محدودیت فضای کسب‌و‌کار، مانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی

این روزها شاهد اخبار زیادی در خصوص رشد اقتصادی در سال 95 هستیم. هفته گذشته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اقتصاد کشور سال آینده به‌صورت قطعی از رکود خارج می‌شود و رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهیم کرد. همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: ما خود را برای یک رشد فزاینده ۵ تا ۶‌درصدی اقتصادی در سال آینده آماده کرده‌ایم و امیدواریم با برنامه‌هایی که در نظر گرفته‌ایم، نسبت به محسوس کردن بهبود شرایط اقتصادی برای آحاد مردم موفق باشیم.

به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ایران برای دستیابی به چنین رشدی به حدود 100 تا 150‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، این در حالی است که به نظر می‌رسد با وجود رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش قیمت نفت، دولت با کمبود منابع مواجه است و دستیابی به رشد 5 تا 6‌درصدی اقتصاد به راحتی میسر نخواهد بود. از این رو نگاه‌ها برای خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی معطوف می‌شود.

اهمیت و لزوم استفاده از سرمایه‌های خارجی

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت و نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به «فرصت امروز» گفت: منابع دولت محدود است. در بودجه 95 چیزی حدود 700 هزار‌میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اختصاص یافته که این رقم در سال‌های گذشته نیز به همین میزان بوده و برای طرح‌های عمرانی که تقریبا 59هزار‌میلیارد تومان اختصاص یافته است رقم بالایی نیست و منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از سرمایه‌های خارجی ادامه داد: در هر سال مبلغ 200‌میلیارد دلار یعنی چیزی حدود 600 هزار‌میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری نیاز داریم که دولت باید از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کند. در خصوص منابع داخلی نیز بخش خصوصی مقداری منابع دارد که باید سرمایه‌گذاری کند و همچنین بانک‌ها نیز منابعی دارند که باید مقداری از آن سرمایه‌گذاری شود.

در هر سال مبلغی حدود 800 هزار‌میلیارد تومان به بودجه جاری عمرانی اختصاص می‌یابد که این مبلغ توسط دولت هزینه می‌شود.اما با توجه به اینکه تاکنون در شرایط تحریمی و رکود حاکم به سر می‌بردیم بر اقتصاد منابع کافی برای هزینه کردن در بخش عمرانی وجود ندارد، بنابراین ضرورت دارد دولت هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا در پسا‌برجام منابع مالی مورد نیاز را تامین کند، افزود: قطعا دولت نیز برنامه‌ریزی‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد و تدابیری اندیشیده لذا تاکنون در شرایط تحریمی بودیم و ارتباط ایران با سایر کشور‌ها قطع بود، بنابراین امکان اجرای این برنامه‌ها وجود نداشته، اما اکنون که تحریم‌های اقتصادی برداشته شده و ارتباط کشور با سایر کشورهای جهان برقرار شده این فرصت به وجود آمده و امیدواریم در شرایط پسابرجام اقداماتی در این خصوص صورت بگیرد و با جلساتی که دولت با هیأت‌های تجاری کشورهای مختلف دارد، آنها را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در ایران تشویق کند.

فضای کسب‌و‌کار محدود است

موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به موانع موجود برای سرمایه‌گذاری در ایران گفت: سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم وجود فضای مناسب برای کسب‌و‌کار است. لذا فضای کسب‌و‌کار در ایران محدود است و این می‌تواند یک مانع برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی محسوب شود، بنابراین باید تلاش کنیم فضای کسب‌و‌کار در ایران را بهبود ببخشیم. کشورهای خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند روی سند مالکیت، روی دادن مجوزها، دادن اطلاعات، خوراک یا مواد اولیه سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین باید در این رابطه توجه شود و منابع کافی در این رابطه وجود داشته باشد.

وی در خصوص حل موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران عنوان کرد: اگر موانع قانونی وجود داشته باشد دولت باید این موانع قانونی را با ارائه لایحه حل کند. ما در مجلس آماده هستیم تا هر گونه موانع قانونی را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی رفع کنیم. ما قوانینی همچون قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، قانون رفع موانع تولید و... را مصوب کردیم و اگر قانون دیگری نیاز است دولت باید آن قوانین را تهیه کند تا بررسی و تصویب شود.

به‌عنوان مثال در مورد قراردادهایی که دولت باید با شرکت‌های نفتی منعقد کند، همچنین درمورد نوع قراردادها، نوع کار و... دولت باید توجه داشته باشد و اگر نیاز به ارائه لایحه است، دولت لایحه بدهد و ما در مجلس آن را تبدیل به قانون می‌کنیم. ثروتی با اشاره به کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی افزود: کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و نیاز کشور را به سرمایه‌گذاری تامین نمی‌کند، بنابراین روش‌هایی وجود دارد که می‌تواند این کاهش قیمت نفت را جبران کند.

به‌عنوان مثال صندوق توسعه ملی داریم که می‌تواند حدود 60‌میلیارد دلار از نیاز سالانه کشور را به سرمایه‌گذاری تامین کند. همچنین از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس، منابع پالایشی و... نیز این کاهش درآمدها قابل جبران خواهد بود که دولت در این خصوص باید اقدامات لازم را انجام دهد.