مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی از ارسال دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری برای اصلاح نظام بانکی به دولت طی ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: بناست به سرعت لوایح نهایی به مجلس ارائه شود. حسین عیوضلو در گفتوگو با تسنیم در پاسخ به اینکه آیا «لایحه اصلاح نظام بانکی که بناست بهزودی به هیأت وزیران تقدیم شود همان لایحهای است که در دولت قبل و در قالب طرح تحول بانکی در حال تدوین بود؟» اظهار داشت: در سال 90 بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وقت دو لایحه برای اصلاح نظام بانکی تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در دست بررسی داشتند که مسکوت ماند.وی افزود: اما در دولت یازدهم بازنگری بر لوایح مذکور در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد به نحوی که اخیراً هر روز جلساتی به همین منظور در وزارت اقتصاد تشکیل میشود.
مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه باتوجه به بازنگریهای صورت گرفته امید میرود لوایح نهایی تا دو هفته آینده به مجلس ارائه شود، ادامه داد: در اصلاحیه جدید نظام بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا زیرمجموعه قانون بانکداری خواهد بود. عیوضلو ضمن اشاره به اینکه همزمان با بررسی دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری، طرح ویژهای برای اصلاح نظام بانکی با اشراف وزارت اقتصاد در حال تدوین است، تصریح کرد: نتیجه نهایی این طرح حداکثر تا شهریورماه اعلام خواهد شد. وی گفت: اما در نهایت آنچه از سوی دولت برای اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس خواهد شد همان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری خواهد بود.
مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی درخصوص زمان اتمام بررسی لایحههای اصلاح نظام بانکی در دولت اظهار داشت: لایحه قانون بانک مرکزی در هفته جاری و لایحه قانون بانکداری نیز طی هفته آینده تمام میشود؛ قرار بر این است طی 10 روز آینده لوایح مذکور تقدیم دولت و بعد از آن با سرعت به مجلس ارائه شود.
طرح تحول بانکی یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است؛ طرح تحول اقتصادی نام طرح کلان اقتصادی است که در هفت حوزه اقتصاد ایران ازجمله هدفمندکردن یارانهها از سوی دولت نهم مطرح شد. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدینژاد و در بهمن سال 1386 بود. احمدینژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژهای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژهای برای این امر تشکیل شد.
این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان88 این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد اما مناقشات همچنان ادامه یافت. این طرح را میتوان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.