ادغام بانک ها؛ و ماادریک ما لادغام

اگر فردی در سال های گذشته به وضعیت نامناسب مالی بانک ها و مواردی نظیر زیان پنهان و رقیق بودن سود عملیاتی بانک های ایران اشاره می کرد با اقبال قابل چندانی روبه رو نمی شد، چراکه بر اساس تصور عموم مردم، بانک ها از سود هنگفت و سرشاری بهره مند بودند و البته تعدد شعب و ساختمان های آنها نیز نشانه تمول و بهره مندی آنان تلقی می شد.

لیکن عوامل متعدد محیطی و برخی نارسایی های درونی صنعت بانکداری منجر به روند تصاعدی مشکلات نظام بانکی شد و با افزایش نرخ واقعی سپرده ها  (تفاضل نرخ سود پرداختی و نرخ تورم)؛ بانک ها با بهمن کاهش درآمد خود مواجه شدند. 

امروزه نیز شاهدیم که سود پرداختی به سپرده گذاران بانکی به ۱۵درصد از GDP کشور رسیده که آن  هم با توجه به منفی بودن حاشیه سود  (Spread) عملیات بانک ها، عملاً سودی موهومی و جنون آمیز است. در گذشته علیرغم انباشت تدریجی مشكلات بانک ها، حساسیت ها و الزامات محیطی و نهادی به منظور حفظ ظاهر نظام بانکی کشور، منجر به ماندن استخوان در زخم می شد تا اینکه با پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست های شفاف سازی واقعی صورت های مالی و اجرای استانداردهای بین المللی  (IFRS) منجر به تبیین دقیق تر وضعیت و موقعیت بانک ها شد.

اگرچه به زعم کارشناسان و البته برخی مدیران نظام بانکی هنوز تعدادی از بانک ها تا شفاف سازی مورد انتظار فاصله زیادی دارند، لیکن تبعات همین مقدار شفاف سازی نیز موجب اعلام زیان های هنگفت از سوی بانک ها شده است. گذشته از زیان عملیاتی بانک ها، برخی از معضلات مزمن نظام بانکی نظیر انجماد دارایی ها، فقدان ساختار کارمزد محور فعالیت ها، رابطه معیوب دولت و نظام بانکی و سوءبرداشت از ظرفیت روش هایی نظیر حسابداری تعهدی در نهایت وضع را به  جایی رسانیده كه حتی مقامات عالی رتبه نظام بانكی نیز بی محابا مباحثی نظیر ادغام بانک های بحران دیده را مطرح می کنند.

در همین راستا رئیس  کل محترم بانك مركزی به عنوان عالی ترین مقام نظام بانكی در سخنرانی چهارم خردادماه سال جاری خود به وجود ابزار ادغام جهت صیانت از حقوق سپرده گذاران و سهامداران بانک ها اشاره کرده اند. لیكن باید در نظر داشت كه ادغام بانک ها محدودیت ها و عوارضی دارد كه ضروری است قبل از تجویز آن به خوبی ابعاد آن را مورد واكاوی قرار  داد. در همین زمینه توجه به چند نكته ضروری است:

1 - راهکار ادغام بانک ها جهت بهینه سازی ساختارهای مالی و اجرایی امری متعارف و پذیرفته شده در عرف بین المللی است اما به استثنای برخی تصمیمات مقطعی به ویژه در شرایط خاص و اضطراری  (نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب، ادغام بانک های خصوصی و تشکیل بانک های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر در خصوص بانک تات) عملاً این راهکار در کشور ما به عنوان اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته شده است. از سویی دیگر قوانین مربوط به ورشكستگی در كشور ما عمدتاً از قدمت بسیار بالایی برخوردار بوده و امكان بهره مندی آنها در شرکت های خاصی نظیر بانك با ابهامات متعددی روبه رو است.

در این زمینه باید توجه داشت كه معدود تجربیات مربوطه در كشور ما؛ عمدتاً با تکیه  بر روش های حاكمیتی و بسیج ابزارهای قدرت و همچنین قلت صاحبان سهام بانک های ادغام شونده میسر شده است. لذا به نظر می رسد قبل از هرگونه اقدامی می بایست علاوه بر پیش بینی بسترهای قانونی، فرآیندهای اجرایی ادغام نیز پیش بینی شود.

2 - ریسك پیش رونده تزلزل در نظام بانكی؛ با توجه به اقتصاد بانک محور کشور ما، هر گونه تزلزل و خدشه ای در نظام بانکی دومینووار کلیه بخش های اقتصادی کشور را متأثر ساخته و حتی بروز چالش های کلان تری در حوزه امنیت نیز از این رهگذر محتمل خواهد کرد.

3 - یكی از عمده ترین نتایج مورد انتظار از طرح ادغام بانک ها قطعاً اصلاح شاخص های كلیدی و عملیاتی بانك ادغام شونده است. لیكن باید در نظر داشت درصورتی که بانک های دارای عملكرد ضعیف بدون تجدید ساختار و بهبود ادغام شوند صرفاً تا مدت كوتاهی شاخص های ضعیف آنها در بانك ادغام گیرنده پنهان می شود اما لزوماً اصلاح و بهبود لازم صورت نمی پذیرد. شوربختانه عمده تجربیات ادغام در سایر صنایع ایران مؤید ناكارآمدی ادغام در بهبود شاخص های عملكردی طرفین ادغام است.

4 - با توجه به وجوه خاص بحران های بانكی، كشورها عمدتاً راهبرد اولیه استحكام بانک های بحران زده را پیش می گیرند و سپس در صورت عدم توفیق در استحكام، روش های پرهزینه تری نظیر ادغام را مدنظر قرار می دهند. لذا همانطور كه در یادداشت دیگری پیشنهاد شد، می بایست به قید تسریع رویکرد استحکام بانک های کشور در دستور کار قرار گیرد تا به  موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل ها، راهبردهای تقویت بنیه بانک ها و مآلاً بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور عملیاتی شود، چراكه اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشور ما عملاً انحلال و ادغام بانک ها را رویکردی بسیار خطرناک و هزینه زا ساخته و از طرف دیگر استحکام منطقی بانک ها را به گزینه ای کم هزینه تر با چشم اندازی شفاف و کم ریسک بدل ساخته است. 

در پایان باید در نظر داشت كه با توجه به رویكرد آرامش محور دولت یازدهم و دوازدهم؛ عبور با طمانینه و مدیریت شده از شبه بحران واقع در برخی بانك ها، آزمونی سخت برای همه بازیگران به ویژه دولت خواهد بود.

کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی