مقاومت سیاست ضد تورم در برابر سیاست ضد رکود

شورای پول و اعتبار شب چهارشنبه به شور نشست تا در مورد سیاست‌های ضدرکود در حوزه پولی و مالی تصمیم بگیرد، یکی از مهم‌ترین محورهایی که فعالان اقتصادی انتظار داشتند تا در این نشست مورد بررسی قراربگیرد، موضوع نرخ سود بانکی بود اما با انتشار جزییات مصوبات معلوم شد که شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی سکوت کرده است؛ سکوتی که می‌تواند حاکی از اختلافات درونی شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود بانکی باشد.

«فرصت امروز» پیش از انتشار نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت حرکت به سمت تصمیمات انبساطی در حوزه پولی، با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که اختلافات وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بازار پولی جدی است و این اختلافات می‌تواند تصمیم‌گیری برای اجرای برنامه‌های محرک اقتصادی را با مشکلاتی همراه کند.

ریشه‌یابی اختلاف بر سر نرخ سود بانکی

اگر چه در مصوبه شب چهارشنبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده قانونی از 13درصد به 10 درصد کاهش یافته است، اما با این وجود اظهارات پیشین رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که وی با کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها مخالف بوده و احتمالا تحت توصیه یا فشار مقامات ارشد دولت حاضر به پذیرش آن شده است. وی در تاریخ 22مهر اعلام کرده بود: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را تورم زا می‌داند و معتقد است که کاهش هر یک درصد از نرخ‌سپرده قانونی بانک‌ها 5.4درصد نقدینگی را افزایش می‌دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می‌تواند دستاوردهای کنترل تورم را در ماه‌های اخیر خدشه‌دار کند.

این در حالی است که پیش از این فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز در مورد نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنگاه‌ها در صورت تداوم رکود اقتصادی با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند، گفته بود: متأسفانه بانک مرکزی موافق کاهش نرخ سود بانکی نیست. وی در پاسخ به اینکه اکنون یک تفاوت 6-5 درصدی بین نرخ تورم اعلامی از سوی دولت و نرخ سود بانکی وجود دارد، گفت: واقعیت این است که اگر قیمت کالاهای عمومی در سطح جامعه را نسبت سال گذشته بسنجید افزایش بیش از 15درصدی وجود دارد اگرچه معتقدیم سرعت و شیب تورم بسیار کاهش یافته اما در عمل فقط کالاهای اساسی تا 15درصد افزایش تورم داشته است.

بانک مرکزی در سال 92 هم با انتشار بیانیه‌ای در مورد دلایل مخالفت خود با کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده بود: بانک مرکزی در بیانیه‌ای گفته: «لزوم بازبینی و تعدیل نرخ‌های سود بانکی کم و بیش از سوی دیگر فعالان بخش بانکی کشور نیز بعضا مطرح می‌شود؛ لیکن انتقادات مطرح شده از این دست را بیش از هر چیز باید در اختلاف حوزه نگاه سیاست‌گذار پولی و فعالان بخش بانکی کشور جست‌وجو کرد. واقعیت امر این است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور در اتخاذ تصمیمات خود عمدتاً بر یک نگاه جامع و کلان اتکا دارد؛ در حالی که فعالان بخش بانکی کشور بیشتر الزامات بخشی و منافع صنفی خویش را پیگیری می‌کنند که همین امر می‌تواند به بروز اختلاف‌نظرهای بنیادین میان این دو منجر شود.» بنابراین با کنار هم گذاشتن این پازل می‌توان فهمید که چرا مصوبه شب چهارشنبه شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود بانکی سکوت کرده است.

کاهش تورم به قیمت تعطیلی کارخانجات؟

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی دو گرایش متفاوت وجود دارد. همان‌طور که نامه چهار وزیر نشان می‌دهد وزارت اقتصاد تمایل به اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی دارد اما بانک مرکزی در مقابل، مدافع تداوم سیاست‌های انقباضی است. وی افزود: من در وهله اول این دو گرایش را محصول دو تمایل متضاد در سخنان رئیس‌جمهور می‌دانم. رئیس‌جمهور در سخنانی که درباره بسته سیاست‌های جدید اقتصاد ایراد کرد، دو گرایش متفاوت را نشان داد، تمایل و آرزوی شدید برای ایجاد رونق اقتصادی توام با حفظ دستاوردهای کنترل تورمی. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هر یک نماینده بخشی از این گرایشات رئیس‌جمهور هستند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بانک مرکزی معتقد است که کاهش نرخ تورم یک دستاورد مهم است؛ اعتقادی که در سخنان رئیس‌جمهور هم تکرار شده اما نباید فراموش کرد که این دستاورد با هزینه بسته شدن درهای بسیاری از صنایع به دست آمده است. بانک مرکزی باید توضیح بدهد که اگر با کاهش نرخ سود بانکی مخالف است چه راه‌حل جایگزینی برای خروج اقتصاد کشور از رکود سراغ دارد؟

قربانی ادامه داد: در همه جای دنیا هر زمان که دولتی تصمیم به مقابله با رکود می‌گیرد، نرخ سود بانکی خود را کاهش می‌دهد. در کشوری مثل آلمان حتی برای افرادی که نقدینگی خود را برای مدت زمان زیادی در بانک‌ها نگه می‌دارند جریمه در نظر می‌گیرند. برای اینکه پول از بانک خارج شود و به بازارهای مولد سرازیر شود. اما در صورتی که هزاران کارخانه و کارگاه در حال تعطیل شده است، بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم دلخوش کرده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور، کاهش نرخ سود بانکی قطعی است اما بر سر میزان آن اختلاف وجود دارد. تأخیر در مورد تصویب کاهش نرخ سود می‌تواند اثرات روانی بسته سیاستی ضد رکود را از بین ببرد.