حمایت از گردشگری، بدون خرید بلیت

رفت‌و‌آمد گردشگران به مقصدهای گردشگری، بی‌اختیار هزینه‌هایی را بر سرمایه‌های مقصد تحمیل می‌كند و باعث استهلاك كیفیت در آن می‌شود. این استهلاك به ویژه در مقصدهای گردشگری طبیعی بیشتر مشهود است. پراكندگی‌ زباله‌ها، آثار باقیمانده از آتش‌دان‌ها، فضولات انسانی، از بین رفتن تعادل طبیعی كه طی سال‌ها بین اجزای طبیعت به وجود آمده، از بین رفتن كیفیت آسفالت راه‌ها و... همه و همه سوغاتی است كه از مهمانان نوروزی مناطق طبیعی گردشگری برای اهالی آن مناطق باقی می‌ماند. این هزینه‌ها و خسارات باعث شده در برخی مناطق طبیعی، از دشت‌ها و دریاچه‌ها و كوهستان‌ها و همچنین روستاهای هدف گردشگری، طرح حمایت مالی اختیاری اجرا شود. به این ترتیب که مردم روستا با مصوبه دهیاری یا بخشداری و با هماهنگی اداره محیط‌زیست، میراث فرهنگی یا نیروی انتظامی محدوده‌شان، به اجرای طرح «حمایت مالی اختیاری» اقدام كنند. 

حمایت مالی یا دونیشن (Donation) یکی از منابع رایج تامین مالی مجموعه‌های غیرانتفاعی است. مجموعه‌های غیرانتفاعی، مجموعه‌هایی هستند که بدون دریافت هزینه، خدمات رایگان عام‌المنفعه ارائه می‌دهند و به نیت درآمدزایی تاسیس نشده‌اند. در مورد گردشگری در طبیعت، این موسسات به گروه‌هایی از مردم اطلاق می‌شود كه تحت نظارت دستگاه‌های مسئول، وظیفه حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ارزش‌های گردشگری منطقه خودشان را به عهده می‌گیرند.

این گروه‌ها برای تامین هزینه‌ها و گسترش دامنه فعالیت‌های خود، به راهکارهای مختلفی رو می‌آورند که یکی از آنها حمایت مالی اختیاری یا دونیشن است که امروزه در میان موسسات بزرگ بین‌المللی اهمیت بسیاری پیدا کرده و به یکی از منابع تامین مالی قابل‌ملاحظه این سازمان‌ها تبدیل شده است. در این شیوه، افرادی که به‌طور رایگان از خدمات و فعالیت‌های مجموعه بهره‌مند می‌شوند، و در عین‌حال می‌توانند برای مشارکت در فعالیت‌ها و ادراک حس خوشایند «سهیم بودن» در حفاظت از میراث طبیعی، هر قدر كه می‌توانند كمك مالی اختیاری می‌كنند. به این ترتیب، گردشگران طبیعت می‌توانند خود را از «سهامداران» ریز و درشت مقصد گردشگری خود بدانند و سهمی در ارائه خدمات به همه مخاطبان گردشگری داشته باشند، همچنین در جهت تامین هزینه‌ها و امکانات بیشتر گسترش و توسعه خدمات سازمان نیز گام موثری در حمایت از سرزمین و بوم خود برمی‌دارند.

می‌توان دونیشن را یک معامله برد-برد تلقی کرد، معامله‌ای که در آن هر دو طرف، از پیش از معامله سود خود را کسب کرده‌اند و تنها برای استمرار این سوددهی است که وجهی ناچیز را پرداخت می‌کنند. همچنین این پرداخت ناچیز، گردشگران بی‌توجه به دائمی نبودن میراث طبیعی را می‌تواند قدری به خود آورد. توسعه این ابتكار در گردشگری و سرایت آن به سراسر كشور می‌تواند تحولی در حل مسئله چنددهه‌ای نابودی طبیعت زیر پای گردشگران بی‌توجه را به دنبال داشته باشد.

اگرچه طبیعی است که این نحوه تامین هزینه برای حفاظت از میراث طبیعی نیازمند نظارتی بالادستی از سوی دستگاه‌هایی چون سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی است تا اجرای این طرح خود مبدا مشکلات تبعی نشود. همچنین می‌توان براساس مواد قانونی و حقوقی مبنایی اجرایی برای آن گذاشت تا بنیاد حمایت مالی اختیاری از مقاصد گردشگری طبیعی همیشگی و غیرقابل تغییر شود. 

اصل پنجاهم قانون اساسی تاکید می‌کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر‌قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

از سوی دیگر، در محافل بین‌المللی حقوقی جهان حفاظت از محیط‌زیست و سالم نگه‌داشتن آن، به‌عنوان یكى از مهم‌ترین نیازهاى اساسى براى ادامه حیات، مورد توجه قرار گرفته است. حق انسان‌ها در داشتن محیط‌زیستى امن و سالم، به‌عنوان یك حق بشرى در كنار سایر حقوق شناخته‌شده براى بشر، یک حق عمومی است و تخریب محیط‌زیست معلول نابرابری‌هاى اجتماعى و استفاده‏هاى غلط از طبیعت و یكى از عوامل تضییع حقوق همه انسان‌هاست. پس آنچه می‌تواند در حفظ محیط‌زیست موثر باشد، ایجاد رابطه بین محیط‌زیست و حقوق بشر است؛ زیرا حمایت قانونى از حقوق بشر مى‏تواند وسیله‏اى جهت رسیدن به حفاظت از محیط‌زیست شود.

برخى از حقوق‏دانان پیشنهاد كرده‏ اند كه براى برخورد با مسائلى كه از طریق نابودى تدریجى محیط‌زیست گریبان‏گیر بشر مى‏شود، حق جدیدى در چارچوب حقوق بشر، مبنى بر «حق بر محیط‌زیست» یا «حق بهره‏مندى از محیط‌زیست شایسته، سالم و امن» شناسایى شود. این حق، ضمن اینكه، داشتن محیط‌زیستى امن و سالم را براى همگان تضمین مى‏كند، وظیفه خوددارى از فعالیت‌هایى را كه به محیط‌زیست صدمه مى‏زند، بر افراد، سازمان‌ها، شركت‌ها و دولت‌ها تکلیف مى‏كند.

* کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی