سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان آنکه این شرکت در یک فرآیند کاملا قانونی به فروش رسیده است، گفت: باید پذیرفت که شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و مطابق با قانون تجارت نیز اداره شود.داود زارعیان در گفتوگو با ایرنا، با اشاره به اختلافات بهوجود آمده بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: ما معتقدیم اختلاف بر سر ساختار است اگر بپذیریم که همه تابع قانون باشیم قاعدتا نباید اختلافی بین این دو مجموعه بهوجود بیاید.
وی با اشاره به تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مجلس، گفت: این قوانین و سیاستها در کنار وظایف نهادهای ناظری مانند شورای رقابت و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف و مشخص شده و شرکت مخابرات ایران تابع این قوانین و مقررات است. زارعیان اظهار داشت: به نظر میرسد که هنوز هم در کشور بحث خصوصیسازی و نهادینه شدن اجرای قوانین مربوطه جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و همین مسائل باعث بروز اختلافات موجود شده است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران، افزود: برای مثال طبق ماده 90 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دولت نمیتواند برای شرکتهای خصوصی شده تکلیف هزینهبر مشخص کند. وی تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران معتقد است در یک فرآیند کاملا قانونی به فروش رسیده و خصوصی شده است و تابع قانون تجارت است و باید مطابق با قانون تجارت نیز اداره شود.
درخواست مخابرات بازگشت به تعرفههای دولت دهم است
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ادامه، یکی از پیشنهادات اصلی این شرکت را اجرای تعرفههای پیش از شروع به کار دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: اگر وزارت ارتباطات این دوسال را نادیده بگیرد و همان تعرفههای دولت دهم را به شرکت مخابرات ابلاغ کند ما حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. زارعیان افزود: هزینه تلفن قبلا براساس پالس بوده درصورتیکه الان براساس ثانیه شده بهعنوان مثال قبلا یک مشترکی تلفن را بر میداشت یک پالس حساب میشد، چیز گرانی نبود پالسی چهار تومان و در حد قیمت روستاهای افغانستان محاسبه میشد، اما الان تعرفه را براساس ثانیه تعیین میکنند و همین موضوع درآمد شرکت مخابرات را کاهش داده است.