ارائه پیشنهاد جدید به شورای پول و اعتبار برای حمایت از بخش مولد

وزیر صنعت از ارائه پیشنهاد جدید خود به شورای پول و اعتبار برای حمایت از تولید مولد کشور خبرداد و گفت: غالب سهم تسهیلات بانک‌ها باید در اختیار بخش مولد قرار گیرد. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت و دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از برنامه دولت برای تمرکز بیشتر روی خروج از رکود به جای تورم خبرداد و گفت: دولت و رییس‌جمهور ابتدای سال ۹۴ بر این نکته تاکید داشته‌اند که زمان آن رسیده روی خروج از رکود کار کنیم و لذا قانون اخیر رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر همین مبنا است که در این راستا، آیین‌نامه‌های آن به مرور در حال تصویب است اما نباید از این قانون انتظار معجزه داشت.

جزییات پیشنهاد تسهیلاتی نعمت‌زاده به شورای پول و اعتبار

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر افزود: در مورد بانک‌ها نیز رییس‌جمهور به تازگی ابلاغیه‌ای به معاون اول داشته است که برمبنای آن، بتواند سیستم بانکی کشور را رقابت‌پذیر کرده و به سمت حمایت از تولید و خروج از رکود متمرکز کند.  به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور براساس این بخشنامه صورت خواهد گرفت و ما نیز پیشنهاداتی را در این رابطه به دولت ارائه کرده‌ایم تا بتوان در کنار کفایت سرمایه بانک‌ها، آنها را به سمت حمایت از تولید سوق داد.

نعمت‌زاده در تشریح جزییات پیشنهاد خود به بانک مرکزی، گفت: پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم که باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و آن اینکه در کل تسهیلات بانکی، سهم غالبی برای بخش‌های مولد از جمله صنعت، کشاورزی و تولید در نظر گرفته شود تا بتوان بخش‌هایی را که پیشران اقتصاد هستند حرکت دهیم. وی اظهار داشت: بخش خدمات هم‌اکنون سهم بیشتری در تسهیلات بانکی دارد که البته ما مخالف با خدمات نیستیم ولی حال که قرار است از رکود خارج شویم، باید بخش‌هایی مدنظر قرار گیرند که ایجاد اشتغال می‌کنند.

به گفته نعمت زاده، این طرح باید در شورای پول و اعتبار مطرح شده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود اما به هر حال اگر این اتفاق رخ دهد، تحرکی در بخش تولید کشور رخ می‌دهد.

ارزهای بلوکه شده به سمت واردات سوق نمی‌یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درخصوص دلواپسی فعالان اقتصادی از ارزهای بلوکه شده‌ای که بعد از توافق روانه ایران می‌شود، خاطرنشان کرد: اصولا ارز باید به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند تا بتواند شکوفایی لازم را در اقتصاد داشته باشد، این در شرایطی است که نبود ارز تک نرخی طی سال‌های اخیر به ضرر تولید و به نفع واردات بوده است، چرا که ارز ارزان در اختیار واردات قرار گرفته و به‌نوعی به واردات یارانه داده‌ایم تا علیه تولید قد علم کند.

وی گفت: سیاست تک نرخی شدن ارز که در دستور کار اکید دولت قرار دارد، به نفع تولید است، این در شرایطی است که تاکنون بیشترین بهره را از ارز ارزان، واردکنندگان برده‌اند درحالی‌که در دوره‌ای که ارز تک نرخی بود، صنعت شکوفا شد و زمانی که قیمت آن دونرخی بود، برخی تولیدکنندگان، واردات را به تولید ترجیح دادند که نمونه آن قطعه‌سازان هستند.

نعمت‌زاده ادامه داد: در گذشته با ارز ارزان، قطعه‌سازان خودرو، تولید را متوقف و نیاز خود را از خارج تامین کردند درحالی‌که اخیرا که به واردات قطعه خودرو ارز متقاضی داده می‌شود، باز هم تولید رونق گرفته و واحدهای قطعه‌ساز فعال‌تر شده‌اند، بنابراین تک نرخی شدن ارز ضمن اینکه مفاسد را از بین می‌برد، راهکاری برای رونق تولید است.

ارز تک نرخی در دستور کار دولت

این عضو کابینه یازدهم افزود: سیاست کلی دولت، حرکت به سمت ارز تک نرخی است و اگرچه مسئولیت آن با بانک مرکزی است اما ما به‌عنوان عضوی از دولت، معتقدیم که ارز باید تک نرخی شود.