تورم عامل تمایل بانک‌ها به بنگاه‌داری

فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی به هر گونه که باشند موجب افزایش رونق در اقتصاد می‌شود ولی آنچه که در حال حاضر مدنظر بانک مرکزی و سایر ارگان‌های سیاست‌گذاری است، این است که بانک‌ها نباید رأسا منابع خود را در امور غیر‌بانکی صرف کنند، زیرا بانک‌ها از لحاظ کارکرد وظیفه تجمیع و تخصیص منابع پو لی خود را به اشخاص در زمینه‌های مختلف دارند و علی‌القاعده از نگاه بانک مرکزی بانک‌ها برای کسب منافع در فعالیت‌های غیر‌بانکی تاسیس نشده‌اند؛ ولی از دیدگاه بانکداران؛ بانک به‌عنوان موسسه‌ای اقتصادی برای حیات خود احتیاج به کسب سود از روش‌های مختلف دارد.

با توجه به محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در قالب نرخ‌های بهره ایجاد کرده عملا بانک‌ها منافع مشابه آنچه که از فعالیت‌های اقتصادی غیر‌بانکی به دست می‌آورند از طریق تجمیع و تخصیص منابع پولی به دست نمی‌آید. همین امر سبب می‌شود تا آنها به سمت و سوی بنگاه‌داری حرکت ‌کنند.
 بانکداری در ایران یکی از پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است. افزایش تعداد بانک‌ها در همین راستا سبب شده که انبوه منافع به‌گونه‌ای تخصیص داده شود که همچنان بازدهی سرمایه در این بخش رو به ازدیاد باشد.

از لحاظ ملاحظات بانک مرکزی این نحوه تخصیص جزو عملیات بانکی تلقی نمی‌شود. باید این تناقض را که بین نظر بانک مرکزی و بانکداران وجود دارد در سیاست‌های مدیریت پولی کشور و مشخصا نرخ‌های بهره جست‌وجو کرد.
تا وقتی اقتصاد کشور دچارتورم زیاد است و عملا بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ‌های بهره را در اقتصاد پایین آورد.

بنابراین تا زمانی که این شرایط وجود دارد برای بانک‌ها به صرفه است که در شرایط سرکوب مالی نرخ‌های بهره، منابع خود را به فعالیت‌های بنگاه‌داری تخصیص دهند. چنانچه بانک مرکزی بخواهد به طور اصولی این مسئله را حل کند باید سیاست هدف‌گذاری نرخ‌های بهره و تورم تک رقمی را پیش بگیرد. در غیر‌این صورت منابع همواره به سمت و سویی خواهند رفت که نرخ بازدهی در آن بالا باشد.

در نتیجه با اعمال قوانین و مقررات بیشتر توسط مقامات پولی، بانکداران،   برای تخصیص منابع خود به فعالیت‌های پر سود و جایگزین بنگاه‌داری، روی
خواهند آورد.
باید بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی سیاست‌های اصولی را دنبال کنند، نه اینکه سیاست‌های مقطعی برای رفع معضلات جاری کشور اعمال کنند.