ایران بزرگ ترین کارگاه متروکه منطقه

از زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمده یکی از دغدغه‌هایش را تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامی اعلام کرده که در دولت قبل کلنگ‌زنی شده است. در اخرین اظهارنظر اواسط مرداد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به بالا بودن آمار پروژه‌های کلنگ‌زنی‌ شده در دولت قبل تأکید کرد: دولت گروگان طرح‌های گذشته است و نمی‌تواند برای کلنگ‌زنی طرح‌های موردنظر خود اقدام کند.

حال رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعلام آمار 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور، آن را بلندپروازی‌های کودکانه با سرمایه ملی دانسته است. متن کامل سخنان محسن جلال‌پور را در ادامه بخوانید.

***

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع برخی از اعضای اتاق کرمان گفت: راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا به مردم است. تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای تأمین بودجه عمرانی و رسیدن به توسعه نه دیگر ممکن است و نه مطلوب. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، جلالپور با تأکید بر لزوم واگذاری امور اجرایی به بخش‌خصوصی تأکید کرد: هر جا که در مسائل اقتصادی، دولت ورود کرده و ظرفیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌ها را برعهده گرفته، نه‌تنها کار به‌صورت پایدار انجام نشده و بهره اندکی در پی داشته بلکه خیلی جاها ضرر در ضرر بوده است. 

رییس اتاق ایران تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی بهره‌ور باید فضا را فضای رقابت کنیم. اگرنه در اقتصادی که پول‌های بی‌حساب و کتاب در بخش‌هایی از آن قابل شکارست و درآمدهای بی‌حساب و کتاب برای افرادی حاصل می‌شود، بهره‌وری و قدرت رقابت به وجود نمی‌آید. وی به اتلاف گسترده منابع اشاره کرد و گفت: در سالی که نفت بشکه‌ای 100 دلار بود، اتاق مطالعه‌ای ارائه کرد که نشان داد 160 میلیارد دلار یارانه انرژی داخل کشور می‌دهیم. در همین سال تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران 225 دلار و در کشورهای مورد مطالعه دیگر بین 1900 تا 3600 دلار بود. می‌خواهم بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به مزیت اقتصادی نشده است بلکه هدر عظیم منابع را سبب شده است. از نظر بهره‌وری انرژی و استفاده از منابع به‌شدت از دنیا عقب هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع داریم.

جلال‌پور افزود: حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور موجود است که ایران را به بزرگ‌ترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و بی‌تدبیری و بلندپروازی کودکانه، سرمایه ملی را در قالب دریای طرح‌های نیمه‌کاره، حبس و تلف کرده است. من معتقدم یک‌سوم این طرح‌ها را می‌شود راه انداخت به شرط آنکه نگاه‌ها را نسبت به واگذاری عوض کنیم. ‌گذار موفق در دنیا براساس واگذاری طرح‌ها و بنگاه‌های دولتی به بنگاه‌های صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد.

رییـــس پـــارلمـــان بخش‌خصوصی کشور با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها، یادآور شد: برخی از بزرگ‌ترین غول‌های صنعتی آلمان شرقی به شرکت‌های معظم آلمان غربی در قبال یک مارک واگذار شد. اما دولت شرط توسعه و بازسازی تکنولوژیک بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقای مهارت نیروی انسانی را می‌گذاشت. نتیجه هم یک توفیق بزرگ بود. امروز حتی در کشور کوچک بولیوی این بلوغ وجود دارد که طرح‌ها 80 درصد براساس اهلیت حرفه‌ای و قدرت تعهدپذیری متقاضی و 20 درصد براساس قیمت پیشنهادی واگذار شود. یعنی بولیوی می‌فهمد تعهد حقوقی سفت و سخت برای حفظ یکصد فرصت شغلی در 10سال آینده را بر اخذ چند میلیون دلار بیشتر در روز واگذاری مقدم بدارد.

جلالپور ادامه داد: بولیوی می‌فهمد اگر یک تولید‌کننده صنعتی صاحب برند را درگیر تولید داخل بولیوی کند ارزشش از چانه‌زنی برای اخذ 20 میلیون دلار اضافی بیشتر است. اگر دیدگاه‌مان را در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عوض کنیم، شرکت‌های بخش‌خصوصی قادر می‌شوند با جذب فاینانس محلی و بین‌المللی راسا آنها را تمام کنند. سرمایه موجود در کشور، سرمایه ایرانیان در خارج و سرمایه ایرانیان مقیم خارج را دست‌کم نگیرید.

براساس اظهارات وی تا امروز بیش از 80 درصد واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی نبوده ولی تقریباً تمام دبه‌ها و پرونده‌ها و لغو تعهدات دولت، در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده است. خصوصی‌سازی درعمل خصولتی‌ها را بزرگ و ضد فلسفه وجودیش عمل کرد. در فضای فاسد اداری و در محیط سیاست زده، کارمند دولت می‌ترسد به مردم واگذار کند. ترجیح می‌دهد طرف واگذاری، یک شرکت دولتی، یک نهاد یا یک مؤسسه نظامی باشد تا بنگاه تعاونی یا خصوصی.

رییس اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر رعایت قاعده «به مردم واگذار نکن»، مکانیسم حاکم بر فرآیند انتخاب هم قیمت بالاتر و چانه‌زنی بازاری است. اهلیت حرفه‌ای و طراحی قرارداد براساس تعهدات توسعه‌ای، جای مطلوبی در تصمیم ندارد. مالک خصوصی هم هر لحظه باید منتظر دبه دولت و هجوم خصولتی‌ها باشد. این وضع راه به جایی نمی‌برد، دولت و شبه دولت را بزرگ‌تر و مملکت را زمین‌گیرتر می‌کند. جلالپور با تأکید بر این نکته که اگر این شیوه خصوصی‌سازی تعطیل شود، بهتر است، توضیح داد: معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتی‌ها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است. اگر این رویکردها عوض شود می‌شود کارهای بزرگ از مردم خواست. می‌شود یکصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام را در پنج سال به سرانجام رساند. این شدنی‌ترین و در دسترس‌ترین مدل خروج از رکود است. 
وی تشــریـــح کـــرد: بخش‌خصـــوصـی طـــرح «واگذاری هوشمند طرح‌های نیمه‌تمام به بنگاه‌های اقتصاد مردمی» را به دولت پیشنهاد کرده و امیدوار است با توجه به رویکرد رهبری در اعتماد به مردم در اقتصاد و با درایت دولت، بنگاه‌های دولتی و خصولتی، نتوانند این عرصه را تخریب کنند. اینجا می‌شود دریایی از اشتغال سالم و تحرک بنگاهی پدید آورد و آن تغییر ریل اقتصاد که مطالبه آقاست را شکل داد.

رییــس پـــارلمـــان بخش‌خصوصی کشور با اشاره به این مطلب که باید مردم و اقتصاد مردمی را باور کنیم تصریح کرد: به مردم و بنگاه‌های مردمی، اجازه کار دهیم. هیچ‌کس از باور و اعتماد به مردم خودش ضرر نکرده است. این راه، سختی دارد اما میوه شیرین می‌دهد. ملت از اجتماع پشت سر رهبری در پرونده هسته‌ای و فراهم آوردن زمینه ارتقای سیاست خارجی در این زمینه، نفع برد. این تجربه‌ای است که باید در اقتصاد هم سدشکنی کند. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اتکای بر درون و نگاه به بیرون را برمبنای اجازه حضور حداکثری مردم تعقیب کنیم. ما می‌فهمیم راه نجات کشور از رکود تورمی جمع شدن حول این مطالبه رهبری است.

محسن جلالپور، رییس اتاق ایران رکن اول اقتصاد مقاومتی را اتکای به درون، اتکای به دریای پتانسیل‌های مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور دانست و گفت: گردشگری، پتانسیل بالقوه‌ای است که براساس رویکرد اقتصاد مردم‌محور بوده و با پتانسیل بالفعل نفت برابری و از جهاتی برآن ارجحیت دارد. هر یک میلیون دلار درآمد گردشگری، تا 15 برابر یک میلیون دلار نفت شغل ایجاد می‌کند و سبب توزیع مویرگی ثروت وتوسعه توان انسانی کشور می‌شود. یا اتفاق مبارکی که در شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ایران در حال رشد و نمو است، پتانسیل ایجاد یک انقلاب اقتصادی را دارد. اتکای به درون، راه نجات ماست.

رییـــس پـــارلمـــان بخش‌خصوصی کشور ریشه بسیاری از مشکلات را اجرایی نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: در سال‌های اخیر با به هم خوردن تراز درآمد و هزینه در بودجه کشور عملاً بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که دولت ابر بنگاه‌دار و بزرگ فعال اقتصادی است، فقدان بودجه عمرانی، مشکلات جدی در اجرایی کردن پروژه‌های عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی، ایجاد کرده است. وی تشریح کرد: اصلی‌ترین دلیل مشکلات موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع غیرپایداری چون نفت است. کوچکی حجم اقتصاد، معافیت‌های مالیاتی گسترده بازیگران دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.

رییس اتاق ایران، یادآور شد: راه را غلط رفته‌ایم. توسعه نفت محور حول سازمان‌های توسعه‌ای دولتی در 80 سال اخیر و ظهور غول‌های پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، امکان کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقتصاد گرفته است. منش راه توسعه دولت‌زده ایران، نه‌تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده بلکه دولتی بس بزرگ با بهره‌وری کم آفریده که با 4 میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناک بازنشستگی، سیاه‌چاله است که همه امکانات ملی را می‌بلعد و حجم غیر‌معقولش مانع توسعه کشور است. با استاندارد ژاپن، دولت ایران 15 برابر نیازش کارمند دارد! از فربهی 10 یا 30 درصدی سخن نمی‌گوییم. بحث در مورد هزار و 400 درصد وزن اضافی است.