سیاست‌های دولت آرزو می‌شود

«نرخ رشد منفی 2‌درصد برای بخش صنعت.» خبر همین قدر کوتاه و در عین حال برای دولتی‌هایی که سیاست رشد 12‌درصدی برای این بخش را تا دو سال آینده در سر دارند، شوک‌آور. مرکز آمار ایران هفته گذشته از نرخ رشد منفی 2‌درصد بخش صنعت و منفی 0/6درصد بخش معدن در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. در حالی این خبر از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که دولتی‌ها نرخ رشد مثبت 6‌درصد را برای بخش صنعت تا پایان سال جاری پیش‌بینی کرده بودند. اما گویا زور رکود به سیاست‌های اقتصادی دولت چربید و صنعت باز هم به قافله رشد نزولی بازگشت تا بعد از چهار فصل، تداعی‌کننده خاطرات روزهای ناخوش صنعت، این بار در روزهای خوش پساتحریم باشد.

دولت یازدهم از زمان شروع فعالیتش تلاش خود را برای بهبود اوضاع تولید کشور که از سال 90 به سرفه افتاده بود، به کار بست. از تدوین قانون رفع موانع تولید گرفته تا تشکیل کارگروه‌های استانی برای برطرف کردن مشکلات تولیدکنندگان تا تزریق قطره چکانی یارانه تولید پس از چهار سال وقفه. اما آمارها و رکود سنگینی که این روزها در بخش صنعت دیده می‌شود، گواهی می‌دهد که این تلاش‌ها دست‌کم تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. در حالی بار دیگر علامت منفی کنار نرخ رشد بخش صنعت قرار می‌گیرد که پس از اینکه صنعت رشد منفی 4/6درصدی را در سال 92 تجربه کرد، توانست در سال 93 رشد تولیدات خود را به عدد مثبت 2/8 برساند. حالا نرخ رشد تازه صنعت، این پرسش را در ذهن به وجود می‌آورد که چه عاملی موجب این تغییر شده است؟

علیرضا پورفرج، اقتصاددان، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «رکودی که امروز در صنعت دیده می‌شود وابسته به سایر بخش‌های اقتصادی است. وقتی تکنولوژی نوین نشده و محرک‌های مالی به درستی عمل نمی‌کند، طبیعی است که ما به یک نرخ رشد پایدار نرسیم. ممکن است با تزریق اعتبار نرخ رشد صنعت را تا 2‌درصد بالا برد اما این نرخ پایدار نیست.»

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و کارشناس بخش صنعت نیز در این زمینه در گفت و گو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «سیاست‌های غلط اقتصادی، بخش تولید را در تنگنا قرار داده است و بنگاه‌های تولیدی و صنایع با مشکل بالا رفتن هزینه‌ها و کاهش ظرفیت تولید روبه رو هستند. بنابراین صنایع کشور در حال فرورفتن در عمق رکود هستند. این رکود را می‌توان در قیمت‌های عمده‌فروشی مشاهده کرد. با این شرایط چنین رشد صنعتی قابل انتظار بود.»

نقش پررنگ خودرو در رشد صنعتی

صنعت خودروسازی ایران، به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور در سال گذشته نقش پررنگی را در رشد اقتصادی ایفا کرد. این بخش با رشد 50‌درصدی توانست پیشگام صنایع باشد. در بهار سال گذشته صنعت خودرو رشد 80‌درصدی را تجربه کرد اما این رشد در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 24‌درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر رکود موجود در بازار خودرو و حاشیه‌هایی که برای این صنعت رقم خورد، موجب شد تا تقاضا برای خرید خورد و به تعویق افتاده و دومین صنعت بزرگ کشور با بحران فروش مواجه شود. اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان در رشد منفی صنعت بی‌تاثیر نبوده است.

پورفرج درباره نقش صنعت خودرو در رشد صنعتی، توضیح می‌دهد: «صنعت خودرو ما تابع حاشیه شده است. وقتی صاحبان صنایع با مردم شوخی می‌کنند و صادقانه صحبت نمی‌کنند، ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا به وجود می‌آید و در حالی که خودرو سال گذشته نقش پررنگی را در رشد صنعتی بازی کرده، امروز به دلیل حواشی که درگیر آن است، سهمش از این رشد کاهش می‌یابد.»

پیش‌بینی دولت محقق نمی‌شود

حالا در شرایطی که علامت منفی در کنار صنعت قرار گرفته، آیا پیش‌بینی‌های دولت برای رشد مثبت 6‌درصدی صنعت تا پایان سال محقق خواهد شد؟ پورفرج، در این باره معتقد است: «قطعا پیش‌بینی دولت محقق نخواهد شد. رشد صنعت تابع چند مولفه است. رقابتی شدن صنعت، نوآوری و خلاقیت، پرداخت بدهی‌ها به بخش‌های وابسته، تغییر هدف‌گذاری و نوبت‌سازی تکنولوژی از جمله عواملی هستند که می‌توانند موجبات رشد صنعتی را فراهم کنند. با در نظر گرفتن یک سیاست شفاف، می‌توانیم در طول سه سال به رشد پایدار صنعتی دست یابیم.»

یوسفی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها مطابق با واقعیت نیست، در این زمینه تصریح می‌کند: «امکان پیش‌بینی درباره رشد اقتصادی وجود ندارد و اگر هم پیش‌بینی باشد اصولا با واقعیت انطباق ندارد. دولت فقط می‌تواند مسیر را نشان دهد اما آنگونه که شرایط نشان می‌دهد مسیر رو به افول است. مگر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند و شرایط نامساعد بخش صنعت را بهبود بخشند.»