مدیریت در برخی خصوصی‌سازی‌ها هنوز دولتی است

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اهمیت انتقال مدیریت در فرآیند خصوصی‌سازی گفت: در برخی موارد با وجود انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش‌خصوصی مدیریت منتقل نمی‌شود و کماکان در دست دولت باقی می‌ماند. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی درنشست علمی و تخصصی با موضوع آسیب‌شناسی و اجرایی واگذاری سهام دولتی بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی افزود: خصوصی‌سازی را می‌توان انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به غیردولتی به منظور افزایش بهره‌وری و کارایی تعریف کرد.

وی اضافه کرد: تجربه جهانی نشان داده که دولت بنگاه‌دار خوبی نبوده و نمی‌تواند باشد و بخش‌خصوصی این کار را بهتر از دولت انجام می‌دهد، بنابراین باید بخش‌خصوصی را به منظور تصدی‌گری در اموری که اجازه حضور در آن دارد یاری داد و کمک کرد. پوری حسینی درخصوص واگذاری سهام دولت در قالب رد دیون نیز گفت: بحث رد دیون و واگذاری بخشی از دارایی و سهام دولت در قالب طلب دولت به بخش شبه دولتی و خصوصی، روش مناسبی برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رد دیون و تسویه بدهی دولت به بخش غیردولتی که به جای پول آنها، بخشی از سهام دولت به غیردولتی‌ها داده می‌شود به معنای خصوصی‌سازی نیست و به هیچ عنوان رقابت را در بخش‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند و در اصل نه‌تنها این موضوع در تعریف خصوصی‌سازی نیست، بلکه رد دیون در تضاد با اهداف خصوصی‌سازی است.

وی با اشاره به اینکه دولت‌های نهم و دهم مصوبات زیادی در ارتباط با رد دیون داشتند، افزود: اجرای این مصوبات به مفهوم خصوصی‌سازی نیست و ما در کشور، بخش‌خصوصی قدرتمند، ثروتمند و شجاع کم داریم و باید شرایط و قوانین به شکلی باشد که بخش‌خصوصی واقعی حضور بیشتری داشته باشد. پوری حسینی درخصوص مشوق‌های بخش‌خصوصی نیز گفت: این مصوبات با هدف تشویق بیشتر بخش‌خصوصی برای حضور در واگذاری‌ها با تصمیم هیات واگذاری در ابتدای شروع به‌کار دولت تدبیر و امید گرفته شد که در مجموع سه مصوبه در این ارتباط وجود دارد.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: مصوبه اول مربوط به فروش اقساطی سهام دولتی با نرخ 15درصد است که در صورت حضور بخش‌خصوصی واقعی تخفیف سه درصدی به آن داده می‌شود و فروش اقساطی برای این نوع خریداران و بخش‌خصوصی واقعی 12 درصد تعیین شده است. وی گفت: مصوبه دوم و سوم به اضافه شدن یک‌سوم به زمان اقساط شرکت‌های واگذار شده و همچنین پلکانی شدن اقساط شرکت‌هایی که توسط بخش‌خصوصی واقعی خریداری می‌شوند مربوط می‌شود که اینها از دیگر مشوق‌هایی است که برای حضور پررنگ بخش‌خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها در نظر گرفته شده است.