یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها

با نزدیك شدن به ماه های پایانی سال جاری انتظارها برای اجرای مرحله نهایی سیاست یكسان سازی نرخ ارز بیشتر شده است و مسئولان دولت و بانك مركزی هم طی هفته های گذشته بیش از قبل در این باره سخن گفته اند.

تردیدی نیست كه حذف نرخ های مختلف و متعدد ارز یكی از اولویت های هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران است. مفاسد و معایب ارز چند نرخی آنقدر زیاد و وسیع است كه هیچ تردیدی در ضرورت و اولویت اجرای روش هایی كه به یكسان سازی نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد.

نكته اساسی اما در كنار بایستگی یكسان سازی، چگونگی اجرای این سیاست است. دامنه اثرگذاری نرخ ارز و به تبع آن سیاست های ارزی آنچنان گسترده و عمیق است كه هرگونه تغییر در این سیاست ها و هر تصمیمی كه به تغییر معنادار در نرخ ارز بینجامد از جنبه های مختلفی بر اقتصاد كلان و معیشت جامعه تأثیرگذار خواهد بود و برهمین اساس هم از حساسیت اقتصادی و سیاسی برخوردار است.

در شرایط كنونی به نظر می رسد دو گام اساسی برای برآورد پیامدهای مختلف اجرای سیاست  یكسان سازی باید تعریف شود؛ محاسبه كمی و كیفی آثار یكسان سازی و تدوین بسته های مجزا برای مدیریت این آثار.

دولت و بانك مركزی می توانند و باید با بررسی میزان وابستگی بخش های مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پیامدهای هرگونه تغییر نرخ ارز را بر هر بخش و زیرمجموعه های آن برآورد كنند. برخی از بخش ها مانند شبكه بانكی هم البته به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تغییر نرخ قرار می گیرند. از آنجایی كه طبق پیش بینی كارشناسان و تطبیق شرایط اقتصادی با شاخص ها، درصورت یكسان سازی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و در صورت ثبات نسبی، در نقطه تعادلی بالاتر از نرخ فعلی قرار می گیرد، محتمل ترین سناریوها را باید براساس تأثیرات افزایش نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصاد تدوین كرد.

براین اساس به نظر می رسد حوزه هایی مانند صنایع خودروسازی، ماشین آلات و مواد غذایی بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ ارز خواهند دید؛ بررسی رابطه این صنایع با نرخ ارز طی سال های متمادی نشان می دهد با وجود كاهش نرخ ارز واقعی طی دهه های 70 و 80 شمسی تولید در آنها افزایش یافته و این یعنی درصورت افزایش نرخ ارز به علت وابستگی به واردات، قیمت تمام شده محصولات در این حوزه افزایش می یابد.

ركود حاكم اما اجازه افزایش قیمت عرضه را نمی دهد بنابراین بنگاه ها در این حوزه ها ناگزیر برای تأمین مالی سراغ بانك ها می آیند. در واقع نیاز بخش واقعی اقتصاد به شبكه بانكی بیش از پیش افزایش می یابد و این در شرایطی كه بانك ها همچنان در تنگناهای تجهیز منابع هستند به معنای فشار بیشتر به شبكه بانكی است.

بر همین اساس یكی از حوزه هایی كه دولت و بانك مركزی باید برای آن بسته حمایتی یا روش های جبرانی تدوین كنند، شبكه بانكی است. غفلت از این ضرورت می تواند فشار را بر سایر بخش های اقتصاد نیز افزایش دهد و سیاست لازم و مفید یكسان سازی نرخ ارز را دچار اختلال كند.

مدیرعامل بانک شهر