مقابله با کسب و کارهای نوین به زیان مشتریان است

با ظهور کسب و کارهای نوین، نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود برنامه حمایتی دولت از این کسب وکارها و پرهیز از تکرار تجربه ای مشابه است. اینکه دولت با چه شرایط و تسهیلاتی قرار است به ترویج کسب و کارهای نوین کمک کند موضوع مهمی است که به جدیت باید در لایحه برنامه ششم تعیین تکلیف شده و برای اجرای آن برنامه عملیاتی مشخصی تهیه شود.

بخش دیگری از کار به تصویب و اصلاح قوانین کارآفرینی در مجلس برمی گردد. اهم موانع پیش روی کسب و کارهای نوین را می توان در هشت موضوع زیر خلاصه کرد.

1-خلاء قوانین برای حمایت از این نوع کسب و کارها: قوانین و مقررات کشور باید با پیشرفت فضای مجازی تطبیق یابد. برای توضیح بیشتر؛ قانون تجارت الکترونیکی شامل حال استارتاپ‎ها می شود، اما این قانون نیازمند اصلاحات زیادی است، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 است که با توجه به توسعه فضای کسب و کار آنلاین بسیاری از بندهای آن باید اصلاح شود.

2-پروسه صدور مجوزها

3- نبود متولی واحد جهت ساماندهی مشکلات این کسب و کارها و هدایت آنها

4- فاصله زیاد کسب و کار با ایده های دانشگاهی: بحث آموزش یکی از مقوله های مهمی است که باید در توسعه استارتاپ ها به آن اشاره کرد.

5-عدم تعامل موثر میان نهادهای تولید علم و نهادهای مرتبط با فضای کسب و کار

6- کم رنگ بودن سهم بخش‎ خصوصی فضای کسب و کار در سیاست گذاری و جهت دهی پژوهش ها

7- دخالت دولت و عدم آزادسازی اقتصادی: دولت باید فقط نقش نظارتی و حمایتی در این خصوص داشته باشد.

8-تامین مالی کسب و کارهای نوین و مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها: مشکل جدی در این بخش سازوکارهای بانک‎ها در اخذ تعهدات بازپرداخت است. بانک ها و حتی صندوق‎های حمایتی دولتی در مقابل پرداخت وام از وام‎گیرندگان وثایق قابل نقد شدن (ملک، ماشین آلات و دارایی های ثابت) می‎خواهند در صورتی که این کسب‎وکارها عمدتا توسط جوانان راه‎اندازی شده‎اند.

دراین خصوص لازم است از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری به نحو مناسبی برای شکوفایی کسب و کارهای نوین بهره گرفت. پارک های علم و فناوری می توانند جایگاه حمایتی مناسبی برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین محسوب شوند. جذب سرمایه گذاران خارجی نیز چنانچه بسترهای لازم از جمله تامین امنیت سرمایه گذاری مهیا باشد می تواند منبع خوبی برای تامین مالی این نوع کسب و کارها باشد.