نرخ اجاره در سال 94 متعادل می‌شود

حضور نسنجیده دولت در بازار مسکن، التهابی کم‌سابقه را برای فعالان صنعت ساختمان به وجود آورد که نتایج آن هنوز دست از سر بازار برنداشته و آثارش به چشم می‌خورد. این در حالی است که وقتی سیاست‌های مداخله‌جویانه را از مسیر بازار کنار می‌گذاریم و به بخش‌خصوصی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌گذار حوزه مسکن اجازه فعالیت می‌دهیم، نتایج کاملا دگرگون می‌شود.

سابقه بازار مسکن در ایران به خوبی نشان می‌دهد که تنها در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان به حضور دولت نیاز وجود دارد و اگر مردم برمبنای شرایط کلی بازار به ساخت‌و‌ساز و خریدوفروش اقدام کنند، شرایط به حالت عادی باز می‌گردد. در حوزه رهن و اجاره نیز همین امر صدق می‌کند. اگر در سال‌های گذشته شاهد افزایش نرخ اجاره بها بوده‌ایم و شرایط بازار برای اقشاری از مردم قابل‌تحمل نبوده، پیش از هر چیز به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتی است.

از این رو ارائه پیش‌بینی دقیق از آینده بازار نیز به دو عامل کلی وابسته است، یک نحوه ورود دولت به بازار و دوم آزادی فعالان در عرصه ساختمان. صاحبان خانه در سال93 نشان دادند، اگر بازار به آرامش و تعادل رسیده و حداقل سود حاصل از سرمایه‌های آنها تضمین شود، نیازی به همراه کردن نرخ اجاره بها با شاخص تورم وجود نخواهد داشت، زیرا مبلغ اضافه شده به قراردادهای جدید قطعا از نرخ فعلی تورم پایین‌تر است.

صنعت ساختمان در ایران در اختیار بخش‌خصوصی است و سرمایه‌گذاران این بخش بیش از آنکه به شرایط بازار توجه داشته باشند، به سود حاصل از سرمایه‌های خود می‌اندیشند. طرح‌های اعلام شده از سوی دولت یازدهم نشان از وجود حداقلی از ثبات در بازار سال آینده می‌دهد. از‌این رو، صاحبان خانه نیز این آرامش را به بازار تزریق خواهند کرد و قطعا نرخ اجاره در سال94 افزایش محسوسی نمی‌یابد.

* کارشناس اقتصاد مسکن