اینکه اخذ مالیات مشمول پیمانکاران طلبکار از دولت نمیشود، تسهیلات بسیار مناسبی است که برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. رقم بدهی به پیمانکاران قابل توجه است و پرداخت این بدهی هم به تاخیر افتاده بنابراین اینکه دولت پیمانکاران طلبکار را از پرداخت مالیات معاف کرده میتواند هم ارفاقی برای بخش خصوصی باشد و هم توجیهی برای تعویق در پرداخت مطالبات پیمانکاران. البته این نوع بخششها اگر در چارچوب قانون نباشد مورد قبول نیست و باید جامعیت داشته و فراگیر باشد. این قانون باید در مورد تمام طلبکاران از دولت اجرا شود و نه یک وزارتخانه و یک حوزه.
میدانیم که تاخیر در پرداخت بدهی آن هم بدون احتساب سود آن مبالغ میتواند ظرفیت بسیار خوبی که در بخش خصوصی وجود دارد را از دولت بگیرد. بنابراین موضوعاتی مانند حذف مالیات میتواند بهنوعی دلجویی از پیمانکاران فعال باشد. در حال حاضر تنها موضوعی که باعث شده هنوز سرمایهگذاران و پیمانکاران در پروژههای مختلف عمرانی حضور داشته باشند، اعتماد بخش خصوصی به دولت است. دولت یازدهم با شعار اقتصاد آزاد و حمایت از بخش خصوصی کار خود را شروع کرد که با گذشت دو سال از فعالیت خود طرح و لوایحی را در راستای حمایت از بخش خصوصی به مجلس پیشنهاد داد که برخی از آنها مصوب شدند و برخیها در حال بررسی هستند.
بهخوبی میدانیم که پول دولت و بودجه به اجرای پروژههای عمرانی نمیرسد بنابراین در این شرایط بخش خصوصی مهره و بازوی قوی دولت در به سرانجام رساندن این پروژههای کلنگزده و توسعه زیرساختهای کشورمان است. معتقدم این ارفاقهای دولتی میتواند اعتماد بخش خصوصی و پیمانکاران را در حالی که هنوز مبلغی از طلبهایشان پرداخت نشده به دولت افزایش دهد که به دنبال اعتماد، سرمایهگذاری هم افزایش مییابد.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس