سه نرخی شدن قیمت خودرو در آینده نزدیک

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، دو نرخی بودن قیمت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر یکی از عوامل آشفتگی بازار معرفی می شود؛ این در شرایطی است که در آینده نزدیک باید در انتظار نرخ سومی هم در بازار باشیم.

به عنوان نمونه برای یک خودروی خاص یک قیمت در حاشیه بازار تعیین می شود، یک قیمت در کارخانه به صورت دستوری (که دریافت کنندگان آن متقاضیان طرح جوانی و دارندگان فرسوده ها هستند) مصوب می شود و یک قیمت دیگر در بورس کالا کشف می شود. اختصاص ۵۰ درصد از عرضه محصول در هر طرح فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و ۱۰درصد برای خودروهای فرسوده، رانت قرعه کشی خودرو را به سمت اقشار خاصی سنگین کرده است. به نظر می رسد این دست از دخالت های دولتی در بازار خودرو بیش از آنکه دردی از این بازار دوا کند، مشکلی به مشکلات آن اضافه کرده است و در این میان ثانیه به ثانیه به میزان زیان خودروسازان اضافه می شود.

برای حل این دست از مشکلات، چاره ای جز بازگشت به سازوکار بازار وجود ندارد. با توجه به موانعی که در این راه وجود دارد می توان دو راهکار عمده را مطرح کرد. راهکار ابتدایی می تواند این باشد که با حذف قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت بر مبنای حاشیه بازار، قیمت خودرو تک نرخی شود. در صورتی که این کار عملی شود خودروسازان علاوه بر آنکه از زیان دهی خارج می شوند، می توانند سود نیز کسب کنند که منجر به افزایش تولید و کیفیت خودرو نیز خواهد شد.

افزایش تولید و عرضه خودرو نیز در نهایت به نفع بازار و مصرف کننده تمام و موجب می شود قیمت خودرو در بازار آزاد روند کاهشی نیز به خود بگیرد. از طرف دیگر از آنجا که تخصیص ۵۰درصد از فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و ۱۰ درصد از آن به صاحبان خودروهای فرسوده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و اجرای آن الزام آور است، دولت می تواند این سهمیه را حفظ کند، اما برای این دو دسته برای خرید خودرو تسهیلاتی با سود کم یا حتی بدون سود در نظر بگیرد. در این صورت با حذف قرعه کشی خودرو نیز می تواند به حالت تک نرخی درآمده و مسیر دلالی و واسطه گری در آن به عنوان یکی از علل اصلی التهاب بازار نیز بسته شود.

مسلم است که ادامه وضعیت فروش و عرضه خودرو به حالت فعلی به نفع هیچ یک از گروه های ذی نفع نبوده و تنها سوداگران از آن سود می برند. در بسیاری از موارد حتی مادران دارای دو فرزند نیز خریداران واقعی این خودروها نیستند و سوداگران با استفاده از کد ملی و نام این مادران از خرید ارزان قیمت خودرو با شانس بالا استفاده می کنند.

سناریوی دیگری که با اولویت دوم می تواند مطرح باشد، این است که اگر دولت نمی تواند قیمت خودرو در کارخانه را به قیمت حاشیه بازار برساند، می تواند ۵۰درصد از خودروهای خود را که به مادران دارای دو فرزند عرضه می کند به قیمت کشف شده در بورس کالا بفروشد. در این صورت گرچه هنوز عرضه خودرو تسلیم سازوکار بازار نشده است اما خودروی سه نرخی به حالت دونرخی بازمی گردد و از سوی دیگر خودروسازان نیز با زیان مواجه نمی شوند و دست کم یک طرف از این معادله باخت-باخت می تواند سروسامانی به خود بگیرد. همان طور که اشاره شد، در این مورد نیز حذف زیان خودروسازان یا دست کم کاهش آن می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه شود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی