اتلاف سرمایه به نام یارانه

براساس برنامه توسعه پنجم توسعه، دولت باید برنامه‌ای را دنبال کند که تا انتهای این برنامه قیمت حامل‌های انرژی به 90 درصد فوب منطقه برسد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که دولت سال‌هاست هزینه هنگفتی را بابت قیمت‌های اشتباه حامل‌های انرژی متحمل می‌شود.

در یک برآورد کلی، اکنون دولت در سال 18 هزار میلیارد تومان بابت قیمت‌گذاری نادرست حامل‌های انرژی به‌عنوان یارانه می‌پردازد. در شرایطی این یارانه به حامل‌های انرژی تعلق می‌گیرد که دولت می‌تواند به جای تقبل این هزینه بی‌فایده، سالانه 100 هزار شغل ایجاد کند؛ رقم متعجب‌کننده‌ای که به تنهایی می‌تواند اقتصاد کشور را دچار تغییرات شگفت‌انگیزی کند. در مملکتی که یکی از مشکلات اصلی آن بیکاری است و دولت به راحتی می‌تواند با تغییر هزینه‌ها در جاهای بایسته، این معضل را برطرف کند، عده‌ای در بوق مفت‌خوری و مفت‌دهی می‌دمند. 

اکنون در شرایطی که قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده، قیمت حامل‌های انرژی وابسته به آن نیز کاهش را تجربه کرده‌اند و همین امر سبب شده تا قیمت حامل‌های انرژی به 90 درصد فوب منطقه خلیج فارس که در برنامه توسعه پیش‌بینی شده بود نزدیک شوند. در اصل داستان مسیلمه کذاب است، زمانی که او ادعای پیغمبری کرد، به او گفتند معجزه‌ات چیست؟! گفت من به این درخت امر می‌کنم که نزد من بیاید و درخت امر من را اجابت می‌کند. طبیعی است که درخت نزدش نیامد، بنابراین گفت پیامبرها هیچ‌کدام متکبر نبوده‌اند، اگر درخت نزد من نیامد من نزد آن می‌روم.

حال حکایت ماست، ما قیمت‌ها را به قیمت عمده‌فروشی کشورهای خلیج فارس که بنا بود برسانیم، نرساندیم و قیمت‌ها به خاطر ما کاهش پیدا کردند تا به هدف برنامه توسعه پنجم برسیم. اکنون با محاسباتی که انجام گرفته است، قیمت عمده فروشی بنزین خلیج فارس حدود 1350 تومان است، بنابراین براساس پیشنهاد ما اگر قیمت بنزین به هزار و 250 تومان برسد، ما اکنون به آن هدف تعیین شده در برنامه دست پیدا کرده‌ایم، اما براساس ماندگاری در این وضعیت دولت هر سه ماه یک‌بار باید قیمت حامل‌ها را با قیمت عمده منطقه خلیج فارس تطبیق دهد. 

بنابراین در این شرایط با افزایش قیمت بنزین از هزار به هزار و 250 تومان و قیمت گازوئیل از 250 به 750 تومان کمک می‌کند تا علاوه بر اینکه هدف مدنظر را به دست بیاوریم، بتوانیم از قاچاق حامل‌های انرژی نیز جلوگیری کنیم. در این جایگاه در برنامه توسعه پنجم دیگر نیازی به تدوین برنامه متفاوتی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست و می‌توانیم با تطبیق مداوم قیمت حامل‌ها با 95 درصد قیمت عمده‌‌فروشی منطقه، از اتلاف سرمایه‌ها و هدر رفتن آنها به اسم یارانه جلوگیری کنیم و با یک برنامه‌ریزی مناسب در کشور اشتغال‌زایی کنیم.

تصوری در میان عامه مردم وجود دارد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب افزایش تورم در کشور می‌شود، در حالی که این‌گونه نیست، ما یارانه‌های سنگین حامل‌های انرژی را حذف و در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنیم. در این شرایط نه تنها تورم ایجاد نمی‌شود که این تورم از بین می‌رود، اما اگر این یارانه‌ها حذف و به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود، بی‌شک تبعاتی جز افزایش تورم نخواهد داشت. بنابراین برای جلوگیری از این امر همه این یارانه حذف شده باید به حساب صندوق توسعه سرمایه برود.

در طرح پیشنهادی که از طریق اتاق به دولت اعلام شده به‌جای افزایش یک‌باره قیمت حامل‌ها به‌صورت ماهانه، قیمت حامل‌های انرژی ماهی یک تا دودرصد افزایش یابد. با این اقدام قیمت بنزین برای نمونه سالانه 25درصد افزایش می‌یابد، بدون آنکه شوک تورمی خاصی به اقتصاد وارد کند.

در کل هر چند کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت بنزین را به دنبال داشته، اما سبب شده تا دولت با کسری بودجه بالایی در سال پیش رو مواجه شود. هزینه‌های دولت با فرض ناچیز بودن اکتساب دارایی و عدم تحقق هزینه‌های عمرانی جمع پرداخت‌ها در ستون هزینه 150 هزار میلیارد تومان می‌شود.

با ارزیابی اینجانب در سال 1394 حداکثر درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 60 هزار میلیارد تومان و مالیات نیز به سختی به همین میزان خواهد بود، یعنی کسری بودجه واقعی حداقل 30 هزار میلیارد تومان می‌شود و بخش عمران هم کاملا فدای این کسری بودجه خواهد شد.

برای تبدیل این تهدید به فرصت قبل از هر کاری باید منابع درآمدی بودجه را بازسازی کرد. در این رابطه بهترین راه افزایش درآمد دولت اجرای صحیح قانون هدفمندی و قانون برنامه پنجم در رابطه با قیمت‌ حامل‌های انرژی است. طبق قانون برنامه پنجم باید فروش داخلی منابع هیدروکربوری به قیمت‌های عمده‌فروشی فرآورده‌ها در خلیج فارس می‌رسید. طبق حکم عقل چون منابع نفت و گاز سرمایه میان نسلی است باید بهای فروش آن (چه صادرات و چه مصرف داخلی) به سرمایه تبدیل شود و مقدمه این کار رساندن بهای داخلی فروش فرآورده‌های نفتی به قیمت‌های عمده‌فروشی منطقه‌ای است.

* رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران