پنجره واحد، تنها گام رو به جلو برای عضویت در WTO

یازده سال است که ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است. در این مدت یک  بار از سازمان خارج شدیم و دوباره به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدیم. با وجود گذشت این  همه مدت از حضور ایران در WTO  به عنوان عضو ناظر، هنوز اندر خم یک کوچه ایم. به نظر می رسد در پیگیری فرآیند عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی دچار یک فرهنگ اشتباه شده ایم و اشتباهات را در این بازه زمانی تکرار کردیم.

برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید به سوی تحقق اهدافی مثل یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح تعرفه ها و افزایش سهم بخش  خصوصی از اقتصاد حرکت کنیم اما تنها گام رو به  جلو در این زمینه، ایجاد پنجره واحد از سوی گمرک است و در باقی عوامل مؤثر در عضویت ایران، به شرایط مطلوب نرسیدیم.

ما در ایران از اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم؛ اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال، اقتصاد درون زای برون گرا که معنی آن افزایش تولید و صادرات است نه صرفاً نگاه متمرکز به بازار داخلی. اگر می خواهیم با تکیه  بر این پارادایم فکری به بازی تجارت بین الملل وارد شویم، باید بپذیریم که نمی توان در انزوا این اهداف را محقق کرد.

اگر به تولید صادرات محور می اندیشیم پس باید به بازارهای بین المللی روی خوش  نشان بدهیم و این مهم محقق نمی شود جز با همسانی تعرفه های کشور با تعرفه های بین المللی. تسهیل استفاده از اعتبارات اسنادی، سوئیفت و به روز کردن فرآیند معاملات تجاری بازرگانان ایرانی از مشکلاتی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و تا زمانی که عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم، به قوت خود باقی خواهند ماند و هرچند در دوره ای با تلاش های انجام شده این موارد بهبود پیدا می کند اما وضعیت آن دائمی نیست.

این خواسته از سوی بخش  خصوصی مطرح است که دولت در سریع ترین زمان ممکن ارز را تک نرخی کند. ثبات نرخ ارز و اینکه قیمت ارز در یک دوره نسبتاً افزایش پیدا نکرده یک اقدام مثبت است. ثبات نرخ ارز به فعال اقتصادی این امکان را می دهد تا بتواند با برنامه ریزی کار کند. زمانی که می دانید نرخ ارز چقدر است، به تعادل در خریدوفروش می رسید. می توانید نرخ تمام شده را به  طرف تجاری ارائه کنید. ثبات نرخ ارز یک نقطه قوت در اقتصاد است که می تواند مقدمه تک نرخی کردن ارز باشد.

دولت یازدهم با رأی مردم این توفیق را پیدا کرد تا در چهار سال آینده امور کشور را به دست بگیرد. بزرگ ترین انتظار از این دولت در زمینه پیوست ایران به سازمان تجارت جهانی این است که عملکرد پیشین خودش را مورد بررسی قرار دهد. دولت باید با مطالعه فرآیند طی شده به این برسد که چه کنش هایی در این زمینه انجام  شده و کدام  یک از آنها گامی رو به  جلو برای حضور ایران در سازمان تجارت جهانی بوده است.

دولت باید به تمام کم و کاستی ها آگاهی پیدا کند. خواسته دیگر در این زمینه، تسهیل تجارت برای بخش خصوصی و خروج بخش دولتی از اقتصاد است. بخش  خصوصی مقتدر ضامن افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش فرصت های شغلی و کاهش نرخ بیکاری و رشد صادرات است.

عضو هیأت‌ رئیسه اتاق تهران