از سال گذشته که زمزمههای تصویب قانون رفع موانع تولید به گوش رسید، برخی از تولیدکنندگان نسبت به حل حداقلی مشکلاتشان دلگرم شدند اما با گذشت بیش از یک سال از این موضوع، وزیر صنعت، معدن و تجارت قول سه ماه دیگر را داده است. به گزارش ایسنا، به گفته عده زیادی از کارشناسان، سیاستهایی که طی سالهای گذشته در کشور اجرا شده است، سبب شده درآمدهای غنی نفتی بیش از آنچه به سمت بخشهای مولد روانه شود، وارد بخشهای غیرمولد شده و به مرور ایجاد تورمی کند که وابسته به صنعت نیست و در عین حال صنعت کشور نیز به رکود برود.
در چنین شرایطی کشور دچار رکود تورمی شد که علاوه بر پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و تولید صنایع، تورم افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافت و این موضوع بسیاری از صنایع را تا مرز ورشکستگی برد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعدههای این دولت برای سر و سامان دادن به وضعیت خراب اقتصاد کشور، امیدها برای بهبود این اوضاع کمکم به دل تولیدکنندگان راه پیدا کرد، هرچند به دلیل مشکلاتی که طی سالها با آن روبهرو شده بودند و وعدههایی که هرگز تحقق نیافته بود، عدهای از تولیدکنندگان حتی امیدشان را به درست شدن اوضاع از دست دادند. نخستین سیاست دولت در بخش اقتصاد کنترل تورم بود که بتواند با ایجاد ثبات در اقتصاد، راه را برای ورود سرمایهگذاران به این عرصه باز کند، هرچند این سیاست در نوع خود موفق عمل کرد اما باعث نشد که سرمایهگذاران راه خود را به بخش مولد پیدا کنند. با ایجاد ثبات در اقتصاد، دولت لایحه رفع موانع تولید را بهعنوان راهکاری برای حل مشکلات بخش صنعت کشور معرفی کرد و از همان زمان تدوین این لایحه و تلاش برای تصویب آن آغاز شد تا اینکه طی ماههای گذشته به تصویب رسید.
درحالیکه بسیاری از تولیدکنندگان منتظر اجرای این سیاستها هستند تا بلکه نتیجه آن را در اقتصاد ببینند، با گذشت چند ماه از تصویب این قانون هنوز آییننامههای اجرایی آن تدوین نشده و نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قول سه ماه دیگر را داده است. وی در این باره گفته که این قانون دارای 60 ماده بوده و بیش از 30 آییننامه در آن پیشبینی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهتدریج در حال تهیه آییننامههای آن است.
به گفته نعمتزاده دستگاههای مختلف دولتی که مسئول اجرای تهیه آییننامه شدند، برای تصویب نهایی نیاز به همفکری دارند که دو روز پیش آییننامه را با وزارت دادگستری و وزارت علوم و معاون علمی رییسجمهور نهایی کردیم و بهصورت مستمر در حال پیگیری هستیم. همچنین ظرف سه ماه آینده قانون رفع موانع تولید تکمیل و اجرایی میشود. با این وجود هنوز عدهای از صنعتگران نسبت به تأثیرگذاری آن چندان مطمئن نیستند.
در این زمینه محمد دانشنیا، دبیرکل خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز اظهار کرده که قانون رفع موانع تولید قانون خوبی است اما در بسیاری از بندها چون ضمانت اجرایی قوی ندارد، ممکن است عملیاتی نشود. وی با بیان اینکه در این قانون واقعیتها و ایراداتی که در بخش تولید کشور وجود دارد بهخوبی دیده شده، معتقد است برای همه بخشهای اقتصادی از جمله بورس، بانک، بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی و... در این قانون برنامه وجود دارد.
به گفته دانشنیا این قانون بهخودیخود قانون خوبی است اما باید در بسیاری از بندها ضمانت اجرایی قویتری برای آن در نظر گرفته شود. به این ترتیب هرچند اجرای این قانون با تأخیر زیادی همراه بوده است اما مهمتر از تأخیر ایجاد شده، این است که این قانون پس از رسیدن به مرحله اجرا بتواند پاسخگوی نیازهای بخش تولید کشور باشد و این مشکلات را تا حدودی حل کند. البته میتوان امیدوار بود که تأخیر ایجاد شده به این سبب باشد که ضمانت اجرایی مناسبی برای قانونی که از سوی تولیدکنندگان بهخودیخود راهگشا تلقی میشود، ایجاد کند.