کاهش نرخ سود بانکی بدون ساماندهی موسسات مالی غیر‌قانونی شکست می‌خورد

بانک مرکزی در حالی قصد دارد تا در نشست اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش دهد که همچنان ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش «فرصت امروز» ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز که در نیمه دوم سال 93 با رشد شتابانی آغاز شده بود با رسیدن به تابستان 94 در رکود کامل‌ به‌سر می‌برد. پیش از این حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه برآورد اولیه نشان می‌دهد که حدود 4 تا 5‌هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی مانند اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، گفته بود: با حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند، حدود 7000 موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.

این اظهارات در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این اعلام کرده بود، کاهش نرخ سود بانکی با وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌قانونی می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد. وی در این باره گفته بود: اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریع‌تر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می‌کنیم. ولی‌الله سیف با اشاره به تلاش بانک‌ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود: بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده تا عناصر غیر‌مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.

اظهاراتی مشابه این در خلال یک سال گذشته بارها از ولی‌الله سیف شنیده شده است اما با این وجود هنوز اتفاق مهمی در بازار غیر‌متشکل پولی اتفاق‌نیفتاده است.

رشد موسسات غیر‌قانونی در سایه اهمال بانک مرکزی

عنایت‌پور سیف، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بازار غیر‌متشکل پولی در سایه بی‌توجهی و اهمال‌کاری بانک مرکزی رشد کرد. سال‌ها این موسسات بدون هیچ ضابطه و قانونی در بازار پولی و مالی که از حساسیت زیادی برخوردار است فعالیت کردند و برخی از آنها با سپرده‌های مردم سرمایه‌گذاری‌های پر ریسکی کردند و در نهایت با تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران و ورشکستگی رو‌به‌رو شدند. وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی یک ضرورت است اما اجرایی کردن این ضرورت در شرایط فعلی به زیان بانک‌ها و به نفع موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سخنانی که مسئولان مطرح می‌کنند صحبت از نرخ 15 و 16‌درصدی نرخ سود است. در‌صورتی‌که موسسات مالی و اعتباری غیر‌قانونی می‌توانند در حال حاضر که نرخ سود بانکی 20‌درصد است تا 30‌درصد به سپرده‌گذاران‌شان سود پرداخت کنند که مبالغ هنگفتی را جذب می‌کند.

وی ادامه داد: با کاهش نرخ سود بانکی اتفاقی که می‌افتد این است که بخش مهمی از نقدینگی که ریسک سرمایه‌گذاری را در موسسات مالی و اعتباری می‌پذیرند، راهی این موسسات می‌شوند. از دید صاحبان این نقدینگی سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با وجود برخی خطرات کم خطر‌تر از سرمایه‌گذاری در بخش تولید یا بازار سرمایه است. در واقع دولت بلایی به سر بازار سرمایه آورده است که ریسک برابر آن با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بیشتر است و سپرده‌گذاران می‌توانند با جست‌وجوی موسسات غیر‌قانونی خوشنام‌تر، ریسک خود را کنترل کنند.

دولت ستاد تشکیل دهد

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی از عهده بانک مرکزی فراتر است و باید همه نظام برای این امر بسیج شوند. گاهی یک اداره یا سازمان توان ساماندهی یک بحران را دارد اما زمانی که بحران ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند، همه امکانات نظام برای غلبه بر بحران بسیج می‌شود. وی افزود: بانک مرکزی تاکنون چندین طرح را برای ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی به اجرا گذاشته که همه آنها ناموفق بوده است. دولت باید برای حل این مشکل یک ستاد ویژه تشکیل دهد و با یک ضرب الاجل چند ماهه، مشکل را به شکل ریشه‌ای حل کند و گزارش آن را هم به مردم بدهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با وجود ناکامی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی نمی‌توانیم بگوییم که نرخ سود بانکی کاهش نیابد. بحران رکود اقتصادی جدی‌تر از آن است که ما بخواهیم به‌طور مرحله‌ای و زمان‌بندی حرکت کنیم یعنی بگوییم اول موسسات مالی غیر‌مجاز جمع شوند، بعد نرخ سود کاهش یابد. دولت باید یک برنامه دو جهته را به اجرا بگذارد. هم نرخ سود بانکی را کاهش دهد و هم فشار سنگینی را به این موسسات وارد کند تا نظارت‌پذیر شوند. سیاست کاهش نرخ سود بانکی بدون برنامه‌ریزی برای موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز نمی‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند و به اهداف طراحان بسته ضد رکود برسد.