لغو تحریم دارایی بانک به مشوق صادراتی تبدیل شود

صادرات ایران در ابتدای آغاز تحریم‌ها تمام بازارهای منطقه‌ای خود را از دست داد.  اگر برای نمونه سنگ ایران به استرالیا، انگلستان، فرانسه، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی صادر می‌شد، پس از مشکلات بانکی و تحریم‌های اعمال شده روی نظام بانکی، بازارهای صادرات محدود و هدف صادراتی منحصر به کشورهایی شد که بتوان خارج از سیستم بانکی با آنها تبادلات مالی داشت.

بازار هدف ایران در حوزه سنگ‌های فرآوری شده به کشورهایی مانند عراق، آذربایجان، ترکمنستان، گرجستان و ترکیه منحصر شده و بخش سنگ‌خام نیز به کشور چین محدود شد. یکی از دلایل صادر شدن سنگ خام به چین این است که چین بزرگ‌ترین کارخانه دنیا بوده و به‌شدت نیازمند مواد اولیه از هر نوع است؛ همچنین به دلیل اینکه چین به سنگ خام ایران نیازمند بود، خود مسائل مالی را حل می‌کرد.

به‌عنوان نمونه، خریداران چینی در کردستان عراق حساب بانکی باز کرده و سپس با تبدیل پول خود به ایران آمده و سنگ خود را خریداری می‌کنند. آنها از هر معدنی که سنگ خریداری می‌کنند، پول آن را به‌صورت ریال به حساب فروشنده واریز می‌کنند.
پس از آنکه دادگاه بدوی اتحادیه اروپا حکم به لغو تحریم دارایی‌های بانک مرکزی داد، این پرسش مطرح می‌شود که پس از تسهیل ارتباطات بانکی و بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن به کشور، آیا انگیزه دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی کم یا زیاد می‌شود؟ باید گفت متاسفانه احتمال کم شدن انگیزه دولت برای حمایت از بخش خصوصی قوت می‌گیرد. تجربه نشان داده، طی دوره‌های مختلف، زمانی که قیمت و درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، توجه به صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد.

اما وقتی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، توجه به صادرات غیرنفتی افزایش یابد. در دولت نهم و دهم به دلیل افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، احساس نیاز به صادرات غیرنفتی وجود نداشت. شاید از نظر آماری صنایع صادراتی داشتند. حتی در این دو دوره مشوق‌های صادراتی نیز یا ناچیز بود یا دیرپرداخت می‌شد یا اصلا پرداخت نمی‌شد.
اگر فردی صادراتی انجام می‌داد، طی مراحل بروکراسی پیچیده، پس از گذشت دو یا سه سال، آن هم در قالب سهام عدالت یا موارد دیگر مشوق‌ها پرداخت می‌شد. در حالی که هر مشوقی باید در زمان خودش بتواند انگیزه لازم را ایجاد کند.

در غیر‌این صورت، عدم پرداخت آن فرقی نمی‌کند. اما رویکرد دولت یازدهم به مقوله صادرات شاید نشات گرفته از محدودیت‌های به وجود آمده باشد. اما در حال حاضر، به دلیل همین محدودیت‌ها دست دولت برای پرداخت مشوق‌ها بسته است. اگر رویکرد دولت نسبت به صادرات غیرنفتی تغییر نکند، می‌تواند به ترویج سیاست‌های تشویقی صادرات غیرنفتی کمک کند. درواقع، با کم رنگ شدن تحریم‌ها، دولت در راستای مشوق‌های صادراتی قدم‌های بیشتری بردارد. این مشوق‌ها می‌تواند موتور محرکی برای صادرات غیرنفتی باشد. البته مشوق‌ها باید هدفمند و به میزان کافی باشد تا اثر بگذارد. کم بودن مشوق انگیزه ایجاد نمی‌کند.

در عین حال طولانی بودن بروکراسی دریافت آن نیز اثر مشوق را از بین می‌برد.اگر قرار است بودجه‌ای در اختیار بخش صادرات قرار گیرد باید دانست که این بودجه به‌صورت هدفمند در کجا تزریق شود. برای مثال بهتر است، بودجه تشویقی در حوزه سنگ فرآوری آن هم برای کشورهایی که مطابق با استانداردهای ما سنگ وارد می‌کنند، مدنظر قرار گیرد.
در حال حاضر، دو مانع بر سر راه صادرات ایران وجود دارد:
1- هزینه حمل‌و‌نقل
2- تعرفه‌های وارداتی در کشور مقصد
برای نمونه، هزینه ارسال یک کانتینر سنگ به ازبکستان حدود هفت هزار دلار است، در صورتی که به دلیل وجود محدودیت‌ها امکان کم‌کردن هزینه حمل‌و‌نقل نیست. همچنین تعرفه کشورها برای واردات سنگ از ایران بالاست؛ آن هم به دلیل عدم توجه و کار کردن روی تعرفه‌هاست.

در پاره‌ای مواقع تعرفه‌های وارداتی موجب می‌شود نتوان با دیگر رقیبان منطقه‌ای از جمله ترکیه رقابت کرد. اگر تعرفه واردات سنگ 40 دلار باشد، گاهی تعرفه واردات آن بین 80 تا 100 درصد است، بنابراین چگونه می‌توان سنگی که قیمت آن 40 دلار است، تعرفه 40 دلاری برای آن پرداخت کرد.

البته راهی وجود دارد که مثلا می‌توان در فرمی که ارائه می‌شود، قیمت سنگ را 10 دلار ثبت کنیم که تعرفه آن نیز مطابق 10 دلار دریافت شود. اما اگر مشکلی به وجود بیاید و کار به محاکم داوری کشیده شود، آنها همان 10 دلار را می‌دهند، نه قیمت اصلی سنگ را.
با این وجود، حل مشکل ارتباطات بانکی ایران می‌تواند راهگشای توسعه صادرات ایران باشد.

البته باید به یادداشت که اگر امروز مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، زمان زیادی طول می‌کشد که مسائل به حالت عادی بازگردد. زیرا تصمیمی که غرب مبنی بر اعمال تحریم‌ها گرفته و 10 سال طول کشیده، برای برداشتن آن نیز نیاز به زمان است.

به یاد داشته باشیم که در توافق‌های اولیه ژنو، اعلام شده که بخشی از تحریم‌ها برداشته و تعلیق می‌شود. برای نمونه واردات گندم و همچنین برخی قطعات هواپیما آزاد شد، اما به دلیل اینکه حساب‌های بانکی همچنان شامل تحریم بود، این امر امکان‌پذیر نشد. نخستین محموله قطعات هواپیما که یکی از بندهای توافق ژنو بود، حدود 20 روز پیش وارد ایران شد.

بنابراین، رفع تحریم‌ها زمان‌بر است، اما می‌تواند در بخش‌های مختلف به توسعه صادرات کمک کند. هرچه این تحریم‌ها سریع‌تر و بیشتر برداشته شود، مسیر صادرات هموارتر می‌شود. همچنین زمانی که ارتباطات بانکی امکان‌پذیر شود، خریدار با پول نقد کالا دریافت می‌کند. از طرفی افراد می‌توانند به گشایش ال‌سی اقدام کرده و کالا دریافت کنند. گسترش ارتباطات بانکی موجب توسعه صادرات می‌شود.