چالش آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، بحث آزادسازی قیمت خودرو چند سالی است که مطرح شده، اما با وجود تاکید همه دولت ها و وزرای صمت، این اقدام بنا به دلایلی انجام نشده است. خودروسازان به دلیل افزایش هزینه های تولید و رشد سالانه تورم خواهان آزادسازی قیمت ها هستند. قطعه سازان نیز به دلیل گران تر تمام شدن قیمت مواد اولیه از نرخ جهانی خواستار رفع قیمت گذاری دستوری هستند و معتقدند قیمت تمام شده محصولات روزبه روز در حال افزایش است، اما قیمت محصول نهایی سرکوب می شود.

طی سال جاری و با روی کار آمدن وزیر جدید صمت، تاکید بر قیمت گذاری آزاد شده است. با این حال، هنوز تصمیم جدی برای قیمت گذاری خودرو نشده است. به نظر می رسد درصورتی که قیمت گذاری خودرو از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد شود با واکنش منفی مجلس مواجه خواهد شد و در نهایت باعث استیضاح وزیر صمت و تغییرات دیگر خواهد شد. بنابراین به نظر نمی رسد قیمت گذاری دستوری خودرو برداشته شود.

هرچند تعدیل قیمت خودرو با فاصله کمتری انجام خواهد شد و سال آینده احتمالا شاهد رشد قیمت خودرو در کارخانه ای در چند دوره زمانی خواهیم بود. از سوی دیگر، وزارت صمت به دنبال کاهش انحصار با افزایش تولید خودروهای مونتاژی و رشد واردات خواهد بود.

همچنین واگذاری سهام سایت های مطرح خودروسازی به چینی ها برای تولید خودرو به صورت مستقل احتمالا استراتژی دیگر این وزارتخانه خواهد بود تا به این شکل، صنعت خودرو را از آن چه که انحصار نامیده می شود، برهاند. اما به نظر می رسد حتی درصورت افزایش سهم شرکت های مونتاژی و تولید خودرو به صورت مستقل توسط چینی ها، سایه قیمت گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته نخواهد شد و در بهترین حالت قدری کمرنگ خواهد شد.

این روند تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که احتمالا دیگر خبری از تولیدات داخلی نخواهد بود و صنعت خودرو چهره دیگری از خود نشان خواهد داد. این روند و نوع تصمیمات و سیاست گذاری ها برای صنعت خودرو، نشان از تشویق برای افزایش داخلی سازی و همچنین آزادسازی قیمت ها ندارد.

اتفاقا شرایط به سمتی می‎رود که خودروسازان بزرگ کوچک تر شده و سهم بازار و تولید آن ها میان خودروسازان جدیدتر و احتمالا بخش چینی تقسیم شود. اما در این خصوص یعنی برای آینده صنعت خودرو و این که قرار است به کجا برسد نیز برنامه و سیاست شفافی وجود ندارد؛ عملکرد جزیره ‎ای و غیرمتمرکز این روزها بلای جان صنعت خودرو شده است و به زودی آتش این تصمیم گیری به جان قطعه سازان نیز خواهد افتاد. چراکه تضعیف و کوچک شدن خودروسازان داخلی به لحاظ حجم تولید، به صورت مستقیم روی صنعت قطعه سازی نیز اثر گذار خواهد بود.

بر این اساس، ضروری است وزارت صمت به عنوان نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار برای صنعت خودرو، برنامه شفاف و مشخصی در این حوزه ارائه کند؛ این که قرار است دو خودروساز بزرگ داخلی طی 10 سال آینده به کدام نقطه برسند و این که آیا شاهد کاهش تولید این دو خودروساز خواهیم بود یا خیر و آیا قرار است به سمت کیفی‎ سازی با شاخص های جهانی حرکت کنیم یا همچنان با این نگاه پیش خواهیم رفت که هرچه عرضه شود، مردم خریدارند!

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی