بنگاه‌های کوچک آماده برای خروج از رکود

شورای پول و اعتبار سناریوی تازه‌ای را برای بهبود حال تولید در دست دارد؛ سناریویی که در صورت تصویب به اعتقاد تولیدکنندگان می‌تواند زخم عمیق صنایع کوچک را بهبود بخشد. روز گذشته، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار از طرحی خبر داد که براساس آن منابع ناشی از کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک اختصاص می‌یابد.

جلال‌پور در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته: «چندین جلسه است که در شورای پول و اعتبار، بحث تأمین منابع برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته، البته در جلسات اخیر در مورد این طرح بحث شده که نتیجه آن، اختصاص تسهیلاتی است که بتواند کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را دوباره فعال کند. این طرح مدت‌ها بود که در نوبت برای بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود اما خیلی از آن استقبال نمی‌شد. ولی با توجه به نیاز اکنون بخش‌تولید، این مصوبه را گذراندیم و کار در قالب خرید دین پیش خواهد رفت که البته اقدام خوبی است. بر این اساس، تلاش داریم تا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اختصاص آن به بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط بحث و تصمیم‌گیری کنیم.»

صنایع کوچک در همه نقاط دنیا یکی از مهم‌ترین بازوهای پیشران اقتصاد به شمار می‌روند و از این رو برای دولت‌ها نیز نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کنند. اما در اقتصاد دولتی ایران با توجه به اهمیت دادن دولت به صنایع بزرگ که اغلب آنها دولتی هستند، توجه به این بخش در سیاست‌های گذشته اقتصادی در عمل کمتر بوده است. اما متأسفانه در طول پنج سال گذشته به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، تورم و پرداخت نشدن یارانه تولید، این بخش از اقتصاد که به گفته رئیس سازمان صنایع کوچک، سهمی 42 درصدی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، ضربه خورده و منجر به تعطیلی 14 هزار واحد تولیدی شد.

استقبال بخش خصوصی از یک طرح

گرچه دولت یازدهم همواره بر اهمیت این صنایع تأکید و تلاش کرده با تصویب قوانین و رفع موانع گامی در جهت بهتر شدن اوضاع این بخش از اقتصاد بردارد اما هنوز حال این صنایع خوب نیست و گفته می‌شود که اکثر بنگاه‌های تولیدی کوچک‌مقیاس با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت کرده و از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. حالا صحبت از طرح تازه‌ای می‌شود که در صورت تصویب شاید بتواند تحرکی به این بخش ببخشد. حالا پرسش اینجاست که آیا چنین طرحی می‌تواند تحرک لازم را به صنایع کوچک بازگرداند؟

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «اگر بخشی از منابع موجود مالی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان نقاطی که می‌توانند به سرعت سطح اشتغال را افزایش دهد، می‌تواند تحرکی در افزایش تولید به وجود بیاورد. بنگاه کوچک و متوسط سریع‌تر از بنگاه‌هایی است که وزن سنگینی دارند و می‌توانند خود را به روز کنند، بنابراین این اقدام می‌تواند مفید و مؤثر باشد.»

علی محمد زمانی، رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن قزوین نیز در این‌باره در گفت و گو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: «اگر ما می‌خواهیم اقتصاد پویا داشته باشیم حتماً باید رویکرد حمایتی دولت از سمت صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک تغییر کند زیرا در صنایع کوچک حجم سرمایه‌گذاری کمتر و سهم اشتغال بیشتر است. بنابراین طرح مذکور در صورت تحقق بسیار می‌تواند مؤثر باشد.»

تسهیلات ارزان‌تر شود

موضوع دیگری که در این طرح هنوز درباره آن صحبت نشده، نحوه تخصیص منابع است. اصولاً شرایط اعطای تسهیلات پیچیده و گران‌قیمت است، حالا این موضوع مورد نظر است که اگر قرار بر تأثیر‌گذاری چنین سناریویی بر تحرک‌بخشی صنایع کوچک باشد، نحوه تزریق منابع باید به چه شکلی باشد؟

مرتضوی در این زمینه بیان می‌کند: «در تخصیص منابع باید بنگاه‌هایی انتخاب شوند که امکانات‌شان آماده تولید است و نیازمند سرمایه در گردش هستند. همچنین این منابع باید با شرایط آسان‌تر از گذشته تزریق شود تا تحرک قابل ملاحظه‌ای در این بخش صورت بگیرد. اگر این منابع به این شکل تخصیص داده شده و به تعداد زیادی از بنگاه‌ها تعلق بگیرد ما اثرات قابل ملاحظه‌ای را در تولید، اقتصاد و قیمت تمام شده شاهد خواهیم بود. زیرا شرایط امروز بنگاه‌های کوچک به دلیل آنکه زیر ظرفیت فعالیت کرده و بهره وری پایین دارند، به گونه‌ای نیست که بتوانند کاهش قیمت را تجربه کنند اما اگر این منابع تزریق شود و واحدها تولیدی بتوانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند، طبیعتا با کاهش قیمت تمام شده مواجه خواهیم بود.»

زمانی درباره این موضوع معتقد است: «بخش خصوصی باید بر نحوه توزیع منابع نظارت داشته باشد و این تسهیلات ارزان‌تر در اختیار صنایع کوچک قرار بگیرد.»

بخش خصوصی فعال در صنایع کوچک و متوسط، رویکرد دولت را در زمینه حمایت از این بخش مثبت می‌داند و از طرح مذکور نیز استقبال می‌کند. حالا باید منتظر نشست و دید که آیا این سناریوی اقتصادی که از زبان رئیس بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی مطرح شده مورد تأیید دولتی‌ها نیز قرار می‌گیرد؟