مشاور معاون اجرایی رییسجمهور گفت: ستاد هدفمندسازی یارانهها و کارگروه مربوط، هنوز راجع به تغییر قیمت نان تصمیم نگرفته، اگر نرخ آرد افزایش نیابد، ممکن است نرخ نان هم افزایش چشمگیری نداشته باشد. محسن بهرامی در گفتوگو با فارس با تاکید بر ضرورت خصوصیسازی با بیان اینکه متاسفانه در روند خصوصیسازی آن اتفاقی که مدنظر مقام معظم رهبری بود نیفتاد، اظهارداشت: قرار بود قبل از اینکه مالکیت خصوصی شود مدیریت خصوصی شود، اما متاسفانه اکثر بنگاههای بزرگی که به بخشخصوصی واگذار شده کماکان مدیرانش را دولت عزل و نصب میکند و با مدیریت دولتی اداره میشود.
وی افزود: طبعا مدیری که از طریق دولت عزل و نصب میشود به دولت جوابگوست و نگاه اقتصادی به اداره بنگاه ندارد، هدف اصلی اصلاح ساختار دولت و تقویت بخشخصوصی بوده که به هر دلیل محقق نشده است. عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: دولت باید حضورش را در اقتصاد به حداقلها محدود کند و فقط برای آن دسته از کالاهای ضروری و حساسی که در سبد هزینه خانوار نقش جدی و در معیشت خانوارها موثرند، برنامهریزی و در تامین، تولید، قیمتگذاری و توزیع آنها سیاستگذاری و عنداللزوم مداخله کند و در هر جایی که لازم میداند با پرداخت یارانه به تولیدکنندگان قیمت این نوع کالاها و خدمات را کنترل و پایین نگهدارد.
وی با بیان اینکه دولت طبق احکام برنامه پنجم( بند 101 قانون برنامه پنجم)حق دخالت در قیمتگذاری کالا و خدمات را ندارد، گفت: مگر کالاهای ضروری و حساس آنهم مشروط به اینکه اگر از قیمت تمام شده قیمتی که دولت تعیین میکند بهصورت یارانه پرداخت کند. بهرامی معتقد است؛ وقتی که نرخ کالاها و خدمات دولتی افزایش مییابد خودش منشأ و مبنای افزایش نرخ کالاها و خدمات بخشخصوصی میشود. مشاور معاون اجرایی رییسجمهور با تاکید بر اینکه بخشنامه معاون اول رییسجمهور در ارتباط با تنظیم و هماهنگی قیمتها اصلا قصد سرکوب قیمتها را ندارد، اظهارداشت: این بخشنامه با هدف پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالا و خدمات صادر نشده. در وهله اول بنگاهها و دستگاههای خدماترسان دولت در شرایطی که کنترل تورم هدف دولت است حق ندارند بدون هماهنگی و اجازه نرخ کالا و خدمات خود را افزایش دهند که موجب افزایش تورم شود.
وی در ادامه به موضوع نان پرداخت و با اشاره به افزایش قیمت نان در سال گذشته افزود: برخی از نانواها و خبازخانههای کشور شروع کردند به آردفروشی، از وزن چانهها کم کردن تا جاییکه به خط قرمزشان رسیده بود و اگر این افزایش که در سال گذشته رخ داد نبود خیلی از نانواییها مجبور به تغییر شغل میشدند و دیگر قادر به ادامه فعالیت سالم نبودند، البته این تصمیم دولت یک مسکنی بود که وضع را از آن حالت بحرانی خارج کند. وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته فقط 9 درصد نانواییها از طرح آزادسازی استقبال کردند، گفت: امسال هدفگذاری خیلی بیشتر است یعنی هم باید آن 11 درصد سال گذشته و 20 تا30 درصدی نیز در سال 94 به سمت آزادسازی بروند که هم رقابت گستردهتر شود هم کیفیت در نتیجه رقابت بهبود یابد.