حرکت از نقطه صفر به سمت صادرات میلیاردی

دستیابی به صادرات 3.1‌میلیارد دلاری خودرو و قطعات، هدفی است که در برنامه راهبردی وزارت صنعت برای بخش خودرو دیده شده است؛ هدفی که تحقق آن در سال 1396 در نظر گرفته شده و کارشناسان در صورت آماده بودن شرایط دسترسی به آن را ناممکن نمی‌دانند. دومین صنعت بزرگ کشور و صنایع وابسته به آن، در حالی در نوک پیکان هدف‌گذاری‌های وزارت صنعت به‌صورت جداگانه قرار گرفته‌ که در سال گذشته نقشی پررنگ را در رشد اقصادی ایفا کرده و به‌رغم انتظار به همه هدف‌گذاری‌های خود برای افزایش تولید در سال گذشته دست پیدا کرد. اما وقتی موضوع صادرات مطرح می‌شود، باید نگاهی هم به بسترها داشت.

اگرچه دو خودروساز بزرگ کشور اکنون بازار کشورهای همسایه را برای صادرات در دست دارند اما کارشناسان رسیدن به هدف‌گذاری انجام شده را مستلزم توسعه محصول می‌دانند. صنعت قطعه‌سازی نیز در کنار صنعت خودرو در حالی دیده شده که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که رقم صادرات قطعات خودرو در 12 ماهه منتهی به اسفند 93 تقریبا به صفر رسیده است.

براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار می‌رود در سال 1396 ارزش صادرات خودرو و قطعات مربوط در مجموع به 3.1‌میلیارد دلار برسد که سهم خودرو در سال مربوط 2.2‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. حالا در شرایطی که سهم 900‌میلیون دلاری برای صادرات قطعات خودرو در نظر گرفته شده، این پرسش مطرح می‌شود که رسیدن به این هدف‌گذاری چقدر امکان‌پذیر است؟

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «برنامه راهبردی صنعت خودرو، براساس محاسبات دقیقی تنظیم شده است. پیش‌فرض‌هایی در تنظیم برنامه وجود داشته که اگر این پیش‌فرض‌ها عملیاتی شود، تحقق برنامه دور از دسترس نیست. کنار کشیدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری و نبود موانع مالی از جمله این پیش‌فرض‌ها است. وقتی برنامه تنظیم می‌شد، برآورد این بوده که سیستم بانکی فعال شود، اما تاکنون این سیستم فعال نشده است.»

او می‌افزاید: «یکی دیگر از پیش فرض‌ها این بوده که در طراحی محصولات جدید اقداماتی صورت گیرد که بخشی از آن انجام شده است. همچنین تامین نقدینگی برای خودروسازها و قطعه‌سازان و استفاده از تکنولوژی‌های روز از دیگر مواردی بوده که مورد نظر قرار گرفته است. بخشی از این پیش‌فرض‌ها عملیاتی شده است اما برای اینکه به هدف‌گذاری‌ها برسیم نیاز است که همه پیش نیازها عملیاتی شود.»

قربانی با بیان اینکه می‌توانیم حداقل 85‌درصد برنامه را عملیاتی کنیم، تصریح می‌کند: «رسیدن به این برنامه مشروط به این است که توسعه محصول در کشور ما صورت بگیرد. وقتی این رقم صادرات مدنظر قرار می‌گیرد باید این نکته را نیز در نظر داشت که صادر کردن محصولات فعلی بسیار سخت است و نیاز به محصولات جدید است.»

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز، با تاکید بر اینکه این برنامه با کمک کارشناسان صنعت خودرو تدوین شده است، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «برای رسیدن به این برنامه ما باید توسعه محصول داشته باشیم تا بتوانیم به این رقم برسیم. هم‌اکنون چند برنامه برای توسعه محصول در صنعت خودرو داریم که امیدواریم طی سال جاری و سال آینده عملیاتی شود.»

او با اشاره به اینکه تامین منابع مالی یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به هدف‌گذاری‌های این برنامه است، اظهار می‌کند: «اکنون وضعیت قطعه‌سازان خوب نیست زیرا پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، از سوی خودروسازان مجددا نامنظم شده و همین موضوع فشار زیادی را به قطعه‌سازان وارد می‌کند. این موضوع هم به مجلس منعکس شده و هم به وزارت صنعت اما هنوز اقدامی در جهت رفع گرفتاری این صنعت انجام نشده است.»

توسعه صنعت قطعه‌سازی، وابسته به توسعه صنعت خودرو است. بنابراین به گفته کارشناسان این صنعت برای رسیدن به رقم مورد نظر ابتدا باید سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای صنعت خودروسازی صورت بگیرد تا قطعه‌سازان نیز بتوانند در سایه خودروسازها به برنامه پیش‌بینی شده دست پیدا کنند.