سوگ 2 سالگی دلار 4200 تومانی

کشمکش بر سر گزارش تفریغ بودجه 97 کماکان ادامه دارد و با وجود عقب نشینی اولیه دیوان محاسبات از ادعای خود، اما عصر دیروز رئیس دیوان محسبات بیانیه‎ای منتشر کرد و پاسخ انتقادات دولت را داد. فارغ از پایان این جنجال ارزی که در دو سالگی دلار 4200 تومانی به صحنه رسانه ها کشیده شده است، باید گفت پس‎لرزه های این ماجرا باعث شده تا در غیاب عنصر گفت‎وگو میان دو نهاد دولت و مجلس، اعتماد عمومی جامعه هرچه بیشتر خدشه‎دار شود.

روز سه شنبه گذشته بود که رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس، گزارش تفریغ بودجه 97 را منتشر کرد و از بلاتکلیفی 15درصدی ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی خبر داد. البته این گزارش جنبه های دیگری مثل «حقوق‎های نجومی» هم داشت، اما بیشترین توجهی که برانگیخت، به عملکرد ارزی دولت و کارنامه ناموفق دلار 4200 تومانی برمی‎گشت، اما به فاصله يك روز پس از قرائت اين گزارش در بهارستان، رئيس جمهور بخش‎هايي از این گزارش را «100درصد غلط» خواند، سخنگوي دولت به مردم اطمينان داد كه «حتي يك دلار» گم نشده است و رئيس كل بانك مركزي نيز گفت «آنطور نبوده كه دوستان گزارش داده‎اند.» در آن سوی میدان اما منتقدان دولت از تعابیری چون «چپاول ارزی» و «فساد بزرگ» در واکنش به گزارش دیوان محاسبات استفاده کردند و نسبت به عملکرد ارزی دولت واکنش تندی نشان دادند.

واکنش روحانی به گزارش دیوان محاسبات

حسن روحانی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، نه‎تنها به محتوای گزارش تفریغ بودجه انتقاد داشت، بلکه شکل ارائه این گزارش را هم نکوهش کرد و با انتقاد از عدم دیالوگ میان مجلس و دولت گفت: «يك سازمان نظارتي پيش از اينكه گزارش تهيه كند، مگر با مسئولان مربوطه دولتي قهر است؟!»

او همچنین مقوله نظارت را تنها منوط به قوه مجریه ندانست و در جلسه هيات دولت در این باره گفت: «اين دستگاه نظارتي ديوان براي همه آنهايي است كه از بودجه دولت استفاده مي كنند. دولت دو سمت دارد، يكي اداره اجراييات است و يكي اداره كل كشور است. دولت هم از بودجه استفاده مي كند، قوه قضائيه و قوه مقننه هم از بودجه استفاده مي كنند، نهادهاي نظامي و انقلابي و فرهنگي هم استفاده مي كنند... نظارت بايد نظارت عام باشد، نه همه دستگاه نظارت را بگذاريم در يك دستگاه و بقيه دستگاه را فراموش كنيم.»

روحانی همه کسانی که از بودجه استفاده مي كنند را خودي دانست و خطاب به دستگاه هاي نظارتي گفت: «نظارت كنيد ولي به صورت عام اين كار را انجام دهيد؛ اينجا خودي و غيرخودي نداريم همه خودي اند، تمام ملت در اينجا خودي اند؛ هر كه از بودجه استفاده مي كند، خودي است و ديگر خودي و غيرخودي نداريم.»

رئيس جمهور همچنین در کنایه ای، عملکرد دستگاه هاي نظارتي را به تدارک سفره غذا تشبیه کرد و گفت: «نصف و نيمه كار نكنيم؛ اينكه مثلا سر سفره اي سالاد بياوريم و يادمان برود غذا بياوريم و سالاد يادمان برود اينها با هم است يك سفره همه چيزش با هم است، نظارت يك نظارت عام است. هر كس از بودجه استفاده مي كند بايد مورد نظارت باشد و بايد ديوان محاسبات آنچه لازم است بيان كند. خواهش مي كنم از همه عزيزان بيان شان به گونه اي نباشد كه مردم را دچار شبهه بكند.»

گزارش دیوان محاسبات کشور چه می گوید؟

گزارش دیوان محاسبات از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات در اولین سال اجرای این سیاست نشان می دهد، بخش عمده ای از ارز ارزانی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 97 قرار گرفته تا آذرماه سال بعد صرف هیچ وارداتی نشده است. طبق گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 ارائه کرده، در این سال برای واردات کالا و خدمات اساسی و غیراساسی، 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی تأمین شده که 15.3درصد از آن در واردات بلاتکلیف بوده است. ارز تأمین شده برای واردات کالای اساسی به نرخ دولتی 23 میلیارد و 244 میلیون دلار بوده که از این میزان، 12.1درصد از ارز بلاتکلیف بوده یعنی ارز دولتی برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته اما تا 12 آذرماه سال 98، کالایی وارد نشده است.

با انتشار گزارش دیوان محاسبات، موجی خبری در رسانه‎ها به راه افتاد و نهادهای دولتی یکی پس از دیگری نسبت به آن واکنش نشان دادند. اولین نفر، عبدالناصر همتی بود که شامگاه سه شنبه یعنی ساعاتی پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات در برنامه گفت وگوي ويژه خبري حضور یافت و از عملکرد ارزی دولت دفاع کرد. او با آنکه در آن مقطع زمانی بر مسند ریاست بانک مرکزی ننشسته بود، اما با ارائه آمار و ارقام گفت: «البته آن زمان من نبودم ولي اين 4.8 ميليارد دلار آن طور نبود كه دوستان گزارش دادند؛ در سال 97 حدود 30 ميليارد دلار ارز بانكي تأمين مالي شد كه بین 19 تا 20 ميليارد ارز 4200 توماني بود و بعد از ماه ششم سياست هاي ارزي تغيير كرد؛ اين ارزها خيلي هاي‎شان براي واردات رفت؛ اين گزارش 12 آذر 98 تهيه شده كه اين 4.8 الان به 3 ميليارد رسيده است كه به معناي گم شدن نيست، بلكه دلايلي دارد كه اعلام شده از جمله عدم ورود كالاها، محاسبات گمركي و... .»

از بیانیه بانک مرکزی تا اطلاعیه سازمان برنامه

به موازات روشنگری همتی، بانک مرکزی نیز در بیانیه‎ای در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، این گزارش را مطابق با واقعیات ندانست و نوشت: «نتیجه‎گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات درخصوص عدم ورود کالا به میزان 4.8 میلیارد دلار در سال 1397، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر درخصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‎های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور است. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‎ها و دغدغه‎های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‎شود.»

سازمان برنامه و بودجه هم در اطلاعیه ای در واکنش به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد: «گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه های سالانه در کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش های مرتبط در کمیسیون های فرعی انجام می شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می شود بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکرشده در آیین نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون های مجلس و جمع بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه های اجرایی محسوب کرد. همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیأت های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می شود.»

عقب‎نشینی دیوان محاسبات از ادعای اولیه؟

پس از اين واکنش ها، ديوان محاسبات با انتشار اطلاعیه‎ای اعلام کرد که گم شدن حتي يک دلار از ارزهاي پرداختي متصور نيست . به گفته ديوان محاسبات، خدشه اي به ارقام اعلام‏‎شده وارد نيست و حتي يک دلار از ارزهاي پرداختي گم نشده است. در اين اطلاعیه آمده است: «در گزارش تفريغ بودجه که خلاصه آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، هيچ‎گونه اشاره تصريحي يا تلويحي به گم شدن مبلغ 4.8 ميليارد دلار نشده، بلکه به روشني بيان گرديده که هويت دريافت کنندگان وجوه ارزي مذکور اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، معلوم و مشخص بوده و مي توان حساب ارزهاي دريافتي يا کالاهاي وارداتي را از آنان خواست و به طرق مقتضي، پيگيري و تعيين تکليف کرد.»

با اینکه به نظر می رسید با این اطلاعیه، دیوان محاسبات از ادعای اولیه خود عقب‎نشینی کرده، اما عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات روز گذشته بیانیه‎ای منتشر کرد و پاسخ انتقادات دولت را داد. به گفته آذر، «مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورّخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با جزییات به رئیس جمهور محترم منعکس شد و ایشان نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ خطاب به بانک مرکزی، دستور بررسی صادر فرمودند. چگونه است که؛ رئیس جمهور محترم تا زمان قرائت گزارش تفریغ هیچ گونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز 100درصد غلط است؟!»

در هر حال، فارغ از پایان این جنجال رسانه ای و همزمان با دو سالگی سیاست ارز 4200 تومانی، به نظر می رسد بار دیگر این ماجرا نشان داده که چقدر عنصر گفت وگو در جامعه ایرانی غایب است و شوربختانه در فقدان دیالوگ میان دو نهاد دولت و مجلس، این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که قربانی شده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com