برای نیازهای عمومی بود، اما پس از سال 1930 تمرکز این طرح روی اشخاصی بود که به‌واسطه مبارزه و ریشه کن کردن زاغه‌نشینی بی‌جا شده بودند. گفتنی است که بحث استفاده از خانه‌های طرح مسکن اجتماعی احتمالا از این تاریخ آغاز شده است، این خانه‌ها در مکان‌هایی ساخته شدند که تاثیر منفی روی خانه‌هایی که توسط مالکان آنها خریداری شده‌اند نداشته باشند.