مالیات بر ارزش افزوده صادرات محدودیت و مانع ایجاد می کند

در پی اعتراضات صادرکنندگان در خصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و اثرگذاری منفی مالیات بر صادرات کشور و پیگیری های مکرر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات و به دنبال آن دستور بازنگری از سوی معاون اول رئیس جمهوری، براساس قانون رفع موانع تولید، دولت موظف شده است که ارزش افزوده 9درصدی را که بابت کالاهای صادراتی دریافت می شود به صادرکنندگان ظرف مدت یک ماه بازگرداند، بنابراین توافقی مبنی بر الزام استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه به انجام رسید و البته رئیس سازمان امور مالیاتی به مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده تهران و استان ها دستور دادند پس از اطمینان از صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط ظرف یک ماه نسبت به استرداد مالیات ارزش افزوده اقدام شود، اما از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در بازگشت و استرداد هر نوع وجوهی بسیار سلیقه ای عمل کرده و معمولاً اجراکنندگان خواسته یا ناخواسته در روند اختلال ایجاد می کنند، به نظر نمی رسد ظرف مدت تعیین شده این کار عملی شود.

باید توجه کرد که پرداخت مالیات توسط صادرکنندگان به نوعی محدودیت و مانع برای آنها ایجاد می کند. مالیات بر ارزش افزوده محصولات صادراتی در هیچ کجای دنیا گرفته نمی شود، چراکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش قیمت تمام شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آن است.  

با توجه به مشکلات نقدینگی صادرکنندگان اخذ وجوه مالیات ارزش افزوده هرچند به طور موقت از صادرکنندگان، ایجاد موانع و مشکلات می کند پیشنهاد می شود صادرکنندگان در ایران نیز مانند سایر کشورهای پیشرفته و فعال در امر صادرات از پرداخت موقت این وجه به سازمان مالیاتی معاف باشند.

اگر قرار است مالیات ارزش افزوده به صادرکنندگان برگردانده شود بهتر است دستورالعمل و آیین نامه ای تدوین شود که با ارائه مدارک و مستندات قابل قبول به سازمان امور مالیاتی، از همان ابتدا این مالیات اخذ نشود، چراکه انجام امور اداری سازمان های امور مالیاتی و دیگر سازمان های دولتی و نیز جابه جایی وجوه در کشور زمانبر بوده و بنا بر تجربه این امر ممکن است بیش از شش ماه زمان نیاز داشته باشد و از طرفی دریافت موقت این وجوه توسط سازمان امور مالیاتی برای صادرکنندگان درصد قابل توجهی بوده و علاوه بر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، قدرت رقابت پذیری کالا را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران