امنیت پول‌های کثیف در بازار بی‌ قانون پولی و مالی

تحرکات قیمت ارز در هفته گذشته بار دیگر توجهات را به موضوع ساماندهی صرافی‌های غیر‌مجاز و مبارزه با رانت‌ها و راه‌های سوءاستفاده در برخی از این صرافی‌ها که از راه پولشویی انجام می‌شود جلب کرده است. در این باره مهر در گفت‌وگویی با مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خبر داد که با هماهنگی نیروی انتظامی 50 صرافی غیرمجاز پلمب می‌شوند. اما آیا این برخوردهای انتظامی و قضایی برای ساماندهی صرافی‌های غیر‌مجاز کافی است؟

از بسته شدن یک رستوران تا صرافی‌های غیر‌مجاز

عبدالمهدی ارجمندنژاد در پاسخ به این سوال که پس از بسته شدن شعبه kfc در ایران برخی از مردم مطرح کردند که یک شعبه مواد خوراکی و رستورانی بسته شد اما بانک مرکزی پس از این همه سال هنوز نتوانسته با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند، بانک مرکزی چه پاسخی به این مطلب دارد؟ گفت: kfc را نیروی انتظامی بست. در حال حاضر طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بازار غیرمتشکل پولی، اگر مؤسسه‌ای غیرمجاز است، باید پلمب شود.

وی در پاسخ به این مطلب که بانک مرکزی می‌تواند به نیروی انتظامی برای پلمب غیرمجازها لیستی ارائه دهد، چرا چنین اقدامی نمی‌کنید؟ عنوان کرد: در ماه‌های اخیر هماهنگی‌هایی اینچنینی بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی صورت گرفته است اما یک‌شبه نمی‌شود جریان خلاف ۲۰ سال گذشته را جبران کرد، باید گام به گام و بدون اینکه مشکلی پیش بیاید، حرکت کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی با نیروی انتظامی به تازگی برای پلمب ۵۰ صرافی خبرداد و تصریح کرد: بر این اساس لیستی از اسامی حدود ۵۰ صرافی را به نیروی انتظامی ارائه کرده‌ایم که در ابتدا اخطار می‌دهند و پس از مدتی آنها را پلمب می‌کنند که این‌گونه اقدامات ماهیتا با مواردی مانند kfc فرق می‌کند و نمی‌توان اینها را با هم مقایسه کرد.

وی با تأکید بر اینکه اسامی موسسات اعتباری، صرافی‌ها و لیزینگ‌های مجاز روی سایت بانک مرکزی قرار دارد و اگر نام مؤسسه‌ای در این لیست نیست به معنای غیرمجاز بودنش است، گفت: نهاد حاکمیتی یعنی بانک مرکزی به کرات به مردم اعلام کرده است که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند، اما متأسفانه برخی‌ها توجهی نمی‌کنند.

بازار بی‌انضباط پولی و مالی

مـحـمـود صــادق‌زاده، کارشـنـاس اقـتـصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: ضعف نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی و مالی کشور شرایطی را رقم زده است که این بازار به یکی از بی‌انضباط‌ترین و پرهرج‌ومرج‌ترین بازارهای کشور تبدیل شود. به‌طور مثال اگر فردی در کشور اقدام به دزدی کالای یک انبار بزرگ کند تقریباً هیچ جا در امنیت نیست و در هر نقطه از کشور ممکن است با برخورد نیروهای نظامی و انتظامی مواجه شود اما اگر فرد متخلفی بخواهد در بازارپولی و مالی تخلفی را انجام دهد انواع ابزارها و راه‌ها را پیش‌روی خود دارد و می‌تواند به‌سادگی در پوشش و استتار صدها مؤسسه غیر‌مجاز و صرافی غیر‌مجاز رد پای خود را در این بازار بزرگ گم کند.

وی افزود: اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است و در زمان رونق اقتصادی حجم مبادلات بالای پولی در آن قابل توجه است بنابراین در این شرایط متخلفان به‌سادگی می‌توانند راه‌های فرار خود را در این بازار بیابند و به ارتکاب تخلفات خود ادامه دهند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: البته پولشویی فقط مختص ایران نیست و هیچ کشوری در جهان از این بزه در امان نیست. آمارهایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این باره منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که بخش مهمی از پول‌های کثیف حاصل از قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان از راه پولشویی در بانک‌های جهانی و موسسات مالی آنها رد و بدل می‌شود اما این کشورها استانداردهایی را به کار برده‌اند که توانسته‌اند با تقویت نظارت‌ها میزان پولشویی را کنترل کنند.

وی ادامه داد: بیشتر صرافی‌های غیر‌مجاز بازار وابسته به یک مؤسسه غیر‌مجاز هستند. در واقع موسسات غیر‌مجاز علاوه بر صرافی ممکن است ده‌ها کار غیرقانونی دیگر را هم در بازارهایی مانند مسکن و حتی بازار سرمایه مدیریت کنند. آنها با تأسیس شرکت‌های صوری با ورود به بازارهای دلالی با استفاده از سپرده‌های مردمی، سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مشروع‌شان را ادامه می‌دهند و صرفه‌های زیادی می‌برند اما در مقابل هزینه سود آنها را اقتصاد کشور و خزانه عمومی دولت باید بپردازد.

صادق‌زاده گفت: علاوه بر این مانند سایر کشورها همه پول‌های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا در کشور نیاز به مسیرهایی برای ورود به اقتصاد کشور دارند که این موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌های غیر‌مجاز راحت‌ترین و امن‌ترین راه را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

وی اظهار کرد: ساماندهی این موسسات و صرافی‌ها قدری جنبه شعاری پیدا کرده است. سال‌هاست که صحبت از ساماندهی این موسسات و صرافی‌هاست اما در عمل اتفاق تعیین‌کننده‌ای رخ نمی‌دهد. چرا؟ چون بانک مرکزی به علت وابستگی به دولت در هر دوره‌ای از تبعات سیاسی برخوردهای قاطع با این بخش می‌ترسد و نمی‌خواهد تبعات و به‌هم‌ریختگی‌های ناشی از این جراحی مهم و حیاتی در بازار بیمار پولی و مالی بهانه‌ای به دست جناح رقیب در رقابت‌های انتخاباتی بدهد.