اما و اگرهای اجرای بند قانونی در شوک جدید قیمت خودرو در بازار

به گزارش فرصت امروز به نقل از صمت، دبیر انجمن خودروسازان ایران با هشدار نسبت به پیامدهای اجرای بند «ض» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در صورتی که دولت نسبت به اصلاح تبصره یک بند «ض» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مبنای ارز محاسبه حقوق ورودی کالاها تصمیم گیری نکند، نه فقط قیمت خودرو و قطعه یدکی، بلکه قیمت تمامی کالاها در سال آینده با افزایش ۱۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.

رد پای افزایش نرخ ارز

با تصمیم بانک مرکزی در حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن نرخ توافقی، قیمت ارز مبادله ای نیز همراه با رشد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت و براساس آخرین آمارها به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است. این رشد نرخ ارز ظرف ۲ ماه اخیر در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از کالاها از جمله خودرو و قطعات یدکی براساس تصمیم نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۴ باید بر اساس نرخ ارز مبادله ای محاسبه شود. با توجه به تاثیر این تصمیم بر رشد حقوق ورودی کالاها و قیمت اغلب کالا از جمله خودرو و قطعه یدکی در سال آینده، این هفته انجمن خودروسازان در نامه ای به وزیر صمت نسبت به آنچه با رویه فعلی اتفاق خواهد افتاد، هشدار داد.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت وگو با پرشین خودرو، درباره نامه دو روز گذشته این انجمن به وزیر صمت گفت: انجمن خودروسازان در این نامه به استناد تبصره یک بند "ض" قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تاکید این بند قانونی بر محاسبه حقوق ورودی قطعات خودرو مطابق با میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ خطاب به وزیر صمت اعلام کرده است که این تصمیم یعنی نرخ دلار برای محاسبه حقوق ورودی قطعات از ۲۸هزار, ۵۰۰ تومان به 70هزار تومان افزایش می یابد و این یعنی افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ خودرو و قطعات در سال جدید اعمال خواهد شد.

وی گفت: بنابراین در صورتی که حقوق ورودی قطعه ای (شامل ۴ درصد حقوق گمرکی و ۱۶ درصد سود بازرگانی) ۲۰ درصد تعیین شده باشد، قیمت آن قطعه براساس بند «ض» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که تاکید دارد حقوق ورودی کالاها باید براساس نرخ ارز مبادله ای در اسفند ۱۴۰۳ محاسبه شود، ضربدر نرخ ارز مبادله ای ۷۰ هزار تومان خواهد شد.

تاثیر افزایش حقوق گمرکی بر رشد ۱۵۰ درصدی قیمت خودرو در ۱۴۰۴

دبیر انجمن خودروسازان ایران در توضیح تاثیر این تبصره قانونی در بودجه سال آینده و رشد عجیب قیمت خودرو و قطعات تاکید کرد: تا امسال اگر قیمت قطعه ای ۱۰ دلار بود این عدد ضربدر در نرخ ارز ۲۸۵۰۰ می شد و معادل ۲۰ درصد حقوق و عوارض ورودی محاسبه و از واردکننده دریافت می شد، اما با تصمیم نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۴ و به استناد بند و تبصره بودجه ۱۴۰۴، مبنای حقوق گمرکی ارز مبادله ای خواهد شد و با این تبصره عملا حقوق ورودی هر کالایی از جمله خودرو و قطعات حدود ۱۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.

نعمت بخش افزود: به همین منظور، انجمن خودروسازان در نامه ای به وزیر صمت درباره پیامدهای اجرای این بند قانونی هشدار داده است؛ تصمیمی که نه فقط خودرو و قطعه یدکی، بلکه قیمت هر کالایی در سال آینده با افزایش شدید روبه رو خواهد شد. به گفته وی با وجود گذشت چند روز از ارسال این نامه، تاکنون وزیر صمت پاسخی در این ارتباط نداده است.

۲ درخواست قیمت خودروسازان با افزایش نرخ ارز

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با اشاره به هم زمانی درخواست افزایش قیمت خودروسازان به شورای رقابت و سازمان حمایت با نامه انجمن خودروسازان به وزیر صمت گفت: این درخواست با توجه به تاثیر افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه خودروسازان ارائه شده و با رشد هزینه های تولید کاملا منطقی است اما ارتباطی به نامه اخیر انجمن خودروسازان و تاثیر افزایش حقوق گمرکی در سال آینده ندارد.

نعمت بخش تصریح کرد: دولت برای این که از افزایش عجیب قیمت کالاها از جمله خودرو و قطعه یدکی در سال آینده جلوگیری کند ناگزیر است تا نسبت به اصلاح این بند از قانون بودجه اقدام کند.

بررسی ها نشان می دهد، افزایش نرخ ارز مبادله ای در هزینه حقوق ورودی که شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می شود، می تواند به صورت دومینووار بر کل زنجیره تامین و تولید خودرو تاثیر بگذارد. این افزایش هزینه از واردات مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شروع شده و در نهایت به افزایش قیمت محصول نهایی منجر خواهد شد. همچنین، بازار قطعات یدکی که نقش مهمی در نگهداری و تعمیر خودروهای موجود دارد نیز از این افزایش قیمت متاثر خواهد شد.

اما و اگرهای اجرای بند قانونی در شوک جدید قیمتی در بازار خودرو

البته در این مصوبه قانونی، کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد پیش بینی شده، اما به گفته خودروسازان این کاهش به هیچ وجه نمی تواند جبران کننده افزایش ۱۵۰ درصدی در نرخ ارز مبنا باشد.  بنابراین این تغییر می تواند ثبات نسبی که طی ماه های اخیر در بازار خودرو ایجاد شده را با چالش روبه رو کند. تجربه سال های گذشته نشان داده که هرگونه افزایش در هزینه های تولید، به سرعت خود را در قیمت نهایی محصول نشان می دهد و این می تواند منجر به ایجاد موج جدیدی از افزایش قیمت ها در بازار خودرو شود.

نکته قابل توجه دیگر، تاثیر این تغییر بر سایر صنایع است. از آنجا که این افزایش نرخ مبنای ارز تنها محدود به صنعت خودرو نیست، می تواند اثرات تورمی گسترده تری بر کل اقتصاد کشور داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد فشار تورمی جدید، قدرت خرید مصرف کنندگان را بیش از پیش کاهش دهد.

در نهایت آنچه در نامه انجمن خودروسازان از وزیر صنعت درخواست شده این است که دستور تعدیل اعداد جدول تعرفه ها بر مبنای این افزایش را صادر کند؛ اتفاقی که از نگاه کارشناسان بازنگری در این تصمیم و اتخاذ رویکردی متعادل تر می تواند از شوک قیمتی جدید در بازار خودرو جلوگیری کرده و به حفظ ثبات نسبی موجود کمک کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی