حذف ۳۰۰ مجوز زائد کسب‌ و‌کار کشاورزی در هفته جاری

وزیر اقتصاد اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی قول داده این هفته ۳۰۰ مجوز خود را از مجموع ۳۶۰ مجوز این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار به طور داوطلبانه حذف کند. به گزارش مهر، علی طیب‌نیا دیروز در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار با بیان اینکه آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای ارزی کاهش یافته است، از افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد کشور خبر داد و افزود: برقراری ثبات و آرامش و همچنین مقابله با نوسانات اقتصادی از اولویت‌های دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی گفت: در حالی‌که میزان درآمدهای نفتی حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار بوده این رقم امسال به کمتر از ۲۰‌میلیارد دلار رسیده اما با این وجود دامنه تغییرات نرخ ارز محدود بوده و همین نشان از افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد است. همچنین میانگین وزنی قیمت ارزهای مختلف نشان می‌دهد که نرخ موثر ارز در ماه‌های گذشته تغییرات زیادی نداشته است.

وی با بیان اینکه صرف تصمیم خوب و نگارش آن روی کاغذ موثر نیست و باید قوانین قابلیت اجرا داشته باشند، افزود: قانون‌گذار باید بررسی کند با تصویب و اجرای یک قانون چه آثار و آسیبی به جامعه وارد خواهد شد، این در حالی است که هم‌اکنون انبوهی از مقررات مبهم، غیرشفاف و منسوخ شده برای فعالان اقتصادی وجود دارد. وی از ایجاد سامانه‌ای با اخذ نظرات فعالان اقتصادی خبر داد که براساس آن، قوانین و مقررات مخل اقتصاد شناسایی، رفع و حذف خواهند شد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی برای انجام فعالیت باید مجوزهایی را از دستگاه‌های دولتی دریافت کنند که در فرآیند این دریافت خدمات و مجوزها مشکلات بسیاری برای آنها وجود دارد، تصریح کرد: براساس آخرین گزارش‌های دریافتی برای ثبت یک فعالیت در اقتصاد ایران ۷‌مرحله باید طی شود که برای آن ۱۲ تا ۱۵ روز زمان نیاز است، همچنین ثبت مالکیت یک ملک هفت مرحله در اقتصاد ما دارد و ۱۲ روز به طول می‌کشد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این مرحله یک مرحله بوده و چهار تا پنج روز زمان نیاز است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در جهت اصلاح فرآیندها باید اقداماتی صورت گیرد، گفت: دو مصوبه توسط دولت درخصوص فرآیندهای کسب‌و‌کار توسط دولت تولید و عرضه شده که براساس آن، اهداف کمی به دستگاه‌ها ابلاغ شده و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مکلف شده که نظارت بر حسن اجرای مصوبات را انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: دو سال پیش از رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار به‌شدت گله مند بودم. رتبه ایران در آن زمان ۱۵۲ بود و در سال‌های قبل‌تر از آن هم دائم این رتبه تنزل می‌یافت اما این فرآیند در حال حاضر معکوس شده و این رتبه به ۱۱۸ ارتقا یافته است؛ هرچند این رتبه به هیچ وجه برای ما مقبول نیست. طیب‌نیا تصریح کرد: در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت قدم‌های موثری برای بهبود محیط کسب‌و‌کار برداشته شده و براساس هدف‌گذاری‌ها، رتبه ۷۰ در میان مدت انتخاب شد که مطمئنا قابل دسترسی است. 

وی همچنین از ساماندهی مجوزها برای بهبود محیط فضای کسب‌و‌کار خبر داد و گفت: سامانه حذف قانون ایجاد شده، این در حالی است که در حال حاضر حدود 2‌هزار مجوز در ایران وجود دارد که ۵۶۰ مجوز آن توسط فعالان اقتصادی باید شناسایی شود. مجوزها احصا و در سامانه ثبت شده و در مرحله حذف مجوزها هستیم. در عین حال، برخی دستگاه‌ها در این زمینه پیش قدم بودند. برهمین اساس، وزارت جهادکشاورزی قرار است در این هفته ۳۰۰ مورد از ۳۶۰ مورد مجوز را به‌صورت داوطلبانه حذف کند.

وزیر اقتصاد همچنین تسهیل فرآیندها را مورد تاکید قرار داد و افزود: ایجاد فرآیندهای پنجره واحد مورد تاکید قانون‌گذار است و تنها یک دستگاه به‌عنوان متولی و هماهنگ‌کننده صدور مجوزها وجود داشته باشد.