20 نقص طرح قانون بانک مرکزی

هفته گذشته در صحن علنی مجلس، کلیات طرحی به تصویب رسید که در صورت تایید نهایی به دگرگونی ساختار بانک مرکزی خواهد انجامید. طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» بخشی از طرح گسترده و بلندبالای «بانکداری جمهوری اسلامی» است که سابقه آن به مجلس دهم باز می گردد و حالا کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در تکاپوی به سرانجام رساندن آن است. هرچند که بیشتر مدیران بانکی مخالف آن هستند و پیش از این ۱۰۳ تن از مدیران و صاحب نظران پولی و بانکی در نامه ای به مقام معظم رهبری نسبت به تصویب این طرح ابراز نگرانی کردند. با اینکه طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» دربردارنده نقشه راه تازه ای برای سکاندار پولی است و از جنبه های مثبت و درخور توجهی همچون استقلال بانک مرکزی و مهار تورم برخوردار است، اما به اعتقاد مدیران بانکی، در زمان حاضر که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران همچون جزیره ای تک افتاده از بانکداری جهانی در تیررس حملات تحریمی قرار دارند، زمان مناسبی برای تدوین و تصویب قانونی با این درجه اهمیت که کلیه فعالیت ها و فضای اقتصاد ایران را دربر می گیرد، نیست.

در تازه ترین گام نیز هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه چهارشنبه گذشته با ابراز نگرانی شدید از تصویب کلیات طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، کاستی های بیست گانه این طرح را برشمرد و نسبت به وقوع خسارات جبران ناپذیر در نظام پولی و بانکی هشدار داد.

طرح «قانون بانک مرکزی» چطور شکل گرفت؟

سابقه طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشین برمی گردد و با توجه به بازخوردهای نه چندان مثبتی که این طرح در محافل بانکی و کارشناسی برانگیخت، فرازی از آن با عنوان طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» توسط کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تدوین شد و کلیات آن هفته گذشته (یکشنبه 26 اردیبهشت) به تصویب ۱۹۹ نماینده مجلس رسید. البته این طرح به صورت دوشوری تصویب شده و این یعنی برای بررسی جزییات یک بار دیگر به کمیسیون اقتصادی مجلس می رود.

در صورت نهایی شدن طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی»، محوریت شورای پول و اعتبار در نظام بانکی ایران از بین می رود و هیأت عالی جایگزین آن می شود. در این طرح ساختار بانک مرکزی شامل هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار است. هیأت عالی شامل شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. شش عضو غیر اجرایی مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست گذاری پولی و اقتصاد کلان و همچنین سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است. این شش  عضو توسط رئیس جمهور و با حکم وی برای دوره ای شش ساله انتخاب می شوند. اعضای اجرایی هیأت عالی شامل رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی است.

با مقایسه طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب شده و طرح اولیه می توان دریافت که معاون سیاست گذار پولی و بانکی به این طرح اضافه شده است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و با مشورت اعضای غیراجرایی هیأت عالی برای دوره ای پنج ساله انتخاب می شود. دو معاون نظارتی و سیاست گذاری پولی و بانکی توسط خود رئیس کل انتخاب می شوند. رئیس کل بانک مرکزی و اعضای غیر اجرایی هیأت عالی حداکثر دو دوره می توانند در این سمت به کار خود ادامه دهند. براساس این قانون، عزل رئیس کل از دو مسیر امکان پذیر است. اولین مسیر مبتنی بر تصمیم رئیس جمهور است و رئیس جمهوری می تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل البته باید مستند به قصور او در انجام وظایف یا اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. دومین مسیر نیز به تصمیم اعضای غیراجرایی هیأت عالی برمی گردد. یعنی در صورتی که حداقل دوسوم اعضای غیراجرایی هیأت عالی خواستار برکناری رئیس کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتبا به رئیس جمهور ارائه کرده و در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس کل عزل می شود. البته در صورتی که رئیس جمهور موافق پیشنهاد عزل رئیس کل نباشد باید دلایل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتبا به رئیس مجلس اعلام کند و سپس این نامه در اولین جلسه علنی مجلس برای اطلاع عموم  قرائت می شود.

همچنین عزل معاون سیاست گذاری پولی و معاون نظارتی بانک مرکزی منوط به پیشنهاد رئیس کل و تایید اکثریت اعضای غیراجرایی هیأت عالی است. به طور کلی، تصویب مقررات بانکی و عملیات بازار باز و همچنین تعیین سیاست های پولی و ارزی در اختیار هیأت عالی است. این نهاد معادل شورای پول و اعتبار در ساختار فعلی بانک مرکزی است و در صورت تایید نهایی  جایگزین شورای پول و اعتبار می شود.

نقدها به نسخه بانکی بهارستان برای میرداماد

دو هفته پیش 103 تن از مدیران بانکی و صاحب نظران پولی در نامه ای به رهبر انقلاب در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس ابراز نگرانی کردند. آنها در این نامه نسبت به تبعات ورود غیرکارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی ابراز نگرانی کرده و معتقدند در حالی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و  بانک مرکزی و شبکه بانکی در تیررس حملات تحریمی قرار دارند، زمان مناسبی برای تدوین و تصویب قانونی با این درجه اهمیت نیست.

هرچند که طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» دربردارنده نقشه راه تازه ای برای سیاست‎گذار پولی و تضمین‎کننده استقلال بانک مرکزی است، اما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بانکی مخالف آن هستند و به موازات آن، هیأت عامل بانک مرکزی نیز از تصویب کلیات این طرح در مجلس شدیدا ابراز نگرانی کرده است. در جلسه چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» مورد بحث قرار گرفت و سیاست‎گذار پولی نسبت به اجرای این طرح و وقوع خسارات جبران ناپذیر در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. کاستی های بیست گانه این طرح از نگاه هیأت عامل بانک مرکزی به این قرار است:

1-عدم طی مسیر صحیح قانون گذاری درخصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت

2-عدم بهره گیری از ظرفیت های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی

3-استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه های ذی ربط صرفا در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهمترین نقطه  نظرات مطرح شده

4-خروج از محدوده قانونگذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون

5-پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی

6-تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی

7-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقبا تشدید وابستگی این بانک

8-توسعه تعجب برانگیز روش های عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی

9-عدم ترمیم مهمترین خلأ قانونی موجود درخصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی

10-ابهام درخصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی

11-تدوین اهداف بعضا غیرعملیاتی خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیانا متعارض

12-کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر

13-ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک

14-سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم های انتزاعی و غیراجرایی می شود

15-آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیأت نظار

16-ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی

17-حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری

18-تفوق اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگوی هیأت عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی

19-ادغام مراجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا

20-واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شوراهایی با اعضای غیرمرتبط.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com