فضای کسب‌و‌کار در دولت جدید مطلوب است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران با اشاره به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به مازندران، گفت: در این سفر 20 ساعت بازدید از کارخانه‌ها، صنایع و شهرک‌های صنعتی صورت گرفت که موجب حل بسیاری از مشکلات صنعت استان شد.
به گزارش ایسنا، نعمت نعمتی تصریح کرد: فضای کسب‌و‌کار در دولت جدید بسیار مطلوب‌تر از پیش شده و مدیران پرتلاش و فنی در حال خدمات‌رسانی به مردم هستند. وی با اشاره به وجود 3 هزار و 375 واحد صنعتی در مازندران افزود: از این تعداد 300 واحد اشتغال بالای 50 نفر دارند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران یادآور شد: 876 واحد از تعداد فوق‌الذکر در شهرک‌های صنعتی و 2هزار و 499 واحد در خارج از شهرک‌های صنعتی مستقر هستند.
 نعمتی همچنین با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری در استان نسبت به سال گذشته، گفت: 126 مورد پروانه بهره‌برداری سال گذشته به 133 مورد در سال جدید افزایش یافته است.  وی اذعان داشت: در دولت جدید مقابله با رانت‌خواری در شهرک‌های صنعتی را نیز شاهد بوده‌ایم و این مشکل نسبت به دولت قبل مرتفع شده است. نعمتی تصریح کرد: اتفاقات خوبی در صنعت استان رخ داده و تعامل بین مسئولان، مدیران مرتبط و واحدهای صنعتی نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک‌های صنعتی 2 ساری، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی شرکت شهرک‌های صنعتی استان در سال 93 به همراه اولویت‌بندی همه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در نواحی و شهرک‌های صنعتی استان تدوین شده است. نعمتی در ادامه گفت: برنامه آموزشی مراجع حل اختلاف برای 290 نفر از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و تشکل‌ها به مدت 34 هزار ساعت برگزار و قوانین کار آموزش داده شده است. وی همچنین با بیان این مطلب که 2 هزار و 119میلیارد ریال حجم سرمایه‌گذاری استان مازندران در سال گذشته، امسال به 3 هزار و 948 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزود: نگرش به بحث سرمایه‌گذاری تغییر کرده و 86 درصد رشد سرمایه‌گذاری را شاهد بوده‌ایم.

«

اسلام جمشیدی»، نایب رییس کانون کارفرمایان مازندران نیز در این نشست اظهار کرد: در هر جامعه‌ای تولید به‌عنوان اصل اساسی بقای دولت است که با دریافت مالیات و عوارض، زیرساخت‌های موردنیاز جامعه را تامین می‌کند.
وی با یادآوری این مطلب که نفت بلای جان تولید شده است و دولت‌ها هیچ‌گاه پاسخگوی نیاز بخش تولید نبوده و نیستند، ادامه داد: در کشور ما سال‌های سال برای رفع مشکل عدم‌صنعتی بودن تلاش شده که متاسفانه حل این مشکل هیچ‌گاه به نتیجه
 نرسیده است.
جمشیدی با بیان این مطلب که قیمت مواد اولیه نسبت به سال‌های گذشته با افزایش چشمگیری مواجه بوده است، افزود: بانک‌ها هم با سیاست انقباضی و پول‌فروشی در قالب فعالیت‌هایی چون بورس، سکه، طلا و مواردی از این قبیل به سمت سود بیشتر رفته‌اند.
وی اشتغال را داروی بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه دانست و با اشاره به این مطلب که مشکلاتی از قبیل اعتیاد و سرقت ناشی از بیکاری است، گفت: رتبه سوم تعطیلات کاری در دنیا به ایران اختصاص دارد که بسیار خطرناک است و کشور از این حیث بسیار متضرر می‌شود.
نایب رییس کانون کارفرمایان مازندران با بیان اینکه تولیدکننده امنیت می‌خواهد، خاطرنشان کرد: امروز بهره بانکی بخش تولید به 24‌درصد رسیده است.
وی اذعان داشت: در شرایطی که رشد منفی 5/7‌درصدی داشته‌ایم کارفرمایان هنوز سرپا ایستاده‌اند و این در حالی است به‌رغم انجام کمک‌های بلاعوض در خشکسالی و سیل و مواردی از این قبیل، توجهی به بخش صنعت نمی‌شود. جمشیدی همچنین با انتقاد از نمایندگان مجلس گفت: لایحه حمایت از تولید سه بار به مجلس رفته و بی‌نتیجه بازگشته است، چراکه گفته‌اند این بحث بار مالی دارد. محمد‌تقی جوادی، رییس انجمن صنفی کارفرمایان آمل و عضو هیات‌مدیره کانون کارفرمایان استان نیز در این نشست، تغییر رسالت بانک‌ها در راستای حمایت از اقتصاد را از مشکلات اساسی این حوزه عنوان کرد و گفت: بانک‌ها امروز برای انتفاع فعالیت می‌کنند و با خرید سکه، ارز و شرکت‌های تولید‌کننده، رقیب اقتصاد کشور هستند.
وی نوع نگاه نسبت به کارفرما و عدم تعامل بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی را از مشکلات اصلی حوزه اقتصاد برشمرد. جوادی همچنین با بیان این مطلب که دخالت دولت در کنترل قیمت‌ محصولات از دیگر مشکلات بخش تولید است، افزود: دولت قیمت تولیدات خود را افزایش می‌دهد و این در حالی است که وقتی کارفرما بخواهد قیمت تولیدات واحد خود را افزایش دهد با مقابله دولت مواجه خواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: دومین مرحله هدفمندی یارانه‌ها نیز آغاز شده ولی با توجه به اینکه قرار بود 30 درصد هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد تاکنون این مسئله محقق نشده است.