تبیین و تحلیل صنعت لیزینگ با حضور کارشناسان بازار سرمایه

لیزینگ یک ابزار تامین مالی است که امروزه در کشورهای پیشرفته حدود یک‌سوم تامین مالی بخش‌خصوصی از طریق لیزینگ انجام شده و ضریب نفوذ این نوع خدمات در کشورهای در حال توسعه به حدود 30 درصد افزایش یافته است. مزایایی همچون تسهیل در ارائه تسهیلات، عدم انتقال مالکیت دارایی، امکان تامین مالی بلند‌مدت و برخورداری از مشوق‌های مالیاتی از مهم‌ترین مواردی است که تامین مالی به روش لیزینگ را در مقایسه با تامین مالی به روش اخذ تسهیلات از بانک‌ها جذاب‌تر می‌کند.

در کشورمان نیز لیزینگ به‌صورتی گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ هرچند این بخش نیز همانند بخش‌های دیگر مالی درگیر حضور پر تعداد شرکت‌های فاقد مجوز قانونی لیزینگ است. در میان فعالان این حوزه، شش شرکت لیزینگ با ارزش بازاری معادل 1430 میلیارد تومان در بازار سرمایه حاضر هستند که عمده این شرکت‌ها تابعه بانک‌های تجاری فعال در کشور و همچنین شرکت‌های خودروسازی سبک و سنگین هستند. در همین راستا بیست و‌نهمین قسمت از برنامه تلویزیونی «بورس» به بررسی و تبیین و تحلیل صنعت لیزینگ پرداخت و ابدالی، رییس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ ایران و حسن کلهر، نایب رییس انجمن لیزینگ ایران در استودیو و بیاتین، مدیرعامل لیزینگ خودرو غدیر مصاحبه تلفنی، مهمان این برنامه بودند و جمعی از کارشناسان بازار سرمایه و صنعت لیزینگ نیز در این برنامه پرسش‌هایی را از مهمانان مطرح کردند.

کلهر درخصوص اینکه آیا نرخ سود تسهیلات لیزینگی‌ها نیز همانند کارمزد از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، گفت: بله، بانک مرکزی در مورد تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات لیزینگ هم نرخ دستوری تعیین کرده که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده و ما نیز تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم. اما یکی از تفاوت‌های فاحش لیزینگ با بانک‌ها این است که آنها از نرخ عقود مشارکتی هم می‌توانند برای بالا بردن نرخ تسهیلات خود استفاده کنند، ولی لیزینگ‌ها به دلیل آنکه از عقود مبادله‌ای یعنی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند، مکلف هستند از نرخ مقطوع همان عقود استفاده کنند.

در ادامه، ابدالی در پاسخ به سوال مجری برنامه درخصوص عدم نظارت دقیق بر لیزینگی‌ها در آشفته بازار نظام پولی کشور، گفت: در سال 83 قانونی تصویب و ابلاغ شد مبنی بر تنظیم بازارهای غیر‌متشکل پولی تا وضعیت لیزینگی‌ها را ساماندهی کند. در سال 86 نیز دستورالعملی پیرامون تاسیس و عملکرد و نظارت بر لیزینگ‌ها تصویب شد که همگی توسط بانک مرکزی انجام می‌شد. وی ادامه داد: از ابتدای این فرآیند، بیش از 300شرکت بدون قاعده و بدون دریافت مجوزهای قانونی به‌عنوان لیزینگ و با سرمایه اندکی تاسیس شد. اما پس از سال 86 که این امر مدون شد، دستورالعملی برای سقف و کف سرمایه لیزینگی‌ها صادر شد که باید بسیاری از این شرکت‌ها از دایره فعالیت خارج می‌شدند اما فعالیت آنها همچنان ادامه پیدا کرد.