فرصت امروز: وقتی گفته میشود دهها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است، نخستین تصویری که ممکن است در ذهن مخاطب شکل بگیرد ساده است: کالایی از ایران صادر شده، دلار آن در خارج دریافت شده و صادرکننده از بازگرداندن پول خودداری کرده است. اما واقعیت تجارت خارجی و انتقال ارز، بهویژه برای اقتصادی که با تحریمهای بانکی روبهروست، بسیار پیچیدهتر از این تصویر است.
بحث تازه درباره رقم ۱۰۰ میلیارد دلار بار دیگر موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان را به یکی از مسائل اقتصادی روز تبدیل کرده است. در توضیحات منتشرشده تأکید شده که این رقم به معنای «گمشدن» ۱۰۰ میلیارد دلار نیست و باید میان ارز صادراتی، نحوه مصرف آن و ارزی که طبق مقررات به مسیرهای تعیینشده بازنگشته تفاوت گذاشت.
این تفاوت مهم است، زیرا اگر مسئله را اشتباه تعریف کنیم، راهحل نیز اشتباه خواهد بود.
پرسش اصلی اقتصاد ایران این نیست که آیا صادرکننده دلارهای خود را در چمدان گذاشته و از دسترس اقتصاد خارج کرده است. سؤال مهمتر این است که درآمد حاصل از صادرات از چه مسیری به اقتصاد برمیگردد، چه میزان از آن صرف هزینههای تجاری میشود، چه مقدار برای واردات استفاده میشود و چرا بخشی از ارز در زمان مقرر وارد سازوکار رسمی مورد نظر سیاستگذار نمیشود.
برای پاسخ به این سؤال باید مسیر یک دلار صادراتی را از ابتدا دنبال کرد.
سفر یک دلار از صادرات تا واردات
فرض کنیم یک شرکت ایرانی محصول پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی یا محصول کشاورزی صادر میکند.
خریدار خارجی باید مبلغ قرارداد را پرداخت کند. در شرایط عادی، پول از طریق یک بانک خارجی به حساب بانکی صادرکننده منتقل میشود و شرکت میتواند ارز را در شبکه بانکی کشور خود عرضه کند.
اما برای صادرکننده ایرانی این مسیر همیشه به همین سادگی نیست.
تحریمهای بانکی باعث شده بسیاری از بانکهای بزرگ جهان امکان یا تمایل همکاری مستقیم با شرکتهای ایرانی را نداشته باشند. در نتیجه صادرکننده ممکن است ناچار باشد از صرافی، شرکت واسطه، حساب تجاری در کشور ثالث یا روشهای غیرمستقیم استفاده کند.
هر واسطه هزینه دارد.
اگر انتقال مستقیم بانکی یک تراکنش هزینه محدودی داشته باشد، انتقال چندمرحلهای میتواند درصدی از ارزش معامله را مصرف کند. علاوه بر آن، زمان انتقال بیشتر و ریسک مسدودشدن پول نیز بالاتر میرود.
در بعضی موارد صادرکننده به جای انتقال مستقیم ارز، آن را در خارج از کشور در اختیار واردکننده قرار میدهد.
برای مثال، شرکت ایرانی کالایی به کشور الف صادر کرده و ارز حاصل در خارج موجود است. واردکننده ایرانی که قصد خرید ماشینآلات یا مواد اولیه از کشور ب را دارد، میتواند با سازوکاری مشخص از همان منابع برای پرداخت فروشنده خارجی استفاده کند.
در این حالت ممکن است حتی یک دلار فیزیکی وارد ایران نشده باشد، اما ارز صادراتی عملاً برای تأمین واردات کشور استفاده شده باشد.
بنابراین مفهوم «بازگشت ارز» الزاماً به معنای ورود اسکناس یا انتقال پول به یک حساب داخلی نیست.
بازگشت واقعی زمانی اتفاق میافتد که ارز حاصل از صادرات دوباره در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
این میتواند از طریق عرضه در بازار رسمی، واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی خارجی یا سایر روشهای مورد تأیید انجام شود.
مشکل زمانی شکل میگیرد که میان این واقعیت تجاری و سازوکار رسمی ثبت و رفع تعهد فاصله ایجاد شود.
چرا نرخ ارز در بازگشت دلارها مهم است؟
در کنار تحریم، یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رفتار صادرکننده تفاوت نرخهای ارز است.
فرض کنیم صادرکننده کالایی را فروخته و یک میلیون دلار درآمد ارزی دارد.
اگر براساس مقررات مجبور باشد این دلار را با نرخی پایینتر از نرخ قابل دستیابی در سایر بازارها عرضه کند، در عمل بخشی از درآمد ریالی خود را از دست خواهد داد.
هرچه فاصله نرخها بیشتر باشد، انگیزه اقتصادی برای تأخیر، استفاده از مسیرهای جایگزین یا حتی کاهش صادرات رسمی افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز استدلال خود را دارد.
بخشی از مواد اولیه، انرژی، زیرساخت و خدماتی که صادرکننده استفاده میکند در داخل کشور و با قیمتهایی تأمین شده که ممکن است مستقیماً یا غیرمستقیم تحت تأثیر حمایت عمومی باشند.
سیاستگذار نیز برای تأمین ارز واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه به منابع صادراتی نیاز دارد.
بنابراین اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات قابل دفاع است.
اختلاف اصلی درباره نحوه بازگشت و قیمت آن است.
اگر سازوکار به شکلی طراحی شود که صادرکننده احساس کند بخشی از درآمد خود را به دلیل اختلاف نرخ از دست میدهد، انگیزه برای دورزدن مقررات ایجاد خواهد شد.
اقتصاد را نمیتوان فقط با دستور اداره کرد.
هر مقرراتی مجموعهای از انگیزهها ایجاد میکند. اگر سود رعایت مقررات کمتر از هزینه آن باشد، بخشی از فعالان اقتصادی به دنبال مسیر دیگری خواهند رفت.
به همین دلیل یکی از راههای افزایش بازگشت ارز، کاهش فاصله نرخها و ایجاد بازار شفافتر است.
هرچه صادرکننده بتواند ارز خود را با قیمتی نزدیکتر به واقعیت عرضه و واردکننده نیز آن را از مسیر رسمی دریافت کند، انگیزه خروج معامله از بازار رسمی کمتر میشود.
آیا همه صادرکنندگان یکساناند؟
یکی دیگر از مشکلات بحث تعهد ارزی، قرار دادن همه صادرکنندگان در یک گروه است.
شرکت بزرگ پتروشیمی که میلیاردها دلار صادرات دارد با یک تولیدکننده کوچک محصولات غذایی یا کشاورزی شرایط یکسانی ندارد.
شرکت بزرگ ممکن است دفتر خارجی، شبکه مالی، حسابهای واسط و توانایی مدیریت پیچیدگیهای انتقال ارز را داشته باشد.
صادرکننده کوچک ممکن است محصول خود را از طریق واسطه بفروشد و برای دریافت چند ده هزار دلار با مشکلات بسیار بیشتری مواجه شود.
هزینه انتقال پول نیز برای معاملات کوچک نسبتا بیشتر است.
به همین دلیل مقررات یکسان ممکن است آثار متفاوتی بر گروههای مختلف صادرکننده داشته باشد.
سیاست ارزی باید میان صادرکننده بزرگ منابع طبیعی، تولیدکننده صنعتی، صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و صادرکننده خرد تفاوت قائل شود.
مسئله دیگری نیز وجود دارد: واردات مواد اولیه.
بسیاری از صادرکنندگان خود واردکنندهاند.
شرکتی که مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز تولید را از خارج وارد میکند، ممکن است بخشی از درآمد صادراتی را مستقیماً برای تأمین همان نیاز مصرف کند.
از منظر اقتصادی این ارز از کشور خارج نشده است؛ در چرخه تولید قرار گرفته تا صادرات بعدی امکانپذیر شود.
اگر مقررات این فرآیند را بیش از حد پیچیده کند، شرکت ابتدا مجبور میشود ارز را در یک مسیر عرضه کند و سپس برای واردات خود دوباره درخواست ارز بدهد.
چنین چرخهای فقط هزینه اداری و مالی ایجاد میکند.
سیاست خوب باید کوتاهترین مسیر را میان ارز صادراتی و نیاز واقعی وارداتی ایجاد کند.
ارز صادراتی چرا برای اقتصاد حیاتی است؟
موضوع بازگشت ارز فقط مسئله صادرکننده و بانک مرکزی نیست.
ایران برای واردات دارو، مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، نهادههای کشاورزی و بسیاری از کالاهای دیگر به ارز نیاز دارد.
در شرایط محدودیت درآمدهای خارجی، هر دلار صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اگر ارز صادراتی به چرخه رسمی بازنگردد، عرضه ارز کاهش پیدا میکند. کاهش عرضه در شرایط ثابت بودن تقاضا میتواند فشار بر نرخ ارز ایجاد کند.
افزایش نرخ ارز نیز از مسیر قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه به تورم منتقل میشود.
بنابراین مسئلهای که در ابتدا یک اختلاف اداری میان صادرکننده و بانک مرکزی به نظر میرسد، در نهایت میتواند به قدرت خرید خانوار متصل شود.
اما همین اهمیت نباید سیاستگذار را به سمت مقرراتی سوق دهد که صادرات را کاهش دهد.
اگر صادرکننده به دلیل سختگیری بیش از حد، اختلاف نرخ یا پیچیدگی رفع تعهد به این نتیجه برسد که صادرات سودآور نیست، ممکن است حجم صادرات کاهش پیدا کند.
در آن صورت ارزی که قرار بود با مقررات سختگیرانه به کشور برگردد اصولاً تولید نخواهد شد.
این همان تعادل دشوار سیاست ارزی است.
بانک مرکزی باید اطمینان پیدا کند درآمد صادراتی در خدمت اقتصاد کشور قرار میگیرد و در عین حال نباید انگیزه صادرات را از بین ببرد.
راه رسیدن به این هدف بیش از افزایش جریمه، به اصلاح سازوکار نیاز دارد.
مسئله ۱۰۰ میلیارد دلار را چگونه باید حل کرد؟
نخستین گام، شفافسازی آمار است.
وقتی عدد بزرگی مانند ۱۰۰ میلیارد دلار در فضای عمومی مطرح میشود، باید دقیقاً مشخص شود این رقم مربوط به چه دورهای است و از چه اجزایی تشکیل شده است.
چه مقدار مربوط به تعهدات منقضیشده است؟ چه میزان ارز از طریق واردات در مقابل صادرات مصرف شده؟ چه بخشی درگیر اختلافات اداری یا پروندههای در حال رسیدگی است و چه میزان واقعاً بدون تعیین تکلیف باقی مانده است؟
بدون تفکیک این ارقام، عدد بزرگ بیشتر از آنکه به سیاستگذاری کمک کند، ابهام ایجاد میکند.
گام دوم، کاهش فاصله میان نرخهای ارزی است.
تا زمانی که یک دلار در دو سازوکار رسمی و غیررسمی ارزشهای بهشدت متفاوت داشته باشد، انگیزه آربیتراژ باقی خواهد ماند.
هرچه بازار ارز یکپارچهتر شود، هزینه نظارت نیز کاهش پیدا میکند.
گام سوم، سادهسازی رفع تعهد برای صادرکنندگان واقعی است.
شرکتی که سابقه روشن صادراتی و مالیاتی دارد و ارز خود را برای واردات مواد اولیه مصرف کرده، نباید ماهها درگیر اثبات یک فرآیند تجاری عادی باشد.
سامانههای گمرک، بانک مرکزی، مالیات و وزارت صمت باید به شکلی به یکدیگر متصل شوند که مسیر ارز از صادرات تا واردات قابل رهگیری باشد.
در مقابل، برخورد با صادرات صوری و کارتهای بازرگانی اجارهای باید جدیتر شود.
یکی از آسیبهای مقررات پیچیده این است که فعال اقتصادی حرفهای را با هزینه بیشتر روبهرو میکند، در حالی که متخلف ممکن است از ابتدا با هدف دورزدن سامانه وارد تجارت شده باشد.
بنابراین نظارت باید مبتنی بر ریسک باشد.
صادرکننده خوشحساب باید مسیر سادهتری داشته باشد و فعال پرریسک با کنترل بیشتری روبهرو شود.
گام چهارم، توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
صادرکننده و واردکننده هر دو با نوسان نرخ ارز مواجهاند. اگر بازارهای رسمی ابزارهایی برای قراردادهای آتی و پوشش ریسک فراهم کنند، نیاز فعال اقتصادی به روشهای غیررسمی کاهش پیدا میکند.
و در نهایت باید بپذیریم که مشکل ارز صادراتی بخشی از مسئله بزرگتر سیاست ارزی ایران است.
نمیتوان از صادرکننده انتظار داشت ارز را با کمترین هزینه و بیشترین سرعت برگرداند، اما همزمان مسیر بانکی مستقیم در اختیار او نباشد، نرخهای متعدد وجود داشته باشد و مقررات نیز مرتب تغییر کند.
در مقابل، صادرکننده نیز نمیتواند از منابع و زیرساخت اقتصاد ایران استفاده کند، کالا را صادر کند و درآمد آن را کاملاً خارج از چرخه اقتصاد کشور نگه دارد.
میان این دو باید یک قرارداد اقتصادی روشن شکل بگیرد.
صادرکننده باید بداند ارز خود را در چه زمانی، از چه مسیری و با چه قیمتی میتواند عرضه یا برای واردات استفاده کند. سیاستگذار نیز باید بتواند مسیر درآمد صادراتی را شفاف ببیند و برای منابع ارزی کشور برنامهریزی کند.
در چنین ساختاری، شاید دیگر نیازی نباشد هر چند ماه یکبار درباره میلیاردها دلار «ارز گمشده» بحث کنیم.
دلارهای صادراتی لزوماً گم نمیشوند؛ بخشی از آنها در مسیری حرکت میکنند که اقتصاد رسمی قادر نیست بهسادگی آن را ببیند یا ثبت کند.
مسئله اصلی همینجاست.
اقتصاد ایران بیش از آنکه به مقررات تازه برای تعقیب دلارها نیاز داشته باشد، به مسیر شفاف، کمهزینه و منطقی برای بازگشت آنها نیاز دارد.