عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید براینکه ترکیب جدید این شورا و بالا بودن تعداد اعضای غیرحوزوی آن تاثیری در نظرات شرعی فقها ندارد، گفت: رأی فقهای شورا در مسائل شرعی بر سایرین اولویت دارد. سیدعباس موسویان در گفتوگو با تسنیم در ارتباط با تاثیر تغییرات جدید در ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی بر تصمیمها و رأی گیریهای این شورا، اظهار داشت: در ترکیب جدید شورای فقهی بانک مرکزی از سه گروه استفاده شده است که یک گروه فضلای حوزوی هستند که تحصیلات اقتصادی و آشنایی با فقه در پول و بانکداری و بازار مالی را دارند و چهار نفر هستند. وی ادامه داد: گروه دوم نیز مدیران ارشد نظام بانکی هستند که در سیاستگذاریها و تصمیم گیریها حضور دارند مانند رییس کل، قائم مقام و معاونت نظارت بانک مرکزی که در فرآیند تصمیمهای بانکی نقش اساسی دارند.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه گروه سوم نیزکارشناسان خبره نظام بانکی متشکل از مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی هستند، تصریح کرد: ترکیب جدید شورای فقهی خوب است چراکه هم فعالان بانکی در آن هستند و هم مدیران ارشد و سیاستگذاران پولی و بانکی و هم اعضای فقهی. موسویان در ادامه تاکید کرد: منتهی نگرانی این است که با توجه به تعداد اعضا (10 نفر غیرحوزوی و چهار نفر فقهی و حوزوی) تصمیمگیری مسائل شرعی چگونه خواهد بود و در زمانی که کار به رأیگیری کشیده شود چه خواهد شد؟
وی افزود: این نگرانی درست نیست که در زمان رأیگیری رأی فقها و حوزویها در اقلیت قرار میگیرد چراکه در شورای فقهی بانک مرکزی تجربه نشان داده که دو گروه مباحث مطرح میشود که یک گروه موضوعشناسی است و در زمان معرفی ابزارهای جدید نظام بانکی به کار گرفته میشود و در این زمان از دید موضوعشناسی برای معرفی ابزار جدید وارد عمل میشود. این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید براینکه هر چه موضوعشناسی قوی باشد تصمیمگیری در حکمشناسی قویتر خواهد بود، ادامه داد: قسمت دوم تصمیمگیری در شورای فقهی به حکمشناسی مربوط میشود که تطبیق ابزار و پدیدهها با احکام شرعی و فقهی است.