نجات نظام تأمین سرمایه از بانک محوری

وزیر اقتصاد اعتقاد دارد که بدهی دولت به نظام بانکی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور است؛ چالشی که به نظر می‌رسد ریشه در بانک محور بودن اقتصاد ایران دارد. به گزارش «فرصت امروز»، اقتصاد بانک‌محور و اتکای بیش از اندازه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای تأمین مالی به بانک‌ها از جمله موضوعاتی بوده که همواره مورد انتقاد و چالش صاحبنظران و مدیران اقتصادی واقع شده است اما با این وجود، این نحوه تأمین سرمایه و اعتبار همچنان رایج‌ترین روش در اقتصاد ماست.

دولت یازدهم در برنامه‌هایی که برای رشد اقتصادی کشور و خروج اقتصاد از رکود اعلام کرده، بازار سرمایه را به‌عنوان محور اصلی تأمین سرمایه در کشور معرفی و خروج از بانک محوری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف خود در نظر گرفته است؛ امری که فطانت‌فرد، رئیس سازمان بورس در بدو ورود خود به این سازمان از آن با عنوان هدفی پنج ساله یاد کرده است.

دولت قصد دارد به‌زودی اقدامی را در بازار سرمایه رقم بزند که براساس آن بخشی از بدهی‌هایش از طریق انتشار اوراق پرداخت می‌شود. بر این اساس اوراق اسناد خزانه اسلامی با 250میلیارد تومان به جمع ابزارهای بازار سرمایه پیوست و به‌زودی بازار ابزارهای فرابورس شاهد دست‌به‌دست شدن این اوراق بین پیمانکاران و سرمایه‌گذاران است.

حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده است: این هفته اسناد خزانه اسلامی عملیاتی می‌شود و فرابورس از این پس شاهد این ابزار جدید خواهد بود. وی در ادامه افزود: این ابزار برای مطالبات معوق کاربرد دارد و هم‌اکنون برای انتشار هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده و در گام نخست 250میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی به دست پیمانکاران داده شده که عمدتاً متعلق به پیمانکاران وزارت راه است و در بودجه 93 مطالبات‌شان سررسید شده و این مقام مسئول با بیان اینکه این اوراق با سررسید23 اسفند 94 منتشر شده است، درباره تعهد دولت به پرداخت بدهی‌ها در سررسید اوراق خاطرنشان کرد: دولت قول داده است، نسبت به بازپرداخت این اوراق دقیق عمل کند چون یک ابزار جدید در بازار سرمایه محسوب شده و برای اطمینان بابت این تعهد از ارکان مختلف دولت از سازمان مدیریت تا خزانه‌داری کل کشور و وزیر اقتصاد برای این اوراق امضا گرفته شده است. این اتفاق می‌تواند رویداد مهمی در نظام تأمین سرمایه کشور باشد.

زمینه کاهش نرخ سود بانکی فراهم می‌شود

دکتر محمد کهن دژ، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بازار سرمایه ظرفیت‌های زیادی دارد که دولت می‌تواند از آن برای تقویت نظام تأمین سرمایه استفاده کند اما تاکنون به دلیل نابالغ بودن بازار سرمایه از این ابزارها استفاده نشده است. انتشار اوراق خزانه اسلامی یکی از این اقدامات و البته گام مهمی است. وی افزود: اتکای بیش از اندازه بنگاه‌های ما به نظام بانکی موجب رشد نیافتگی آنها شده است. در حال حاضر نقدینگی سرگردان زیادی در بازار و در دست مردم وجود دارد که در صورت استفاده درست از بازار سرمایه می‌توان این نقدینگی را در مسیر تأمین سرمایه شرکت‌ها به کار گرفت.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همه باید کمک کنند تا تجربه نخست دولت یازدهم در تأمین سرمایه از طریقی غیر ‌از نظام بانکی به نتیجه برسد. موفقیت این تجربه می‌تواند متضمن رشد بازار پولی و مالی ما هم باشد. یکی از دلایلی که نرخ سود بانکی در ایران بالاست، به دلیل انتظاراتی است که از نظام بانکی برای تسهیلات‌دهی وجود دارد. درصورتی‌که این بازار سرمایه بتواند بخش مهمی از نظام تامین سرمایه را به عهده بگیرد، نظام بانکی هم می‌تواند خود را برای کاهش نرخ سود بانکی آماده کند.

مطالبات معوق بانکی کنترل می‌شود

کریم حمیدی، کارشناس اقتصادی هم با اشاره به این موضوع به «فرصت امروز» گفت: بازار سرمایه می‌تواند جایگزین خوبی برای نظام بانکی در تأمین سرمایه شرکت‌ها باشد. یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر بر سر راه ورود سرمایه‌های خارجی وجود دارد نابالغ بودن نظام تأمین سرمایه در ایران است. وی افزود: سرمایه خارجی نمی‌تواند با شرایط نرخ سود بانکی 20 تا 28 درصد وارد اقتصاد شود. نظام اقتصادی بانک‌محور، سرمایه‌های خارجی را فراری می‌دهد، اما سرمایه خارجی ماهیت بازار سرمایه را درک می‌کند و می‌تواند به چنین نظام تأمین سرمایه‌ای اعتماد کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر دولت موفق شود نظام تأمین سرمایه را از بانک‌ها به بازار سرمایه منتقل کند بانک‌ها را از باتلاق معوقات بانکی هم نجات می‌دهد. در حال حاضر دولت با انتشار این اوراق می‌خواهد بخشی از بدهی‌هایش را پرداخت کند، تکرار این تجربه می‌تواند علاوه بر پرداخت بدهی‌های دیگر، بانک‌ها را از فشار مطالبه تسهیلات تا حدودی خلاص کرده و با این روش حجم مطالبات معوق بانکی هم کنترل می‌شود.