اگر مانع رشد بخش‌خصوصی نشود...

سرمایه‌گذاری کلان در حوزه نفت از عهده کمتر شرکتی بر می‌آید؛ بخش خصوصی واقعی با همه توان خود هرگز نمی‌تواند در برابر شرکت‌های بزرگی همچون مپنا در صنعت نفت عرض‌اندام کند و ناچار است همواره در سایه شرکت‌هایی باشد که با حمایت دولت پر و‌‌بال گرفته‌اند. 

مپنا یک بنگاه اقتصادی است که در بخش‌های مختلف حضور دارد و توانسته در اجرای پروژه‌های نفت و گاز نیز سهم عمده‌ای را نصیب خود کند. از این بنگاه گاهی به‌عنوان بخش‌خصوصی یاد می‌شود در حالی که این بنگاه خصوصی واقعی نیست. مپنا در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در حوزه نفت داشته است. در دولت دهم سهم قراردادهای این بنگاه در حوزه نفت و ‌گاز افزایش یافت. یکی از این قراردادهای مهم پروژه چهار میلیارد دلاری «توسعه میدان گازی فریز B » ‌بود که در نهایت امسال توسط وزارت نفت منتفی اعلام شد. 

مپنا شرکتی است که در مدیریت پروژه‌های بالادست و پایین دست نفت فعال است به طوری که در حفاری، توسعه میادین، خطوط لوله و ایستگاه تقویت فشار، دکل‌های حفاری آبی و خشکی و غیره فعالیت می‌کند و این فعالیت بیانگر گستردگی دایره عمل این بنگاه اقتصادی و سهم قابل توجه آن در صنعت نفت است. با ورود به بخش‌های مختلف صنعت نفت ردپای بزرگی از مپنا و شرکت‌های وابسته به آن دیده می‌شود. برای نمونه یکی از این شرکت‌ها «‌شرکت‌نیر‌پارس» ‌است که در فاز 14 پارس جنوبی، توربوکمپرسور، پروژه مترینگ، ‌مخازن شرکت نفت، پالایشگاه اصفهان و غیره فعالیت می‌کند. 

بدون شک مپنا می‌تواند در توسعه کشور در حوزه تخصصی نفت نقش موثری داشته باشد. در چند سال اخیر که کشور در تحریم بوده است این بنگاه غیردولتی توانسته کشور را در این حوزه خودکفا کند اما سوال اینجاست که چگونه این بنگاه اقتصادی در این مدت ریشه گرفته است، در حالی که بخش‌خصوصی فعال در همین مدت زمان با وجود سرمایه‌های زیاد، سهم اندکی را در صنعت نفت به خود اختصاص داده است. پدرام سلطانی، عضو اتاق ایران در این باره به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «اظهار نظر من صرفا در خصوص مپنا نیست، بلکه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعددی در کشور وجود دارند که عنوان آن در نگاه اول خصوصی است اما در حقیقت تنها غیردولتی هستند. مپنا نیز یکی از این موارد است. مپنا در تمامی مناقصه‌های نفتی و حتی غیر‌نفتی برنده می‌شود.»

وی می‌افزاید: «در موفقیت مپنا و شرکت‌های مشابه عوامل متعددی نقش دارد که می‌توان به نگاه دولت به حیات این بنگاه‌ها، توانمندی بالای مالی آنها در برابر شرکت‌های بخش‌های خصوصی، پایین بودن ریسک واگذاری پروژه‌ها و اتمام پروژه‌ها با قیمت پایین‌تر اشاره کرد.» به گفته این فعال خصوصی این بنگاه‌ها جا پای خود را در سهم گرفتن از پروژه‌های مختلف باز کرده‌اند و پیشتاز میدان هستند. 

علی‌اکبر مرآتی، مجری طرح تاسیسات تقویت فشار گاز کشور نیز با اشاره به اینکه مپنا در انجام پروژه‌های واگذار شده در بخش کمپرسور موفق عمل کرده است، به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «واگذاری پروژه‌ها در بخش تاسیسات براساس مناقصه‌های بین‌المللی انجام می‌شود؛ این‌گونه نیست که به راحتی این پروژه‌ها به آنها واگذار شود. شرایط مپنا ایده‌آل است، از این رو با آنها وارد قرارداد می‌شویم. البته کمیته فنی و بازرگانی تمامی پیمانکاران را ارزیابی می‌کند و پس از رتبه‌بندی پروژه‌ها را واگذار می‌کند. مپنا در تاسیسات ایستگاه‌های تقویت فشار گاز قیمت پایین و مناسبی را در مناقصه اعلام کرد.»

وی درباره عملکرد مپنا نیز پاسخ شفافی نمی‌دهد و می‌افزاید: «مپنا در تولید کمپرسور به ما کمک می‌کند قرار است 100 کمپرسور برای ما بسازد و تحویل دهد که تاکنون 18 مورد آن انجام شده است. مپنا در این مدت توانسته است 100 درصد از ساخت کمپرسور را داخلی کند.» مرآتی در پاسخ به این پرسش که چرا با بخش خصوصی واقعی وارد کار نشدید، می‌گوید: ‌«برای ما بخش خصوصی تقسیم‌بندی دارد؛ بخش خصوصی در ساخت توربین در مگاوات‌های پایین حضور دارد و نمی‌تواند توربین 25 مگاواتی تولید کند تمامی این اقدامات توسط معاونت پژوهشی وزارت نفت بررسی می‌شود. نکته اصلی در این است که بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کلان کنند.»

به گفته مجری طرح تاسیسات تقویت فشار گاز کشور، بسیاری از پروژه‌های ما  سرمایه ‌کلان می‌خواهد که بخش‌خصوصی واقعی نمی‌تواند از عهده آن برآید. مپنا شرکتی است که از حمایت دولت برخوردار است و بخش‌خصوصی واقعی نیست. از آنجا که شرکت توانمند شده است ترجیح ما این است که حتی از شرکت‌های خارجی برای پروژه‌های خود استفاده نکنیم.  در حال حاضر بخش‌خصوصی با تمامی تلاش‌های خود در حوزه نفت سهم کمتری دارد و تلاش‌های این بخش در دولت یازدهم تنها تا حدودی به اعتمادسازی منجر شده است. امید این بخش این است که بتوانند در آینده سهمی مساوی با شرکت‌های غیردولتی داشته باشند.  

رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «شرکت مپنا و شرکت‌های مشابه آن که وابسته به دولت هستند نیازی به ضمانت‌نامه ندارند و مدیران دولتی به دلیل محافظه‌کار بودن حاضر نیستند ریسک‌پذیری کنند. در حقیقت می‌توان گفت که شرکت‌های خصولتی نفس بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری گرفته‌اند.» وی می‌افزاید: «اقتصاد ما در شرایط تحریم به تقویت بدنه دولت پرداخته است نه بخش‌خصوصی و لازم است در این زمینه بازنگری شود.»