حاشیه امن غیر‌مجازها و دستان بسته بانک مرکزی

پس از آنکه به نظر می‌رسید برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با کندی مواجه شده است، یک بار دیگر با ورود معاون اول رییس‌جمهور به این موضوع، اهمیت آن در رأس مسائل نظام بانکی قرار گرفت. به گزارش «فرصت امروز» اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اراده نظام در برخورد با این‌گونه موسسات غیرمجاز جدی است و مقام معظم رهبری، دولت، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نیز بر این موضوع تاکید دارند.

معاون اول رییس‌جمهور از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به‌عنوان یک موضوع و پدیده‌ جدی در کشور یاد کرد و افزود: این موسسات علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور را رعایت نمی‌کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می‌شوند. وی با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و ‌آحاد جامعه در این‌گونه موسسات گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این موسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی و برخورد با این موسسات باید به‌گونه‌ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت و ساماندهی این‌گونه موسسات، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف موضوع، سنجیده شده و برنامه جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین شود. 

اما با وجود این تاکیدات تجربه اخیر بانک مرکزی در این باره نشان می‌دهد که ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با موانع مهمی روبه‌رو است که گذر از آن بسیار دشوار می‌نماید.

دغدغه بانک مرکزی

محمود شیرازی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بانک مرکزی سال گذشته بسیار پرتوان در عرصه برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز ظاهر شد. از یک طرف مسئولان بانک مرکزی در همه مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای‌شان به این معضل پرداخته و از طرف دیگر با انجام برنامه‌ریزی‌های فشرده قصد داشتند به‌طور جدی این مسئله را حل کنند. در همین راستا بانک مرکزی به مردم اعلام کرد که نام موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را به سایتی که به همین منظور ایجاد شده اعلام کنند و خود هم اقدام به انتشار لیستی از این موسسات غیر‌مجاز کرد.

وی افزود: این اقدامات پر فشار تا مقطع بحران موسسه میزان ادامه داشت. موسسه میزان در حال تلاش بود تا مجوز خود را اخذ کند اما تسهیلات سنگینی به پدیده شاندیز داده بود که با بحران این شرکت، موسسه میزان با حجم بزرگی از مطالبات معوق روبه‌رو شد. در همین زمان این موسسه نتوانست چک چند نفر از مشتریان خود را پاس کند و با درز این خبر، هجوم مردم برای بیرون کشیدن سپرده‌های‌شان از موسسه میزان شروع شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این بحران روی بانک مرکزی تاثیر زیادی گذاشت. فشار و تجمع سپرده‌گذاران، بانک مرکزی را در این باره محتاط کرد. درست است که به دلیل نظارت‌پذیر نبودن موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بانک مرکزی مسئولیتی در قبال این موسسات و سپرده‌گذاران‌شان ندارد اما در عمل بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. وی ادامه داد: براساس برخی آمارها 14هزار میلیارد تومان سپرده در موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز وجود دارد. به نظر می‌رسد این دغدغه برای بانک مرکزی وجود دارد درصورتی‌که این میزان نقدینگی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز خارج شود، چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد؟ آیا بخش‌های مولد اقتصادی توان جذب این نقدینگی را دارند یا اینکه این بازارهای دلالی خواهند بود که برنده جذب این سپرده‌ها می‌شوند؟ 14 هزار میلیارد تومان، پولی نیست که بانک مرکزی نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

معضلی که از یک قانون آغاز شد

علی‌اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: معضل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از یک قانون ناهمگن با بازار پولی و مالی کشور شروع شد. این اشکال قانونی ظرفیت‌های لازم را برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به وجود آورد و رفته‌رفته گستره فعالیت این موسسات را آنچنان وسعت داد که اکنون برخورد با این موسسات غیر‌مجاز تبدیل به یک معضل جدی برای نظام بانکی شده است. وی افزود: بانک مرکزی در یک زمان نامناسب اقدام به فشار بر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز کرد. در شرایط تحریم و طی سال‌های 93 و سال‌جاری، کشور با مشکل شدید نقدینگی روبه‌رو است و همین موضوع قدرت عمل بانک مرکزی را برای عبور از بحران برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز کاهش می‌دهد.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر این موسسات دارای کارکنانی هستند که با برچیده شدن موسسات غیر‌مجاز، به بازار بیکاران می‌پیوندند و همین موضوع به‌عنوان اهرم منفی فشار منتقدان به بانک مرکزی می‌تواند عمل کند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بانک مرکزی نمی‌تواند به سرعت این موضوع را حل و فصل کند و زمینه‌های برخورد با این موسسات خیلی ضعیف شده است. اگر با توجه به اقدامات بانک مرکزی این پیش‌بینی درست از آب دربیاید و بانک مرکزی نتواند پرونده برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را ببندد احتمالا باید در آینده شاهد گسترش و رشد بیشتر این نوع موسسات در بازار باشیم.