جابه‌جایی یک‌سوم بودجه توسط شهردار، چرا و چگونه؟

در بند «ب» لایحه دو فوریتی اصلاحیه بودجه شهرداری به استناد به مصوبه شماره 10003/1909/160 مورخ 18/4/1393 شورای شهر تهران، برای تسویه دیون اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تعهدات نقدی و غیرنقدی سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آرای صادره محاکم قضایی تا سقف مبلغ 2هزار و 500 میلیارد تومان از محل کاهش اعتبارات مازاد سایر ردیف‌های بودجه 93 تامین اعتبار کند. اشکال این بند اینجاست که مصوبه‌ای که به آن اشاره شده است، صرفا برای سنوات قبل پیمانکاران بوده که به تایید اداره کل حسابرسی شهرداری تهران نیز رسیده باشد و شهرداری موظف بوده است که هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد را به شورا ارسال کند که در طول سال 93 هیچ گزارشی از این بابت به شورا ارسال نشده است.

اما در بند «الف» علاوه بر سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آرای محاکم قضایی نیز قیده شده است، درحالی‌که در مصوبه‌ای که به آن اشاره شد، چنین مواردی وجود ندارد. اشکال دیگر این است که این مصوبه در تاریخ 29/4/1393 توسط فرمانداری مورد اعتراض قرار می گیرد و شورا باید طبق قانون در مدت 10 روز به آن پاسخ می‌داد، یعنی حداکثر تا 21/5/1393 باید پاسخ شورا به فرمانداری ارسال می‌شد که این اقدام در موعد مقرر صورت نگرفت. در مورد بند «ج» نیز اشاره شده است در راستای اجرای تبصره پنجم بودجه سال 93 سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و به منظور تامین کسری اعتبارات ردیف‌های بودجه مصوب و مورد نیاز واحدهای اجرایی از محل جابه‌جایی اعتبارات مازاد سایر ردیف‌های بودجه مصوب 93 تا سقف مبلغ 9هزار میلیارد تومان به شرح ذیل اقدام کند.

و در شرح ذیل این بند نیز 15 مورد ردیف‌های مختلف ذکر شده است. درحالی‌که در تبصره 5 مصوبه بودجه سال 93 صرفا سه مورد از این 15 موردی که در ذیل این بند ذکر شده است، وجود دارد و 12 مورد آن خلاف مندرجات تبصره 5 بودجه سال 93 است، این نیز یک انحراف است. اما اشکال دیگری که می‌توان به بندهای «ب» و «ج» وارد کرد، این است که دقیقا مشخص نیست میزان منابع از کدام ردیف‌ها کسر و به کدام ردیف‌ها اضافه می شود. البته ناگفته نماند در انتهای سال 92 نیز از ردیف‌های متعلق به متروی تهران برخلاف سیاست های کلان و تاکید شورای شهر تهران کاسته شد. اعتقاد شورا تزریق منابع مترو است و در این راستا نیز مصوبه‌ای در شورا به تصویب رسید که براساس آن حدود 400 میلیارد تومان به بودجه مترو تزریق شود اما به استناد یکی از مصوبات که مصوبه کلی بود دقیقا مشخص نبود که این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد اما در نهایت شهرداری تقریبا 400 میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته مترو را صرف پیاده‌روسازی و سایر موارد کرد. در این دو بند نیز مشخص نیست این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد.

اشکال اصلی بودجه کجاست؟

اشکال دیگر این است که با این دو فوریت عملا به شهرداری اجازه داده می‌شود که حدود 30 درصد از بودجه سال 93 را جابه‌جا کند. معمولا در اصلاحیه بودجه انحرافات جزئی وجود دارد که بر اساس این انحرافات جزئی، مجوز جابه‌جایی در بودجه صادر می‌شود. در حقیقت اگر اصلاحیه بودجه حدود 3 و حداکثر 5 درصد از کل بودجه را شامل شود، مسیر منطقی و قابل قبولی را حوزه اجرایی طی کرده است، اما می‌بینیم که از مجموع 15 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1393 شهرداری تهران، بر اساس یکی از بندهای مصوب بودجه، هزار و 500 میلیارد تومان اجازه جابه‌جایی به شهردار داده شده و بر اساس بند «ب» این ماده واحده، 2 هزار و 500 میلیارد تومان و بر اساس بند «ج» این ماده واحده نیز 9 هزار میلیارد تومان جابه‌جا شده است. بر این اساس در مجموع حدود 5 هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب سال 93 شهرداری تهران، قابلیت جابه‌جایی پیدا می‌کند؛ یعنی یک‌سوم بودجه قابلیت جابه‌جایی توسط شهردار را دارد.

چنین بودجه‌ریزی و نحوه عملکرد در بودجه غیر‌قابل پذیرش و از استانداردها خارج است، مگر اینکه در یک جمع‌بندی بتوانیم اشاره کنیم در زمانی که بودجه با صدها ساعت کار کارشناسی به تصویب رسیده است، آقایان کتاب بودجه را در کشوی میز خود قرار داده‌اند و در عرصه عملیات هر آنچه را که مایل بودند، انجام داده‌اند و در نهایت در انتهای سال خروجی عملکرد خود را از نظر ریالی با بودجه مصوب تطبیق کردند و میزان انحرافات عملکرد خود را از بودجه مصوب احصا و مشخص کرده‌اند و آن را در قالب اصلاحیه بودجه به صحن شورا ارسال کرده‌اند که این نحوه اجرا و عملیات در اصل توهین به شورا و شعور نمایندگان عضو شورا و نیروی کارشناسی است که صدها ساعت وقت کارشناسی برای تدوین بودجه صرف کرده‌اند و این عملکرد شایسته نیست و غیر‌قابل قبول است.

اما نکته دیگر این است که تاریخ ارسال اصلاحیه 20 اسفندماه است. وقتی اصلاحیه در روزهای پایانی سال ارسال می‌شود علاوه بر اینکه شورا در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد، فرصت رسیدگی کارشناسی لایحه از شورا نیز گرفته می‌شود، از سویی به دلیل آغاز تعطیلات نوروزی، زمان قانونی کمیته انطباق مصوبات شورا در فرمانداری نیز قابل استفاده نخواهد بود زیرا با ورود به تعطیلات این زمان از بین می‌رود و این کمیته نمی‌تواند بررسی‌های خود را در موعد قانونی به واسطه تعطیلات رسمی ارسال کند و این عملا سوءاستفاده از خلأهای قانونی موجود تلقی می‌شود. در مجموع به نظر می رسد، رویه‌ای که شهردار تهران با حمایت‌های غیرقانونی رییس شورا در اجرای این تخلفات پیش گرفته است، پسندیده شورا و نمایندگان شهر تهران نیست و امیدواریم روزی برسد که با تغییرات لازم شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.

* عضو شورای اسلامی شهر تهران